مجلس از ارائه پیشنهادهای متعدد در برنامه هفتم توسعه خودداری کند

به گزارش  حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، معاونت مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارزیابی و مقایسه احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه پرداخت.

در این گزارش آمده است: حکمرانی اجتماعی خوب برای کنترل و کاهش مسائل و آسیب‌های اجتماعی در فرایند توسعه، ابزار و لوازم گوناگونی نیاز دارد که از جمله مهم‌ترین و مبنایی‌ترین آن‌ها تدوین و تصویب قوانین و سیاست‌های درست است. برای این منظور متخصصان و کارشناسان علوم مختلف از جمله حقوق، سیاست و جامعه شناسی اصول و معیار‌های متفاوت و متعددی ارائه و پیشنهاد کرده اند. برخی از ایشان اصول شکلی را مبنا قرار داده و در ذیل آن توصیه کرده اند که یک گزاره قانونی خوب در برنامه‌های توسعه باید متشکل از چه اجزا و عناصری باشد و برخی دیگر نیز با تکیه بر اصول ماهوی، رویکرد حاکم بر قانون برنامه و اهداف آن را اساس کار قرار داده اند.

در این گزارش، با عنایت به پایان یافتن برنامه ششم توسعه و قرار گرفتن در آستانه تدوین و تصویب برنامه هفتم توسعه، با هدف بهبود کیفیت حکمرانی اجتماعی در زمینه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی احکام مرتبط در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه از منظر اصول و معیار‌های شکلی لازم در تدوین احکام بخش اجتماعی در برنامه‌های توسعه ارزیابی شده و به تناسب نکات اصلاحی و تکمیلی لازم برای برنامه توسعه پیش رو ارائه شده است.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: در این خصوص، قانونگذاران و برنامه ریزان توسعه باید به این مهم توجه داشته باشند که یک حکم قانونی خوب برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌های توسعه مرکب از ۶ مؤلفه یا عنصر اساسی به ترتیب: ۱. اولویت؛ ۲. راهبرد؛ ۳. راهکار؛ ۴. مجری؛ ۵. شاخص و ۶. ضمانت اجراست. به عبارت دیگر، تدوین یک حکم قانونی خوب برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌های توسعه نیازمند رعایت اصول زیر است:
اولویت گذاری.
انتخاب راهبرد مناسب.
تعیین راهکار‌های اجرایی.
قرار دادن مجری مشخص.
داشتن شاخص و قابلیت ارزیابی.
داشتن ضمانت اجرای مناسب.

در ادامه این گزارش نتایج حاصل از ارزیابی و مقایسه احکام مرتبط با کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه از منظر اصول فوق الذکر به شکل خلاصه ارائه شده است.

در این گزارش تصریح شده: از منظر اولویت گذاری، قانون برنامه چهارم توسعه نخستین برنامه از برنامه‌های توسعه بعد از انقلاب است که آسیب‌های اجتماعی در آن به مثابه یک مسئله مورد توجه قرار گرفته است. در این برنامه، مقرر شد دولت در قالب تهیه و تدوین طرح کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نسبت به کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت پیشگیری از اعتیاد در کشور اقدام کند. در برنامه پنجم توسعه، برخلاف خواست و انتظار کارشناسان مبنی بر تداوم مسیر گشوده شده در برنامه چهارم، مسائل و مشکلات اجتماعی با بی اعتنایی برنامه ریزان، به حاشیه رانده شد.

در ادامه این گزارش آمده است: در این برنامه، همزمان با برجستگی مفهومی نهاد خانواده در بخش‌های مختلف آن، آسیب‌های اجتماعی نیز به درون قلمرو این نهاد تقلیل یافت و از این منظر مورد توجه قرار گرفت. اما در برنامه ششم، آسیب‌های اجتماعی مجدداً با اولویت اعتیاد، طلاق، حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخلاقی در معرض دید برنامه ریزان واقع و در ردیف مسائل محوری برنامه نیز قرار گرفتند. بدین ترتیب، برنامه پنجم توسعه را بایستی به عنوان یک انقطاع و گسست در پروسه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور به شمار آورد. در این خصوص، باید توجه داشت که هرگونه خلل یا عقب نشینی در فرایند کنترل و مدیریت آسیب‌های اجتماعی، بنا به ماهیت پویا و زنده پدیده‌های اجتماعی، به منزله ضایع شدن محصول و خروجی مداخلات گذشته و اعطای فرصت به بازگشت مجدد آسیب‌های ترمیم شده خواهد بود.

