به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چهار روز مانده به نوروز ۱۴۰۰ یکی از پرحاشیه‌ترین مصوبات مجلس یازدهم به تصویب شورای نگهبان رسید؛ مصوبه‌ای که می‌گوید استفاده از سوخت LPG یا گاز مایع پس از سال‌ها در ایران به رسمیت شناخته شده است.
بر اساس این تاییدیه شورای نگهبان، بند الحاقی ۲ تبصره یک ماده واحده بودجه به تصویب رسید و باید از ابتدای امسال، با تامین استاندارد سوخت LPG برای خودروها، این سوخت به صورت رسمی به سبد سوخت کشور اضافه می‌شد. یعنی وزارتخانه‌های نفت و کشور موظفند امکان احداث جایگاه‌ها و زیرساخت استفاده قانونمند از سوخت گازمایع در ناوگان حمل و نقل با اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش‌های خصوصی و عمومی، تا سقف مجموع دو میلیون تن در سال فراهم کنند.
اهمیت این مصوبه در آن است که همواره با ورود به فصل زمستان و نیازمند شدن خانوار‌های نفت سفیدسوز به گاز مایع که هنوز به شبکه گازرسانی کشور متصل نیستند، مسئولان حوزه پخش فرآورده‌های نفتی کشور، خودروها را یکی از دلایل کمبود کپسول‌های گاز مایع این دسته از خانوار‌ها معرفی می‌کنند و این مصوبه به نوعی یک گام برای سر و سامان دادن به سبد سوخت کشور است.
بیشتر بخوانید:
حالا چند روزی می‌شود که از گوشه و کنار کشور خبر‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر این که رانندگان مصرف کننده گاز مایع، به علت کمبود و گران شدن این سوخت دست به تجمعات پراکنده زده اند، از جمله در مقابل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران!
جلیل سالاری مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی پیرامون مسئله کمبود گاز مایع توضیح داد: کمبود گاز مایع (ال پی جی) کذب محض است. در کشور روزانه بیش از ۲۴ هزار تن گاز ال پی جی تولید می‌کنیم. در پالایشگاه‌ها ۶ هزار و ۵۰۰ تن تولید می‌شود که ۴ هزار و ۹۰۰ تن از آن مربوط به عرضه داخل کشور است.
او افزود: ۷۴ شرکت با حدود ۴۰۰ تاسیسات زیرمجموعه برای توزیع این فرآورده توسط ۱۰ هزار و ۵۰۰ عامل ثابت و سیار فعالیت می‌کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: ۲ هزار و ۳۰۰ تن مصارف خانوار است، زیرا بر اساس قانون برای هر خانوار، سهمیه ۳۳ کیلوگرم پیش بینی شده است. یعنی تولید روزانه گاز مایع، بیش از سه برابر مصرف روزانه است و مازاد گاز مایع در کشور داریم که مازاد آن از طریق عرضه در بورس، به خارج کشور صادر می‌شود.
او همچنین گفت: عرضه خارج از شبکه، مهمترین مشکلی است که بر روی قیمت گاز مایع تاثیر گذاشته، در حال پایش شیوه عرضه هستیم تا این کالا را به مصرف کنندگان واقعی برسانیم و مشکلی برای تامین گاز خانوار در زمستان نداریم.
علاوه بر عرضه خارج از شبکه که به عنوان مهمترین دلیل تاثیرگذار بر قیمت گاز مایع معرفی شده، قیمت مصوب هر سیلندر این سوخت نیز به طور رسمی افزایش یافته است.
کرامت ویس کرمی مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز، در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره دلایل گران شدن قیمت مصوب سیلندر‌های گاز مایع بیان کرد: قیمت مصوب خود گاز مایع افزایشی نداشته و همچنان ۲۳۰ تومان برای هر کیلوگرم است. گران شدن کپسول‌های گاز مایع نیز، ارتباطی به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ندارد، بلکه مربوط به بخشنامه سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان می‌شود.
او توضیح داد: هر سیلندر گاز مایع، دارای هزینه‌های جانبی مانند تعمیرات و جایگزینی شیر و سیلندر، شارژ کردن و هزینه‌های توزیع و مالیات بر ارزش افزوده است. متولی مشخص شدن قیمت این هزینه‌های جانبی، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیست، بلکه سازمان حمایت، پس از بررسی‌هایی که انجام می‌دهد، قیمت این هزینه‌ها را اعلام می‌کند.
بر این اساس، با درخواست انجمن صنفی کارفرمایان توزیع کننده گاز مایع ایران و مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر سیلندر ۱۱ کیلویی گاز مایع، با احتساب نرخ پایه هر کیلوگرم گاز مایع معادل ۲۳۰ تومان و هزینه فرآیند بازسازی و جایگزینی شیر و سیلندر معادل ۶۰ تومان و همچنین هزینه‌های توزیع و مالیات بر ارزش افزوده، از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان به ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان افزایش یافت.
