باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع اختصاص قیر به دستگاه‌های اجرایی، از سال ۹۷ تاکنون، در قالب قانون بودجه کشور با عنوان طرح قیر رایگان یا تهاتری تکرار می‌شود و به گفته قیرسازان طرح‌های عمرانی را با مشکلاتی همراه کرده و به همین علت در سال ۹۹، از قانون بودجه حذف شد.
با توجه به نیاز کشور، این موضوع مجدداً به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برگشت؛ اما اجرای آن با مشکلاتی همراه شد. در لایحه بودجه سال آینده نیز، این موضوع تکرار شده که به همین منظور، با مسعود مؤذن عضو انجمن قیر ایران گفت‌وگویی داشتیم.
مؤذن: به علت آن که ابتدا قیر را به پیمانکاران می‌دادند و آن‌ها نیز مازاد نیاز خود را در بازار آزاد به فروش می‌رساندند، قیمت قیر از تیرماه ۹۷ یک هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو بود و به تدریج به شش هزار و ۵۰۰ تومان رسید. دولت هم نتوانست مطالبات قیرسازان را بپردازد و اکنون، رقمی بالغ بر هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به قیرسازان بدهی دارد. این بدهی نقدینگی شرکت‌های تولیدکننده قیر را گرفت و سبب شد تا قسمتی از فعالیت‌های آن‌ها مختل شود، به طوری که حداقل ۵۰ درصد قیرساز‌ها زیان دیدند.
مؤذن: در ماده ۴ این آیین نامه، بحث معاوضه و تهاتر قیر و حتی حمل و نقل آن به شدت ممنوع اعلام شده؛ طبق این ماده تناقض‌هایی برای دستگاه‌ها و تولیدکنندگان به وجود می‌آید. همچنین، تهاتر مقدار وکیوم باتوم با هزینه‌های تبدیل آن به قیر، کمی جای سوال و ابهام دارد، زیرا قیمت‌گذاری مشخص نیست.
مؤذن: اگر قرار باشد اکنون با طرح جدید، این بدهی پرداخت شود، هنوز هم تکلیف آن مشخص نیست، زیرا قیمت قیر در سال ۱۴۰۰ بسیار بالاتر از سال ۹۷ است.
مؤذن: شرکت‌های تولیدکننده قیر خرید مواد اولیه را در رینگ‌های داخلی و صادراتی به صورت جداگانه، از بورس کالا انجام می‌دهند و قیمت گذاری را عملاً بورس انجام می‌دهد اما وقتی قرار است، قیمت بر اساس تهاتر محاسبه شود، چون نهاد‌های دیگری که قانون گذار و مجری آیین نامه اجرایی هستند به قیمت گذاری ورود می‌کنند، ابتدا بورس و سپس فرمول‌های انجمن پالایشگاه‌ها حذف می‌شود. اکنون یک سیستم در بورس کالا وجود دارد و وقتی آشفتگی به وجود بیاید، این سیستم مختل می‌شود و فساد هم رخ می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
مؤذن: بر اساس قانون بودجه امسال، قرار بر این بوده که به منظور اجرای طرح قیر تهاتری، ابتدا نیاز داخلی تامین و سپس اجازه صادرات داده شود؛ به همین دلیل برای قیر مالیات بر صادرات وضع شد، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین مصرف قیر دستگاه‌های اجرایی کشور، بیش از دو میلیون تن نبوده و با توجه به این که در اجرای قانون امسال تاخیر رخ داده، قطعا این میزان برای سال ۱۴۰۰ به دو میلیون تن نخواهد رسید؛ بنابراین، وضع مالیات بر صادرات قیر تصمیم نادرستی بود، زیرا رشد صادرات این محصول را کند کرد.
اجرای این قانون در سال ۱۴۰۰ به نحوی بود که به علت ضعف نظارتی در بورس و افزایش قیمت قیر ناشی از آن، دولت و مجلس تصمیم گرفتند تا بورس را از قیمت گذاری قیر تهاتری حذف کنند؛ این را داود محمدی رئیس انجمن قیر ایران و اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفته‌اند.
بر اساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت سال آینده نیز مکلف است مانند سال ۱۴۰۰ و چند سال گذشته، نسبت به قرار دادن نفت خام معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان، به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه‌ها اقدام کند.
رحیم زارع سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس، روز یازدهم بهمن گفته است که نمایندگان مجلس با اجرای این طرح برای سال آینده نیز موافقت کرده‌اند.
انتهای پیام/