در این گزارش تصریح شده است: از این رو، توقف و گسست در برنامه‌های مربوط به کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی تا حصول نتیجه نهایی، منطقی و توجیه پذیر نیستند. از منظر راهبردی، راهبرد برنامه چهارم توسعه در حوزه آسیب‌های اجتماعی «کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی با اولویت پیشگیری، ساماندهی نقاط آسیب خیز، خدمات رسانی به موقع به گروه‌های در معرض آسیب، حمایت و بازتوانی آسیب دیدگان» است. راهبردی که در برنامه ششم توسعه و همزمان با التفات و توجه مجدد برنامه ریزان به موضوع آسیب‌های اجتماعی تکرار و تصریح شده است.

در ادامه این گزارش آمده است: در خصوص کیفیت و اثربخشی راهبرد‌های اتخاذ شده در دو سطح متفاوت می‌توان بحث کرد. در سطح نخست و در ساحت نظری باید به این نکته توجه کرد که مسائل اجتماعی به صورت مجموعه‌ای به هم پیوسته و وابسته بروز کرده و بر یکدیگر تأثیر مداوم دارند. از این رو، راهبرد‌هایی که برای حل این مسائل اتخاذ می‌شوند باید رویکردی کلان نگر و نظام‌مند داشته باشند. از این زاویه، چنانچه برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی سه سطح یا ساحت مختلف به ترتیب: ۱. پیشگیری؛ ۲. ساماندهی، حمایت و درمان و ۳. بازتوانی قائل باشیم؛ می‌توان ادعا کرد راهبرد‌های اتخاذ شده در برنامه‌های چهارم و ششم جامع هر سه سطح بوده و تقریباً کلان نگری و نظام مندی مورد نظر در این حوزه رعایت شده است.

در بخش دیگری از این گزارش می‌خوانیم: البته این قضاوت درباره راهبرد‌های کلی است و قضاوت دقیق‌تر در این زمینه نیازمند بررسی بیشتر محور‌ها و فعالیت‌های ترسیم شده ذیل هر راهبرد است. در این راستا، باید اعتراف کرد که در برنامه چهارم توسعه، محور‌ها و تأکیدات صورت گرفته ذیل راهبرد‌های فوق، در حد توصیه‌های کلی و عمومی و غالباً فاقد راهکار‌های اجرایی مشخص هستند. لکن این موضوع در برنامه ششم توسعه با تصریح و تدقیق اقدام‌ها و فعالیت‌های ذیل هریک از راهبرد‌ها و نیز تعیین اهداف کمی و دستگاه مجری تا سطح قابل توجهی مرتفع شده است. در سطح دوم و در ساحت عملیاتی، ارزیابی راهبرد‌های برنامه چهارم و ششم در حوزه آسیب‌های اجتماعی، نیازمند ارزشیابی آثار اقدام‌ها و مداخلات صورت گرفته ذیل هر راهبرد است.

در این گزارش تصریح شده است: درخصوص فاعل و مجری احکام برنامه توسعه، از منظر قانون نویسی انتظار این است که دستگاه مجری و تکالیف هر دستگاه متناسب با مأموریت و شرح وظایف آن به صورت شفاف و دقیق در متن مواد برنامه تصریح شود. متأسفانه، در برنامه چهارم توسعه وظایف دستگاه‌های متولی و دارای ظرفیت در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مشخص نشده و کلیت کار برعهده دولت نهاده شده است. در این برنامه، همواره از دولت خواسته شده است تا اقدام‌های لازم را انجام دهد، اما مشخص نیست کدام بخش از دولت یا کدام سازمان حمایتی، مسئول پیشبرد اهداف برنامه است.

