به گزارش حوزه احزاب و تشکل‌های سیاسی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با جمعی از اعضای هیئت‌مدیره «انجمن توسعه دریامحور»، گفت: تهیه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور که موجب استفاده حداکثری از فرصت دریا شود از جمله ماموریت‌های مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
وی افزود: تهیه دقیق این سیاست‌های کلی، مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و امیدواریم تا با هم‌اندیشی صاحب‌نظران این حوزه به بهترین شکل محقق شود.
جلیلی در ادامه تصریح کرد: دولت باید برنامه‌های روشنی برای افزایش سهم دریا در اقتصاد اجرا کند؛ این سهم در چهار سال آینده حداقل باید دو برابر شود.
وی حمایت از محصولات صنایع دریایی تولید ایرانی را از جمله الزامات افزایش سهم دریا در اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: صنایع دریایی در عرصه‌هایی نظیر کشتی‌سازی و شیلات می‌تواند موجب ایجاد هزاران شغل در کشور شود که لازمه آن حمایت از تولید در این مناطق در برابر واردات کالا‌های مشابه خارجی است.
جلیلی در این باره تکمیل کرد: ظرفیت‌های مختلف مناطق ساحلی کشور نظیر حمل و نقل، شیلات، انرژی، گردشگری و ... می‌تواند از مناسب‌ترین بستر‌های ممکن برای ایجاد شغل و تامین مسکن باشد که در سیاست‌های ساخت مسکن باید اولویت پیدا کند.
عضو شورایعالی امنیت ملی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مزیت‌های نسبی برخی بنادر کشور نسبت به بنادر کشور‌های حاشیه خلیج فارس، اظهار داشت: ایجاد مزیت رقابتی و تسهیلات لازم در بنادر جنوبی کشور نسبت به سایر بنادر کشور‌های حاشیه خلیج فارس دارای الزامات نرم‌افزاری است که برخی از آن‌ها صرفا به یک تصمیم‌گیری درست نیاز دارد و متاسفانه سال‌ها در این زمینه بی‌توجهی شده است؛ اکنون باید با اتخاذ تصمیمات سنجیده و به موقع، تعلل‌های قبل جبران شود.
وی افزود: بخشی از علل عدم تصمیم‌گیری درست درخصوص فعال شدن بنادر کشور، تعارض منافع برخی ذی‌نفعان است که امیدواریم با اراده مسئولان دولت جدید این تعارضات رفع گردد.
در این نشست آقای دُر مدیرعامل و دو تن از اعضای هیئت مدیره انجمن توسعه دریامحور به طرح نقطه نظرات خود و ارائه گزارشی در رابطه با راهکار‌های افزایش استفاده از ظرفیت دریا پرداختند که محور‌های زیر را دربرمی‌گیرد:
توسعه دریامحور ناظر بر کلیه فعالیت‌های دریایی است که بیش از ۲۰ شاخه نظیر حمل و نقل، انرژی، شیلات، گردشگری، تحقیقاتی و .. دربرمی‌گیرد.
مطابق مطالعات و تجارب جهانی، بسیاری از مشکلات اقتصادی بویژه اشتغال با استفاده از ظرفیت‌های صنایع دریایی برطرف خواهد شد.
اقتصاد بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته متکی بر دریاست و بیش از ۵۰ درصد درآمد ناخالص آن‌ها از این طریق تامین می‌گردد.
بیش از ۸۰ درصد شهر‌های بزرگ جهان که به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند و این امر نشانگر نقش مهم اقتصاد دریامحور در رشد و رونق اقتصادی است.
۹۰ درصد وزن کالای مراوداتی بین‌قاره‌ای از طریق بنادر صورت میگیرد؛ بنابراین بنادر به عنوان نقاط کلیدی در چرخه تامین کالا هستنند و تنها بیش از ۵ میلیون شغل در اتحادیه اروپا بواسطه رونق بنادر فراهم شده است.
این درحالی است که بندرعباس به عنوان بزرگترین بندر ایران، هفدهمین شهر کشور از نظر جمعیت است.
سهم فعلی دریا از تولید ناخالص داخلی ۲ درصد بوده که می‌بایست در یک افق ۱۰ ساله به بالای ۱۰ درصد و در بلندمدت به بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد.
یکی از الزامات توسعه دریامحور، انتقال صنایع آب‌بر از مرکز ایران به سواحل کشور است. تجربه موفق مجتمع‌های پتروشیمی در دو هاب ساحلی ماهشهر و عسلویه نشانگر پیشتازی این دو قطب صنعت پتروشیمی به علت توجه به توسعه دریامحور است.
در حال حاضر سالانه حدود ۱۷۰ میلیون تن صید در جهان صورت میگیرد که سهم ایران می‌بایست حداقل ۵ میلیون تن باشد، اما این میزان حداکثر به ۷۷۰ هزار تن در سال می‌رسد.
عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های می‌تواند چشم‌انداز‌های مناسبی برای توجه به توسعه دریامحور شود؛ کشور‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگ‌های دارای ۴۴ درصد جمعیت بوده که بیشترین میزان مصرف انرژی در جهان را شامل می‌شوند. از سوی دیگر، یکی از لوازم افزایش میزان تجارت اعضای شانگ‌های با ایران، توسعه دریامحور و بویژه توجه به بنادر کشور است.
افزایش سطح همکاری‌ها در این حوزه، عملا بسیاری از تحریم‌های یکجانبه را از بین خواهد برد و عواید اقتصادی فراوانی برای کشور به همراه خواهد داشت.
همچنین گفتنی است در این جلسه چهارده پیشنهاد به عنوان راهبرد‌های عملی توسعه دریامحور از سوی انجمن مطرح شد که احیاء شورایعالی صنایع دریایی، اعلام بندرعباس به عنوان پایتخت دریایی کشور، تخصیص سهم محوری به توسعه دریامحور در برنامه هفتم توسعه، تعریف منطقه آزاد چابهار به عنوان قطب لجستیک کشور، تعریف سواحل فرااستانی، ایجادراه‌آهن جنوب-جنوب از غرب به شرق با اولویت اتصال بوشهر به خوزستان و فعال نمودن مجدد لایحه توسعه و حمایت از صنایع دریایی از جمله این پیشنهاد‌ها بود.
انتهای پیام/