محمد امین برزگر یکی از فعالان حوزه معدن در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مشکلات اصلی فعالان حوزه معدن گفت: در سال ۹۴ تفاهمنامه‌ای بین معاونان معدنی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی به امضا رسید که از آن تاریخ برای این بخش تولیدی کشور ایجاد مشکل می‌کند. قبل از این تفاهمنامه محدوده‌های درخواستی به نام متقاضی ثبت و پس از اخذ موافقت دستگاه‌ها طبق همین ثبت برای محدوده پروانه اکتشاف صادر می‌شد؛ اجازه کار و تعیین سینه کار آزاد طبق موافقت منابع طبیعی صورت می گرفت و مابقی محدوده بصورت رزرو جزء پروانه اکتشاف متقاضی بود.
او ادامه داد: متاسفانه در حال حاضر پس از اعلام موافقت منابع طبیعی نسبت به قسمتی از محدوده، پروانه اکتشاف تنها برای همان قسمت صادر می‌شود و مابقی محدوده ها در بلوکه سازمان قرار می گیرند، این میزان محدوده باقی مانده بعد‌ها یا از طریق مزایده یا آزادسازی به شخص دیگری واگذار می‌شوند. چند اشکال ساختاری و قانونی به وجود آمده که در چند سال اخیر باعث ایجاد دلسردی و فرار سرمایه گذاران و افراد متخصص از این حوزه شده است.
برزگر گفت: اولین اشکال به ماده ۲ و ۴ قانون معادن ایران مربوط می‌شود که مطابق آن بطور صریح تمامی امور مربوط به معدن اعم از صدور اجازه، نظارت، توسعه و سیاستگذاری را در اختیار وزارت صمت قرار داده، با این وجود این وزارتخانه و سازمان‌های استانی آن در اولین قدم یعنی ثبت و اخذ پروانه اکتشاف، وظایف خود را کنار گذاشته‌اند و به عنوان یک اپراتور عمل می‌کنند. امروز سازمان‌های صمت تنها رنگ بندی نقشه کاداستر را عوض می کنند.
این فعال حوزه معدن ادامه داد: اختیار حیات و مرگ معدن به سازمانی غیر از متولی اصلی و قانونی آن داده شده است. آن هم سازمانی که طی سال‌های گذشته بار‌ها شاهد اقدامات سلیقه‌ای و غیر واحد کارشناسانه آن بوده‌ایم. این موضوع با روح ماده ۲۴ مکرر قانون معادن هم در تضاد است چرا که وقتی سازمان صمت استان تسلیم رای منابع طبیعی است و حتی مابقی محدوده‌ی موافقت نشده متقاضی را از پروانه اکتشاف خارج و بلوکه می کند، چطور ممکن است نسبت به رای آن سازمان اعتراضی کند؟
او گفت: متقاضی با اکتشاف اولیه، یک محدوده را با توجه به پتانسیل و ذخیره ماده معدنی به ثبت رسانده و قسمتی از محدوده مد نظرش از ثبت و از پروانه خارج شده است که متاسفانه بعدا به شخص دیگری واگذار می‌شود. همین موضوع تبعات بسیار سنگینی دارد؛ اول آنکه دلیلی واضح برای دلسردی و فرار سرمایه گذار و متخصص این حوزه است. متقاضی اولیه مجبور به تسلیم و پذیرش آن بخش موافقت شده از محدوده ثبتی خود است در حالی که این کوچک شدن محدوده، هر گونه برنامه ریزی و نگاه توسعه‌ای و جذابیت سرمایه گذاری را از بین می برد و هر روز شاهد تعطیلی زودهنگام این معادن هستیم که به دنبال آن هزار مشکل دیگر بوجود می‌آید؛ این ریسک‌ها برای نفر بعدی که مابقی محدوده بلوکه شده را از طریق آزادسازی یا مزایده در اختیار می‌گیرد هم وجود دارد.
برزگر گفت: همچنین این کوچک شدن محدوده‌ها و در واقع تقسیم شدن محدوده اولیه به چند محدوده باعث ایجاد حریم و از بین رفتن و غیر قابل دسترس بودن بخشی از ماده معدنی می شود که چه بسا اصلی‌ترین قسمت ذخیره معدن در همین حریم واقع شده و همین مسائل در نهایت آسیب بیشتری به منابع طبیعی و مراتع می زند.
بیشتر بخوانید:
این فعال حوزه معدن تصریح کرد: در مورد کارشناسان منابع طبیعی در استان‌های مختلف و حتی در یک استان و در بازه‌های زمانی متفاوت، تصمیمات گا‌ها متضاد و کاملا سلیقه‌ای اتخاذ می‌کنند که نمونه‌های مشهود و بارزی را در این چند سال دیده‌ایم. دلیل و اساس تشکیل کمیته تعامل همین جلوگیری از رفتار‌های سلیقه‌ای و فردی است. در نبود اختیار و عمل در دست سازمان یا وزارت صمت تصمیمات و آرای سلیقه‌ای کارشناسان منابع طبیعی باعث ایجاد ناهنجاری و گا‌ها فساد و رانت در این راه شده است.
او گفت: این جفا به فعالان و سرمایه گذاران حوزه‌ی معدن است که با وجود ریسک‌های سیستماتیک فراوان که اصلا معدن به آن‌ها شهرت دارد، با تصویب و امضای بخشنامه‌ها و تفاهمنامه‌های موردی و غیر شمول و حتی متناقض با قانون معادن، عرصه را بر این جماعت سختکوش تنگ‌تر کنیم. به نظر می رسد حال که تنها ۵ ماه از از سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها مانده، حق است که به خواسته‌ی تمام فعالان و سرمایه گذاران بخش معدن توجه شود و با ملغی کردن تفاهمنامه‌ی قبلی این مانع بزرگ از سر راه آن‌ها و از سر راه تولید برداشته شود.
انتهای پیام/