با وجود سپری شدن ۳ سال از تصویب این قانون، ۲ نقد مهم به عملکرد بانک مرکزی در قبال قانون چک وارد است. اول اینکه تعداد زیادی از مفاد این قانون در سیستم بانکی بر زمین مانده و یا ناقص اجرا شده است.
عدم اطلاع رسانی و آگاه‌سازی عمومی مناسب در خصوص مفاد اجرا شده این قانون همچون سامانه صیاد نیز از دیگر مواردی است که متولیان بانک مرکزی نسبت به آن غافل بوده‌اند.
محمد نوری کارشناس امور بانکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری باشگاه خبرنگاران جوان با بیان اینکه بانک مرکزی و قوه قضاییه طبق قانون اصلاح صدور چک مصوب سال ۹۷ مکلف به اجرای تکالیفی در دو موعد تاریخی بوده‌اند، خاطرنشان کرد: اجرای موعد اول این تکالیف، ساده و بدون نیاز به ایجاد سازوکار جدید بوده است که در تاریخ در آذر ۹۸ اجرایی شده است، اما موعد بعدی اجرای این تکالیف مربوط به آذر ۹۹ بوده است.
بیشتر بخوانید
وی با بیان اینکه مهم‌ترین تحولات قانون جدید چک می‌بایست از آذرماه ۹۹ توسط بانک مرکزی اجرا می‌شده است، گفت: ثبت مبلغ، تاریخ و هویت گیرنده چک در سامانه صیاد، یکی از برجسته‌ترین نوآوری‌های قانون جدید بوده است که به دلیل شیوع کرونا به ابتدای سال ۱۴۰۰ موکول شده است.
نوری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از تعهدات مربوط به آذرماه ۹۹ توسط بانک مرکزی عملیاتی شده است و این امر نیز تاثیر مطلوبی در کاهش ریسک معاملات چک داشته است، عنوان کرد:، اما در این بین یکی از انتقادات وارد شده به بانک مرکزی به موضوع عدم دسترسی عمومی شهروندان به گوشی هوشمند برای ثبت در سامانه صیاد باز میگردد.
کارشناس امور بانکی با اشاره اینکه ممکن است افراد سالخورده و ساکنین مناطق محروم و دورافتاده به سهولت به گوشی هوشمند دسترسی نداشته باشند، افزود: بانک مرکزی مکلف بوده است تا با اتخاذ تدابیری دسترسی دارندگان چک به خودپرداز‌ها و سیستم پیامکی را برای ثبت، دریافت و انتقال به گیرنده چک را فراهم کند.
وی با بیان اینکه یکسری الزامات عملیاتی باید در نظر گرفته می‌شده است تا کارکرد‌های پیشین چک نیز در قانون جدید چک نیز محفوظ بماند، اظهار داشت: به عنوان مثال صدور چک بابت تضمین و وثیقه در سامانه صیاد مقدور نیست؛ چراکه این چک‌ها قاعدتا بدون تاریخ صادر می‌شوند و امکان صدور چک بدون درج تاریخ در سامانه صیاد امکان پذیر نیست.
وی تاکید کرد: در ماده ۲۱ مکرر قانون جدید چک، بانک مرکزی مکلف شده است تا زیرساخت‌های لازم برای برقراری تقارن اطلاعاتی را به گونه‌ای فراهم کند که گیرنده چک قادر باشد وضعیت اعتباری صادرکننده چک شامل سقف اعتبار مجاز، سابقه چک‌های برگشتی در ۳ سال اخیر و میزان مانده تعهدات چک‌های تسویه نشده را به صورت آنی استعلام کند.
نوری با بیان اینکه بانک مرکزی موظف بوده چک‌های برگشتی و سقف اعتبار مجاز هر شخص را به گیرنده چک اعلام کند، خاطرنشان کرد:، اما متاسفانه این رویه اکنون به شکل ناقص از سمت بانک مرکزی انجام می‌شود و صرفا چک‌های برگشتی رفع سوء اثر شده به گیرنده چک اعلام می‌شود.
این کارشناس بانکی با اشاره به اینکه تکالیف بانک مرکزی برای تعیین سقف اعتبار برای دارندگان چک تاکنون عملیاتی نشده است، گفت: تاخیر بانک مرکزی در اجرای این تکلیف شاید به این علت باشد که تعیین سقف اعتبار و دریافت اطلاعات لازم جهت اعتبارسنجی دارندگان چک، مستلزم همکاری نهاد‌های متعدد است.
این کارشناس امور بانکی با اشاره به راهکار اجرایی شدن مفاد باقی مانده از قانون چک، گفت: با توجه به وضعیت فعلی، بهتر است ابتدا زیرساخت‌ها و بانک اطلاعاتی توسط دستگاه‌هایی مثل سازمان امور مالیاتی و وزارت رفاه برای امر اعتبارسنجی افراد تجمیع و پردازش شود و سپس از سوی بانک مرکزی برای تعیین سقف اعتبار برای دارندگان چک اقدام شود.
