یوسف کاووسی کارشناس امور بانکی و مدیركل سابق بازرسی و حسابرسی داخلی بانك مركزی در گفتگو با خبرنگار بانک و بیمه گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اینکه میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها براساس چه مبنا و اصولی تعیین می‌شود، اظهار کرد: همه ساله بعد از هفته اول تعطیلات، بخش اعتباری بانک در جلسه شورای پول و اعتبار، پیشنهادی در این خصوص مطرح می‌کند و در آنجا این شورا است که تصمیم گیرنده نهایی است.
او افزود: شورای پول و اعتبار تصمیم می‌گیرد که به عنوان مثال بانک، ۲۰ درصد به بخش صنعت، ۱۰ درصد کشاورزی و ... اعتبار تخصیص دهد. سپس شورای پول و اعتبار آن را به بانک مرکزی ابلاغ می‌کند و اداره اعتبارات بانک مرکزی نیز این مصوبه را به تمامی بانک‌ها ابلاغ می‌کند.
کاووسی ادامه داد: در عین حال ممکن است مجلس در بودجه سالانه، پرداخت تسهیلات به یک بخش خاص را به بانک تکلیف کرده باشد. این میزان تکلیفی از آن درصد اولیه‌ای که به عهده بانک گذاشته شده، کسر می‌شود.
این کارشناس امور بانکی در پاسخ به این پرسش که شورای پول و اعتبار بر چه اساسی میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها را مشخص می‌کند؟ بیان کرد: شورای پول و اعتبار نیز براساس گزارشات کارشناسی تعیین می‌کند که به عنوان مثال امسال به بخش صنعت تسهیلات بیشتری تزریق شود. اگر بانکی از این تکلیف سر باز زند، باید دلایل مستدلی (از جمله؛ پایین بودن کفایت سرمایه و یا میزان تسهیلات پایین) برای آن ارائه کند و توضیح دهد که اگر این میزان تسهیلات مقرر شده را پرداخت کند، مجبور به اضافه برداشت از بانک مرکزی خواهد شد.
او در پاسخ به اینکه بانک‌ها بر چه مبنایی، درصدی از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات مشخص می‌کنند؟ تصریح کرد: بانک‌ها نیز به نسبت‌های مختلف سنجش می‌کنند و تسهیلات پرداخت می‌کنند، از جمله؛ نسبت سپرده‌های جذب شده، نسبت کفایت سرمایه، میزان بدهی به بانک مرکزی و ... . بنابراین براساس یکسری پارامتر‌ها تصمیم گیری می‌شود و بعد‌ها توسط بازرس بانک مرکزی وضعیت این پارامتر‌ها بررسی خواهد شد.
او ادامه داد: بانک بعد از کسر سپرده قانونی، ضمانت سپرده‌ها و ... نتیجه گیری می‌کند که چه بخشی از منابع برایش باقی مانده و می‌تواند در سایر گزینه‌ها مانند خرید طلا و ... سرمایه گذاری کند.
کاووسی با تاکید بر اینکه در این خصوص دستور العمل‌هایی وجود دارد، ادامه داد: مبنای این دستور العمل‌ها از این قرار است که مثلا بانک می‌تواند تا ۵ درصد از تمام سرمایه را در املاک و مستغلات، ۲۰ درصد را در سهام و ... سرمایه گذاری کند.
او ادامه داد: این دستورالعمل، مصوب شورای پول و اعتبار است و مشخص می‌کند که بانک چند درصد از منابع خود را در کجا سرمایه گذاری کند؛ بنابراین بانک نمی‌تواند از میزان معین شده، پول بیشتری را به سهام اختصاص دهد و مورد بازخواست دستگاه نظارتی قرار می‌گیرد.
این کارشناس امور بانکی تاکید کرد: متاسفانه تخلف بانک‌ها در این موضوع کاملا مشهود است و شکاف میان سپرده‌های جذب شده و تسهیلات اعطایی در بازار‌هایی موازی و سودده‌تر وارد شده است. در چنین شرایطی دستگاه نظارتی باید بانک‌های متخلف را به دادستان انتظامی بانک‌ها معرفی کند، اما این فضا معمولا رفاقتی است و این اقدامات پیگیری نمی‌شود.
او در ادامه اشاره کرد: آمار میزان جذب سپرده بانک‌ها در مقابل تسهیلاتی که پرداخت کرده اند، از صورت‌های مالی آن‌ها باید قابل دستیابی باشد. اما بانک‌ها صورت‌های مالی را نیز دستکاری می‌کنند؛ بنابراین در شرایط موجود که شاهد تورم‌های بالا، رشد فزاینده نقدینگی و ... هستیم، ردپای پر رنگی از نقش بانک‌ها در ایجاد این وضعیت دیده می‌شود.
کاووسی با اشاره به موارد مشمول سپرده‌های بانک‌ها بیان کرد: سپرده فقط شامل پولی است که مردم نزد بانک به امانت گذاشته اند یا اگر بانک ساختمانی فروخته در آن منظور می‌شود.
او افزود: این گونه خرید و فروش‌ها در حساب سرمایه یا حساب جاری شرکا ثبت می‌شود و بانک‌ها حتما موظف نیستند که از محل این منابع، تسهیلات پرداخت کنند. بانک‌ها معمولا از محلی که سپرده دریافت می‌کنند باید تسهیلات پرداخت کنند. یعنی پول‌هایی که توسط مردم یا شرکت‌ها سپرده گذاری شده است.
انتهای پیام/
آقایون اساتید و دکترا بشینید یکی چیز متناسب مولفه های اقتصادی کشور طراحی کنید بانک , خودرد نیست که در کارخانه مهندسی معکوس شود باید به قواره تن اقتصاد کشور بریده و دوخته شود