به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، مرتضی مدنی مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی در جلسه کارگروه تنظیم بازار تربت‌حیدریه با بیان اینکه در چهار ماه نخست امسال، ۲ هزار و ۷۴۰ پرونده در حوزه آرد و نان استان تشکیل شده است، گفت: غالب پرونده‌های این حوزه ناشی از اختلاف قیمت سهیمه آرد یارانه‌ای و قیمت آن در بازار آزاد است.
او افزود: همچنین ضرورت دارد دستگاه‌های نظارتی با واحدهای صنفی نانوایی که به بهانه افزودنی‌هایی، چون کنجد یا روغن، قیمت نان را افزایش می‌دهند، برخورد قاطع کنند.
وی با بیان اینکه در سطح خراسان رضوی بالغ بر ۲۵۰ هزار واحد صنفی داریم، افزود: اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می‌شود که همگان بدانند کار بازرسی از این واحد‌ها را، تنها نزدیک به ۲۸۰ نفر انجام می‌دهند و بنابراین نیازمند یک هم‌افزایی و هماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط هستیم و اینکه از این چونین جلساتی، یک صدای واحد به گوش مردم برسد.
مدنی در ادامه گفت: بر همین اساس و از آنجا که تامین معیشت مردم به حوزه کاری ما ارتباط دارد، سه اولویت نخست سازمان تعزیرات کشور بر پیشگیری، اثرگذاری و استفاده از ظرفیت‌های سایر دستگاه‌ها متمرکز است.
مدیرکل تعزیرات خراسان رضوی گفت: در حوزه پیشگیری معتقدیم دستگاه‌ها باید از ظرفیت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این شهرستان بهره ببرند، یعنی هم تولیدکنندگان ما از حق و حقوق خود با خبر شده و بدانند اجازه خودسرانه افزایش قیمت‌ها را ندارند و هم مردم از قوانین و مقررات این حوزه با خبر شوند تا پدیده گران‌فروشی و به تبع آن نارضایتی عمومی در جامعه گسترش نیابد.
وی عنوان کرد: در حوزه اثرگذاری باید مجازات‌ها بازدارنده باشند و عرصه را بر کسانی که اصرار بر تخلف دارند، تنگ و سخت کنیم؛ متاسفانه یکی از دلایل بی‌نظمی و التهاب موجود در بازار ناشی از ضعف سیستم‌های نظارتی یا پایین بودن میزان مجازات متخلفان است.
مدنی تاکید کرد:برای آنکه فعالیت دستگاه‌های نظارتی، نهاد‌های کاشف کالا‌های قاچاق وهمچنین برخورد با متخلفان تاثیرگذاری لازم را داشته باشد باید با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌های تخلف رسیدگی شود؛ داره کل تعزیرات حکومتی در راستای وظایف خود با قاطعیت نسبت به افرادی که اصرار برتخلف دارند برخورد می‌کند.
انتهای پیام//ا.د