به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، خیرالله تیموری رئیس دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل آذربایجان‌شرقی گفت:طبق آمار‌های رسمی بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی باز می‌گردد و حتی بحث‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری همگی با اسناد عادی امکان وقوع می‌یابند.
او در خصوص انواع کلاهبرداری‌ها، گفت: علت اینکه یک واحد ملکی به چند نفر فروخته شده و یا اسناد رسمی ابطال می‌شود، همگی به اعتبار اسناد عادی بازمی‌گردد و بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک، خریدار نمی‌تواند از مسائلی، چون مالک بودن فروشنده، ممنوع المعامله بودن وی و وضعیت ملک مطلع شود.
او افزود: بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک حتی نمی‌توان فهمید که بدهی‌های دارایی و حق و حقوق شهرداری رعایت شده است نه؛ در این شرایط، احتمال اینکه خریدار متضرر باشد بسیار بالا است.
رئیس دادگاه تجدیدنظر دادگستری کل آذربایجان‌شرقی توضیح داد:، چون در بنگاه‌های معامله این ضرورت‌ها قابل مطالبه و استعلام نیست و حتی اگر هم باشد باز هم به دلیل اعتبار اسناد عادی، با جعل آن‌ها و تغییر تاریخ‌ها، مشکلات هم‌چنان در جای خود قرار دارند.
تیموری تاکید کرد: باید قانون گذار با شجاعت و برای مقابله با فساد و انواع رانت، اعتبار اسناد عادی را محدود کرده و به اعتبار اسناد رسمی بیش از پیش تاکید کند.
انتهای پیام/