با توجه به این توضیحات، کمبودی وجود ندارد و گرانی هم دلایل قانع کننده‌ای دارد، اما نکته حائز اهمیت این است که طبق گفته مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، شیوه عرضه این فرآورده اصلی‌ترین عامل این نا به سامانی هاست.
در گذشته عرضه به صورت سنتی بود و برخی از مالکان خودرو، از گاز مایعی که قرار بود به دست خانوار‌های فاقد دسترسی به شبکه گازرسانی برسد، به عنوان سوخت خودروی خود استفاده می‌کردند یعنی در حلقه توزیع مشکلاتی وجود داشت که سبب می‌شد این محصول به مصرف کننده واقعی خود نرسد ضمن این که در آن زمان هنوز استفاده از این سوخت در خودروها غیرقانونی بود.
اکنون با راه اندازی سامانه درخواست فرآوده‌های نفتی (سدف)، شیوه توزیع این فرآورده نفتی نیز الکترونیکی شده و فقط خانوار‌های نفت سفیدسوز فاقد دسترسی به شبکه گازرسانی کشور می‌توانند برای دریافت آن در این سامانه ثبت نام کنند. بنابراین، این سامانه توجهی به مصوبه جدید مجلس به تصویب شورای نگهبان هم رسیده، نداشته است. ضمن این که رانندگان معترض هم، با در دست گرفتن پلاکاردهایی، این سامانه را دلیل کم یاب شدن گاز مایع برای خودروها دانسته اند.
بیشتر بخوانید:
بنابراین، دلیل اصلی این کمبودها، این است که مسئولان نفتی دولت گذشته، چون عقیده‌ای مخالف مصوبه مجلس داشتند، اجرای آن را به تاخیر انداختند. عقیده ای که البته به گفته بسیاری از کارشناسان صحیح نیست و خبرگزاری های مختلفی از جمله باشگاه خبرنگاران جوان نیز بارها به بیان این مسئله پرداخته اند.
بررسی سامانه باک شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی به نشانی اینترنتی baak.niopdc.ir که یک سامانه برای پیدا کردن جایگاه‌های سوخت است، نشان می دهد که به صورت رسمی و قانونی، تنها سه جایگاه عرضه سوخت LPG در کشور وجود دارد. این جایگاه ها در شهرهای تهران، ارومیه و شاهرود هستند؛ البته فقط برای تاکسیرانی!
بر این اساس، مسئولان دولت گذشته با راه اندازی سامانه سدف، توجهی به مسئله قطع ناگهانی دسترسی رانندگانی که مدت‌ها از گاز مایع استفاده می‌کردند، نداشته اند. از سوی دیگر، وجود چنین سامانه‌ای برای مبارزه با قاچاق بسیار اهمیت دارد، زیرا برای اولین بار، بیش از ۵۰ دستگاه مختلف کشور را در این زمینه بسیج کرده، به طوری که علی مویدی خرم آبادی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابراز امیدواری کرد که در آینده نزدیک قاچاق سوخت در کشور نزدیک به صفر شود.
بیشتر بخوانید:
جالب توجه است که مسئولان نفتی دولت گذشته در حالی به افزوده شدن ال پی جی به سبد سوخت کشور عقیده نداشتند که ساخت پالایشگاه‌های جدید برای افزایش ظرفیت پالایشی بنزین را هم در دستور کار خود قرار ندادند. اکنون به گفته بسیاری از کارشناسان و مسئولان از جمله انجمن صنفی پالایش نفت کشور، در آینده‌ای نه چندان دور نه تنها صادرکننده بنزین نخواهیم بود، بلکه نیازمند واردات آن می‌شویم و در چنین شرایطی که ساخت یک پالایشگاه به صورت فوری ممکن نیست، متنوع سازی سبد سوخت کشور یک ضرورت محسوب می‌شود.
در حال حاضر بنزین، گازوئیل و سی ان جی تنها انواع سوختی هستند که در شبکه حمل و نقل ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ این در حالی است که بسیاری از کشورها، فرآورده‌های دیگری همچون ال پی جی، اتانول، متانول، ال ان جی، دی متیل اتر و ... را نیز مصرف می‌کنند. البته نوع این فرآورده‌ها در هر کشوری بستگی به مزیت‌های اقتصادی آن کشور دارد.
بر این اساس، دولت جدید باید برای رفع مشکلاتی که گفته شد، متنوع سازی سبد سوخت کشور را با سریعترین حالت ممکن انجام دهد و آیین نامه اجرایی مصوبه قانونی مجلس را که قرار بود توسط دولت گذشته تدوین شود اما نشد، تدوین کند.
انتهای پیام/
بالاخره يکی بايد تقصیر گرانی رو به گردن بگیره .مثل دکتر ظریف توجيه نکنید خواهشا