به گزارش خبرنگار گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، حسین انتظامی دبیر کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ابتدای این نشست اظهار کرد: این قانون در سال ۸۷ در مجلس شورای اسلامی و در سال ۸۸ هم در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد.

وی افزود: از ابتدای دولت یازدهم با توجه به اینکه یکی از برنامه‌های آقای روحانی همین مسئله بود، قانون اجرایی شد و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به مطبوعات هم کار خود را به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرد.

انتظامی گفت: بار‌ها تاکید شده که گزارش سالانه از عملکرد این کمیسیون ارائه شود، با همتی که اعضا داشتند اولین گزارش به رئیس جمهور و رئیس مجلس شورای اسلامی منعکس شد.

رئیس سازمان سینمایی ادامه داد: این قانون تنها قانونی است که به شفافیت تاکید دارد و همه موسسات عمومی که در قانون تعریف شده اند و همچنین موسسات خصوصی که خدمات عمومی دارند شامل آن می شود و مکلف هستند که اطلاعات و اسناد خود را منعکس کنند.

وی بیان کرد: از خرداد سال ۹۶ سامانه مربوط به این قانون توسط وزارت ارشاد رونمایی شد و تمام دستگاه ها به این سامانه پیوستند. خوشبختانه توجه مسئولان لشکری و کشوری به این قانون بسیار خوب است، البته نواقص و کاستی هایی هم دیده می شود که باید با کمک اهالی رسانه و مردم رفع شود.

انصاری:در کشورهای خارجی برای نحوه گزارش دهی  قانون دارند

در ادامه باقر انصاری معاون حقوقی کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات توضیح داد: در کشورهای توسعه یافته یکی از نظارت های مهم گزارش دهی یا گزارش گیری از نهادهاست و به قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تاکید دارند، حتی در کشورهای خارجی برای نحوه گزارش دهی هم قانون دارند اما متاسفانه ما این را هم نداریم و فقط می گوییم که دستگاه ها گزارش بدهند.

وی با اشاره به قانون انتشار به صورت سالانه ادامه داد: این گزارش تلفیق ۹۶و ۹۷ است و گزارش ۹۸ هم سالانه خواهد بود.

انصاری در اهمیت این قانون تشریح کرد: این قانون مهم است و در حال حاضر برای دسترسی شهروندان به اطلاعات عمومی تنظیم شده است، تقریبا یکی از کلیدی ترین قوانین در حوزه شهروندی است و تنها قانونی است که برای منابع خبری حکم ایجاد نکرده است. همچنین در کشور ما تنها قانونی است که هیچ موسسه و نهاد حاکمیتی را از چهارچوب خود مستثنی نکرده است.

وی ادامه داد: این قانون وظیفه دارد اطلاعات موسسات مشمول را منتشر و عملکرد کمیسیون را هم منعکس کند. بخشی از داده های این گزارش هم از طریق درخواست از خود موسسسات و بخشی هم با ورود و فعالیت آنان در سامانه گردآوری شده است.

انصاری با اشاره به درخواست ۱۴ هزار نفر از شهروندان برای دسترسی به اطلاعات، گفت: مشکلاتی که در اجرای این قانون وجود دارد اول مشخص نبودن هویت پرسشگران، دوم کلی و مبهم بودن درخواست ها، سوم دسترسی اشخاص حقوقی به اطلاعات و چهارم هم این است که مردم امور اداری جاری خود را از سامانه طلب می کنند.

وی افزود: چالش هایی را از جانب ۹۵۰ موسسه فعال در سامانه داریم، از جمله اینکه هنوز برخی از موسسات درباره الزام این قانون تردید دارند. قوه مجریه، مقننه و روزنامه قوه قضائیه عضو این سامانه هستند. همچنین وزارت دفاع و موسسه هایی که زیر نظر رهبری هستند هم در این قانون شرکت کرده اند.

انصاری بیان کرد: مشکل بعدی این است که موسسات بعضا به جای اینکه به پرسشگر جواب بدهند او را توجیه می کنند، گاهی اوقات هم دلیل خواسته را می پرسند اما با این حال روند عملکرد آنها بهتر از گذشته است.

وی با اشاره به شیوه نامه رفع اختلاف در چگونگی رسیدگی به انتقادها گفت: برخی از دستگاه ها زیرمجموعه های بیشتری دارند بنابراین شاخص های ارزیابی متفاوت است.

انتهای پیام/