وی در ادامه گفت: در ابتدای راه لازم است مبلغ سقف اعتبار صادرکننده چک به گیرنده فقط اطلاع رسانی شود و بعد از مدتی که این رویه دقیق و بدون خطا پیش رفت، سپس محدودیت سقف اعتبار صدور چک به شکل الزامی برای هر فرد اعمال شود.
نوری با بیان اینکه اعتبارسنجی و تعیین سقف اعتبار برای هر شخص به علت آنکه باعث ایجاد محدودیت ریالی برای صدور چک می‌شود از حساسیت بالایی برخوردار است، گفت: اگر رقم پایینی برای سقف اعتبار صدور چک هر شخص در نظر گرفته شود، این امر باعث قفل شدن اقتصاد و عدم گردش پول به شکل صحیح خواهد شد و اگر رقمی بالاتر از اعتبار هر شخص تعیین شود، مشکلات خاص خود را به وجود خواهد آورد.
وی با اشاره به اینکه قوه قضاییه نیز موظف بوده است تا دسترسی بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار و آرای قطعی محاکم در خصوص چک‌ها در سامانه سجل محکومیت‌های مالی را به شکل سیستمی تسهیل کند، گفت: البته در یک ماه اخیر و بعد از ابلاغ سند تحول قوه قضاییه، این فرآیند حرکت‌های مثبتی را تجربه کرده است.
این کارشناس امور بانکی در پایان اظهار امیدواری کرد: اخیرا بین بانک مرکزی و قوه قضاییه تفاهم‌نامه‌ای به امضا رسیده است که طبق مفاد آن، تبادل اولیه اطلاعات بین این دو نهاد برای استعلام سوابق قضایی دارنده چک برقرار شده است.
بررسی های میدانی نشان دهنده این است که هنوز هم چک های صیادی جای خود را در جامعه اقتصادی باز نکرده اند و مقصر این موضوع هر دو مجری این قانون است. اطلاع رسانی ها دیرهنگام و عدم همکاری بانک ها از طرفی و همچنین همگام نبودن برخی از کسبه برای اجرای این قانون زمینه ساز اختلالات زیادی در اجرای قانون جدید چک شده است.
در سلسله گزارش ها بعدی باشگاه خبرنگاران جوان اخبار مهمی درخصوص قوانین جدید چک و همچنین معضلات مردمی اشاره خواهد شد.
انتهای پیام/
قانون سفت و محکمیست. اما نه برای اقتصاد مرده ایران و نه برای سطح امکانات اینترنتی و اموزشی ایران.
مانند ان است که موتور بنز کپه را روی ژیان مدل 40 بگذارند و به این ابتکار خود بنازند. باید این قانون برداشته شود چون کلاهبرداری بطور چشم گیری افزایش یافته و موجب درگیری های فیزیکی ولفظی زیادی شده و خواهد شد
من چک بانکی گرفتم در وجه یک کسبه
رفتم معامله فسخ شد
چکهار دادم بانک میگم کنسل کن
میگن نه الا بلا اون کسبه باید رضایت بده که چک عوض کنیم
الان یک ماهه اویزون طرف شدم برو صیاد چک هارو رد بزن نمیره
برای مثال .من یک چک 50 دلاری به شخصی میدهم
حتما باید پول در حسابم باشد
در عیر اینصورت به اندازه مبلع چک 50 .چک دهنده و چک گیرنده را بانک جریمه میکند
قوانین چک را در کشورهای دیگه مطالعه کنیم و
هر کدام به سیستم کشور ما خورد
پیاده کنیم .باید قانون چک اینقدر سخت باشه
که کسی جرات چک بی محل بسرش خطور نکند
خودم دارم
خیلی ها چون علم و آگاهی ندارن می گن بده
چک صیادی به اسم طرف و با کدملی صادر میشه و کاسب میخواد چک رو حامل بگیره و خرج کنه مخالفه
حتمایم نفرباید50نفررابکشدتابگوئیم فلانی50نفررابدبخت کرد
خوب در مورد حساب باز کردن که شمایی که چک میکشی خوب حساب باید داشته باشی ولی اگه دریافت کننده چک هم نیاز داشته باشه تا در بانک مبدا حساب باز کنه این اشکال داره.
خراب میکنین بزارین مردم باهمان روال سابق کار خودشان
را انجام بدن هیچ کاسبی چک صیادی رو قبول نمیکنه
چون دردسر داره من که دسته چک صیادی رو پس دادم
از مشتری هم قبول نمیکنم