به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از جروزالم پست، انجمن قضات لبنان امروز (جمعه) مجددا درخواست برکناری طارق بیطار، قاضی پرونده انفجار بندر بیروت را رد و از قوه قضائیه به عنوان آخرین سنگر ایده دولت دفاع کرد.
این انجمن خواستار آن شد که عاملان تیراندازی در حوادث روز گذشته لبنان به سرعت شناسایی و مجازات شوند.
تظاهرکنندگان لبنانی روز گذشته خواستار برکناری قاضی پرونده انفجار بندر بیروت از روند بررسی پرونده بودند که با تیراندازی تک تیراندازان مواجه شدند.
مردم به سیاسی شدن این پرونده اعتراض دارند. اتفاقی که موجب شد تظاهرات مسالمت آمیز به خشونت کشیده شود. مردم لبنان به حکم قاضی پرونده رسیدگی به حادثه انفجار بندر بیروت معترض بودند.
«طارق بیطار» بازپرس این پرونده در حکمی علی حسن خلیل، عضو جنبش امل و وزیر اقتصاد دولت پیشین و حسن دیاب، نخست وزیر وقت را به جرم سهل انگاری در موضوع انفجار بندر بیروت به دادگاه احضار کرد.
مردم لبنان می‌گویند این نگاه به پرونده یک موضوع ملی را به چالشی سیاسی تبدیل خواهد کرد و در نهایت به وخیم‌تر شدن اوضاع و عمیق‌تر شدن شکاف‌های داخلی خواهد رسید و نتیجه‌ای جز تشدید درگیر‌های قومی و طایفه‌ای نخواهد داشت.
روز گذشته، تجمع مسالمت آمیز مردم لبنان در اعتراض به قاضی پرونده انفجار بیروت به خشونت کشیده شد و بنا به اعلام صلیب سرخ این کشور تاکنون ۷ نفر در جریان این درگیری‌ها کشته شده و بیش از ۳۰ نفر زخمی شده اند.
در جریان این رخداد، افراد مسلح و تک تیراندازان با تفنگ، تپانچه و نارنجک در محل حادثه رویت شدند و حتی پس از ورود ارتش نیز درگیری‌ها ادامه داشت.
بسام مولوی، وزیر کشور لبنان در این خصوص گفته است بسیاری از زخمی‌ها توسط تیراندازان تیر خورده اند و افزود این رویداد‌ها نشانه‌های خطرناکی هستند.
خبرگزاری سی‌ان‌ان در این خصوص نوشت اختلافات سیاسی بر سر تحقیق در مورد انفجار بندر بیروت در آگوست سال ۲۰۲۰ میلادی باعث بدترین خشونت لبنان در ده سال اخیر شده است.
انتهای پیام/