به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان، خبرگزاری فرانسه به نقل از یک منبع نظامی آگاه اعلام کرد که «عبدالله حمدوک» نخست‌وزیر سودان، به خانه‌اش بازگشته است. این در حالی است که ایت منابع توضیح بیشتری ندادند که آیا پس از بازگشت تحت حبس خانگی قرار گرفته و یا آزاد است.
همچنین خبرگزاری اسپوتنیک نیز اعلام کرد: «سازمان هوانوردی کشوری سودان تمام پروازها به و از خارطوم را به طور موقت تعلیق کرده است.»
فرودگاه بین‌المللی خارطوم در صفحه فیسبوک خود اعلام کرد: «از تاریخ ۲۶ تا ۳۰ اکتبر تمامی پروازها به مقصد و از مقصد خارطوم متوقف خواهد شد.»
سفارت آمریکا در سودان، در بیانیه جداگانه‌ای اعلام کرد: «به دنبال لغو پروازهای خارطوم امروز ۲ پرواز چارتر داشتیم.»
در بخشی از این بیانیه آمده است: «در حال حاضر که این پست را ارسال می‌کنیم، هیچ پرواز تجاری از زمان شروع حوادث دیروز نداشتیم. اغلب اپراتورهای خارجی از دیروز پروازهای خود را لغو کردند. به شهروندان آمریکایی توصیه می‌کنیم به فرودگاه نروند.»
روز گذشته منابع خبری از محاصره منزل مسکونی «عبدالله حمدوک» نخست‌وزیر سودان و بازداشت او خبر دادند. ساعاتی بعد نیز بازداشت «ایمن نور» فرماندار خارطوم، «عمر الدقیر» رئیس حزب کنگره سودان و بسته شدن پل‌ها و ورودی‌های خارطوم، پایتخت سودان به دست نیرو‌های نظامی ناشناس اعلام شد.
این مسئله با واکنش‌های مختلفی از سوی جامعه بین‌المللی مواجه شد. «ماریا زاخارووا» سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه، گفت: «به نظر ما مردم سودان باید خودشان به شکل مستقل مشکلاتشان را حل کنند و مسیر حاکمیتی این کشور را بر اساس منافع ملی تعیین کنند. روسیه به انتخاب مردم سودان احترام می‌گذارد و در صورت نیاز به آن‌ها کمک خواهد کرد.»
پس از آن «ند پرایس» سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به تحولات اخیر در سودان آن را کودتا دانست و خواستار آزادی هر چه سریعتر سیاستمدارانی شد که در بازداشت به سر می‌برند. او گفت: «مقامات نظامی سودان باید هر چه سریعتر مقاماتی را که بازداشت کرده‌اند آزاد کنند. همچنین کمک‌های مالی ۷۰۰ میلیون دلاری اضطراری آمریکا به این کشور قطع خواهد شد.»
به تازگی نیز وزارت خارجه آمریکا در اظهاراتی مدعی شد برای آزادی نخست وزیر سودان و دیگر مقامات غیر نظامی فشار وارد خواهد آورد.
همچنین «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز هشدار داد: «تلاش برای زیرسوال بردن انتقال سودان به کشوری با دموکراسی غیرقابل قبول است. اگر به سرعت وضعیت کنونی منحل نشود، عواقب جدی از سوی اتحادیه اروپا در انتظار این کشور خواهد بود؛ از جمله تعلیق حمایت مالی اتحادیه اروپا از سودان.»
انتهای پیام/