به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، باقر انصاری مشاور حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، با بیان اینکه عملکرد دستگاهها در این زمینه بررسی میشود، اظهار کرد: در اجرای این قانون مشکلاتی وجود دارد که در برخی موارد دلیلش مربوط به آگاهی نداشتن شهروندان نسبت به اطلاعاتی است که مشمول این قانون هستند.
او گفت: برخی از دستگاه ها که باید اطلاعاتی را منتشر میکردند، به بهانه محرمانه بودن از انتشار خودداری کردند.
انصاری با بیان اینکه برخی از قوانین دستسی آزاد به اطلاعات در ۲۳ اردیبهشت ماه ویرایش شدند، ادامه داد: قوه مجریه ۴ جریمه جدید را برای دستگاه هایی که ظرف ۱۰ روز اطلاعات را منتشر نمی کنند، در سامانه مربوطه قرار داده است که با اعتراض بعضی از دستگاه ها مواجه شد.
او گفت: در اوایل اجرای این قانون شرکت ملی نفت داوطلبانه این قانون را اجرایی کرد؛ اما با گذشت مدتی اعلام کرد که من مشمول این قانون نیستم. به همین دلیل دیگر اطلاعات خود را منتشر نکردند.
انصاری در پایان گفت: کشورهایی که این قانون را دارند برای اطلاعاتی که منتشر می شود، تعرفه هایی تعریف کرده اند. درصورتی که این موضوع در این قانون آورده نشده است.
انتهای پیام/