به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، در شرایطی که تامین و انتقال سریع کالا‌های اساسی از طریق بنادر به مقاصد مصرف در داخل کشور از اهمیت بالایی برخوردار است و بخش زیادی از جابجایی این محموله‌ها در غیاب حمل و نقل ریلی کارآمد از طریق جاده‌ها انجام می‌شود، هر تصمیم شتابزده‌ای در این خصوص، شرایط اقتصاد و حمل و نقل کشور را پیچیده‌تر می‌کند.
متاسفانه طی چند سال اخیر، حمل و نقل جاده‌ای کشور که نبض تپنده اقتصاد و معیشت جامعه است، با مشکلات عدیده‌ای از قبیل فرسودگی ناوگان، مشکلات تامین و جایگزینی کامیون، هزینه‌های بالای استهلاک، عوارض دولتی و نبود نظارت بر حق کمیسیون‌های صدور بارنامه مواجه شده که به دلیل فقدان برنامه‌ریزی «افزایش هزینه‌های حمل و نقل جاده‌ای، رسوب کالا در بنادر و اعتراض آشکار و مداوم رانندگان» از پیامد‌های مهم این موضوع بوده است.
در بیشتر کشور‌های دنیا، حمایت قاطعانه دولت‌ها از فرآیند زنجیره تامین و شبکه حمل و نقل، راه حل مهم بسیاری از مشکلات تلقی می‌شود چرا که این مقوله شریان اصلی اقتصاد کشور‌ها را به خود گره زده است.
با وجود اینکه در شرایط کنونی، بخش زیاد محمولات تجاری و کالا‌های اساسی با تلاش شبانه روزی رانندگان در پهنه جغرافیایی کشور جابجا و بیشترین سهم از هزینه آن توسط قشر آسیب‌پذیر جامعه پرداخت می‌شود، متاسفانه بنگاه‌های حمل بار و عوارض دولتی سهم بسیار بیشتری از عایدی بخش حمل و نقل در کشور را نصیب خود می‌کنند.
تصمیم اخیر شورای اقتصاد در خصوص افزایش عوارض تن-کیلومتر از چهار به ۹ درصد، بدون توجه به ضرورت حل ریشه‌ای معضلات حمل و نقل زمینی کشور، موجب افزایش هزینه‌های جابجایی کالا و زمینه‌ساز تورم مضاعف در جامعه خواهد شد.
ضروری است به جای افزایش عوارض، با تدقیق و برنامه‌ریزی برای مدیریت فاکتور‌های اصلی و احصای سهم هر کدام از این فاکتور‌ها در کل هزینه حمل و نقل، شامل قیمت ناوگان حمل، هزینه‌های سوخت مصرفی، روغن، لاستیک، استهلاک، لوازم یدکی و تعمیرات و بیمه ضمن تزریق امید به جامعه حمل و نقل جاده‌ای کشور، زمینه افزایش هزینه حمل و نقل جاده‌ای را با افزایش عوارض هموار نکنیم.
تُن کیلومتر، عبارت است از حمل یک‌تن بار در مسافت یک کیلومتر که در عرف حمل‌ونقل و قوانین ترابری مبنای پرداخت عوارض و کرایه حمل کالا به شمار می‌رود.
انتهای پیام/ع