در این گزارش ذکر شده است: در برنامه پنجم توسعه، هم چنان مسئولیت اجرای احکام مرتبط با مسائل خانواده برعهده دولت است؛ با این وجود وظایف چند دستگاه از جمله سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان بهزیستی و نیروی انتظامی درخصوص برخی از تکالیف بیان شده مشخص شده است. موضوعی که در برنامه ششم توسعه با ابعاد و جزئیات بیشتری مورد توجه قرار گرفته است. از این رو، انتظار می‌رود در برنامه هفتم توسعه نیز بر منوال برنامه ششم و به صورت دقیق تکالیف دستگاه‌های مجری درباره احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی و سایر احکام برنامه مشخص شود. البته، این ملاحظه را بایستی مورد توجه قرار داد که برنامه توسعه نباید به قانون شرح وظایف جدید برای دستگاه‌های اجرایی کشور تبدیل شود، بلکه احکام برنامه باید به مأموریت‌های ناشی از وظایف دستگاه‌های اجرایی صورت‌های کمی و دارای اولویت، زمانبندی و تعبیر‌های عملیاتی دهد.

در این گزارش آمده است: علاوه بر تعیین دستگاه متولی، برای تحقق واقعی، احکام برنامه ضروری است تا مقیاس اصلی کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی مشخص و با دقت هرچه ممکن به زبان قابل سنجش بیان شود تا زمینه برای ارزیابی و کنترل احکام برنامه فراهم شود. دراین باره، برنامه چهارم و پنجم توسعه فاقد شاخص‌های سنجش پذیر لازم برای پایش و ارزیابی عملکرد برنامه هستند. اما، در برنامه ششم توسعه این موضوع به شکل ویژه مورد توجه قرار گرفت؛ تا جایی که می‌توان وجه تمایز برنامه ششم توسعه با برنامه‌های پیشین خود را در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تعیین اهداف و شاخص‌های کمی دانست. لکن، عدم تناسب شاخص‌های انتخاب شده با ماهیت پدیده‌های اجتماعی و اقتضائات لازم جهت مواجهه با آن عملاً مانع از تحقق اهداف برنامه در چارچوب اهداف تعیین شده است. ازاین رو، باید برنامه ریزان در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه با انتخاب، تنظیم و تعبیه شاخص‌های عینی و عملیاتی مناسب امکان سنجش میزان تحقق اهداف برنامه و ارزیابی عملکرد دستگاه‌های متولی در این حوزه را فراهم سازند.

در این گزارش تصریح شده است: از منظر ضمانت اجرا، متأسفانه در هیچ یک از برنامه‌های توسعه مورد بررسی، سازوکاری به عنوان ضمانت اجرای تکالیف برنامه در حوزه آسیب‌های اجتماعی در نظر گرفته نشده است. شاید یکی از مهم‌ترین دلایل عدم تحقق اهداف برنامه‌های فوق در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی نیز همین مسئله، یعنی عدم تعیین ضمانت اجرای مناسب بوده است. بنابراین، نیاز است برنامه ریزان در تدوین لایحه برنامه هفتم توسعه با تعبیه ضمانت‌های اجرایی مناسب، قابلیت اجرا و تحقق اهداف برنامه در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی را تضمین کنند.

در این گزارش تاکید شده است: در آخر نکته‌ای که در تدوین قانون برنامه هفتم باید مورد توجه نمایندگان محترم مجلس قرار گیرد، پرهیز از ارائه پیشنهادات متعدد و تغییر ماهیت برنامه از «لایحه دولت» به «طرح مجلس» است. در برنامه‌های پنجم و ششم توسعه، قانون مصوب مجلس با تغییرات گسترده‌ای نسبت به لایحه همراه بود چندان که شورای نگهبان ابتدا ایراد مغایرت با اصل ۷۴ و ۷۵ قانون اساسی را نسبت به الحاقات مجلس به لایحه «احکام دائمی برنامه‌های توسعه» وارد کرد. در صورتی که لایحه دولت از سوی نمایندگان فاقد کیفیت لازم شمرده می‌شود، رد کلیات و درخواست از دولت برای بازنگری در لایحه ارائه شده بر ارائه مواد متعدد الحاقی توسط نمایندگان مجلس اولویت دارد. این موضع در زمینه قوانین اجتماعی برنامه نیز صادق است.

انتهای پیام/