حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی نقد علی عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره جزئیات نشست امروز یک شنبه ۲۵ مهر ماه کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس اظهار کرد: در ادامه مباحث گذشته کمیسیون بحث رصد دارایی‌های مسئولان پیگیری و مطرح شد. دو ماده هم پیرامون هیئت قضایی که باید به اموال رسیدگی کنند، بررسی شد.
حجت الاسلام و المسلمین نقد علی اضافه کرد: این هیئت با حضور ۳ قاضی اموال و دارایی های مسئولان را بررسی خواهد کرد.کمیسیون درباره مجازات در نظر گرفته شده برای متخلفان از این قانون ابهاماتی داشت که بنا شد کارگروه مشترک این موضوع را بررسی و در اختیار کمیسیون قرار دهند.
وی درادامه پیرامون مباحث مطرح شده درباره تصویب قانون محرمانه بودن اموال مسئولان گفت: این واژه به اشتباه مرسوم شده و هدف ما رصد شفاف اموال مسئولان است و اصلا بحث محرمانه بودن در آن مطرح نیست.
این نماینده مجلس یازدهم توضیح داد: این قانون مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و طبق آن سامانه ای در نظر گرفته شده تا مسئولان اموال و دارایی های خود را در آن قید کنند ، البته سامانه باید زیر ساخت لازم را داشته باشد تا مورد دستبرد و هک هکرها قرار نگیرد و سایر مطالب آن هم پیرامون شفاف سازی اموال مسئولان است. آمار دقیقی از ثبت اموال مسئولان در دست داریم ولی قانون شفاف سازی اموال مسئولان یکی از قوانین متعالی مجلس است.
نقد علی گفت: کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در ادامه میزبان رئیس جدید سازمان تعزیرات حکومتی بود ؛ او در جلسه حضور پیدا کرد و یک ساعت برنامه ها، تنگناها و فرصت های سازمان تعزیرات را بیان کرد و پیرامون وضع محدودیت ها و کمبود های نیروی انسانی در این سازمان بحث شد.
این نماینده مجلس یازدهم خاطر نشان کرد: تداخلات کاری تعزیرات با اصناف و وزارت صمت نیز مطرح و نقطه نظرات نمایندگان شنیده شد. بحث استفاده از نیروهای بسیج و گروه های جهادی در سازمان تعزیرات هم بررسی شد.
انتهای پیام/