به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در نشست خبری امروز خود با اشاره به اینکه قانون جهش تولید و طرح اقدام ملی همگی جزو طرح‌های حمایتی دولت در حوزه مسکن محسوب شده‌اند و در راستای سیاست تولید مستمر مسکن برنامه‌ریزی و اجرا می‌شوند، توضیح داد: تمامی طرح‌های حمایتی مسکن مشمول مشوق‌ها و تخفیف‌های دولتی هستند.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: در جلسه‌ای که با موضوع مسکن به ریاست رئیس‌جمهور تشکیل شد تاکید بر اجرای طرح جهش تولید مسکن و گسترش آن شد که جزو سیاست‌های پیش‌روی وزارت راه و شهرسازی است.
محمودزاده با اشاره به اینکه دولت هیچ واحد مسکونی را نمی‌سازد و تنها بسترسازی برای تولید مسکن می‌کند، تصریح کرد: سیاست بزرگ دولت و وزارت راه و شهرسازی تولید مستمر و انبوه مسکن است.
او بیان کرد: هر امتیازی که دولت بتواند برای مسکن حمایتی مصوب کند به تمامی پروژه‌ها از جمله طرح اقدام ملی و جهش تولید مسکن، تعلق می‌گیرد. به عنوان نمونه افزایش سقف وام مشمول واحدهای آغاز شده و در حال تکمیل خواهد شد و همچنین تخفیف‌های اعمال شده برای طرح جهش تولید مسکن شامل حال طرح اقدام ملی مسکن نیز می‌شود.
این مقام مسئول درباره میزان تسهیلات وام ساخت مسکن هم گفت: میزان ساخت وام مسکن هم مشخص شده است و براساس قیمت تمام شده متفاوت است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی از تشکیل شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور طی دو هفته آتی خبر داد.
محمودزاده در نشست خبری تشریح برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن اظهار کرد: این قانون برخی ایرادات و نواقص قانون ساماندهی و حمایت از تولید مسکن مصوب سال ۸۷ را که ۱۲ سال از تصویب و اجرای آن می‌گذرد برطرف کرده است. بخش اول قانون جهش تولید مسکن مصوبات ساختاری و بخش دوم آن مصوبات حکمی است.
او افزود: مصوبات ساختاری به معنی ایجاد ساختار‌های جدید شامل «شورای عالی مسکن» و «صندوق ملی مسکن» می‌شود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: احیای شورای عالی مسکن به ریاست رئیس جمهور و در نبود او معاون اول رئیس جمهور و با حضور تعدادی از وزرا و روسای دستگاه‌ها اجرایی تشکیل می‌شود که برای ایجاد هماهنگی برای این دستگاه‌ها بخصوص که مسکن یک موضوع فرابخشی و چند دستگاهی است و ایجاد هماهنگی میان این دستگاه‌ها بسیار سخت است که در این شورای عالی این هماهنگی ایجاد خواهد شد و تاثیر مهمی در حوزه مسکن دارد.
محمود زاده تصریح کرد: ساختار دوم، ایجاد صندوق ملی مسکن است که در قانون جهش تولید مسکن پیش بینی شده است؛ حوزه مسکن وابستگی کامل به تسهیلات بانکی و یارانه‌های دولتی دارد. در سال‌های گذشته نیز یارانه‌های دولتی به طرح‌های مسکنی به جز طرح اقدام ملی مسکن اختصاص یافته بود، اما این صندوق یک ساختار جدید است که برای ایجاد حمایت از اقشار کم درآمد در قانون پیش بینی شده است.
او تاکید کرد: وظیفه صندوق ملی مسکن، نزدیک کردن قدرت خرید مسکن و بازپرداخت اقساط تسهیلات مسکن از سوی اقشار کم درآمد با قیمت تمام شده ساخت مسکن است.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت مسکن ۴ رکن زمین، تامین مالی، مصالح و خدمات را دارد که در قانون جهش تولید هر ۴ رکن لحاظ شده است.
محمود زاده تصریح کرد: در حوزه زمین مقرر شده تمام اراضی واقع در محدوده و حریم شهر‌ها که در مالکیت دولت یا دستگاه‌های دولتی هستند ظرف دو ماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود. در قوانین قبلی نیز از جمله ماده ۶ قانون ساماندهی تولید مسکن نیز این موضوع آمده بود، اما دستگاه‌ها آن را اجرا نمی‌کردند؛ لذا در قانون جهش تولید ضمانت اجرایی انتقال مالکیت اراضی دولتی به وزارت راه و شهرسازی دیده شد؛ بدین صورت که اگر دستگاه‌های اجرایی ظرف دو ماه زمین‌های در اختیار خود را به وزارت راه منتقل نکنند، سازمان ثبت اسناد مکلف به انتقال سند این اراضی ظرف یک ماه به وزارت راه و شهرسازی است.
او درباره تسهیلات بانکی گفت: متاسفانه در سنوات گذشته سهم مسکن و ساختمان از تسهیلات بانکی زیر ۵ درصد رسیده بود، اما در قانون جهش تولید مسکن گفته شده که باید سهم تسهیلات به ۲۰ درصد برسد که برای امسال (۱۴۰۰) معادل ۳۶۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
محمود زاده از دیگر منابع مالی صندوق ملی مسکن را واریز جرایم مالیاتی بخش مسکن به این صندوق عنوان و اظهار کرد: در قانون جهش تولید مسکن تکالیفی در خصوص تامین مصالح ساختمانی و همچنین ارائه تخفیف‌های ۳۰ تا ۱۰۰ درصدی برای عوارض صندوق پروانه ساخت شامل تخفیف ۱۰۰ درصدی برای دهک‌های ۱ تا ۳ و دیگر تخفیف‌ها برای سایر دهک‌ها دیده شده است.
او با بیان اینکه شورای عالی مسکن ظرف یکی دو هفته آینده تشکیل می‌شود، گفت: دولت حداکثر مساعدت ممکن در خصوص ساخت مسکن اعم از نرخ سود تسهیلات بانکی، تامین زمین، قیمت مصالح، عوارض ساختمانی و ... را برای سه دهک نخست درآمدی در نظر خواهد گرفت.
محمود زاده در خصوص افزایش تسهیلات بانکی ساخت مسکن اظهار کرد: قرار است به شورای عالی مسکن پیشنهاد بدهیم تا وام‌های متعدد با سقف‌های مختلف برای دهک‌های درآمدی متنوع در نظر گرفته شود؛ یکی از ویژگی‌های این پیشنهاد، در نظر گرفتن نرخ سود‌های مختلف بر اساس دهک‌های درآمدی متفاوت است، اما نرخ سود بانکی برای سه دهک اول حداقل رقم ممکن خواهد بود.
محمودزاده با بیان اینکه به تمامی متقاضیان و فاقدان مسکن و همچنین زوج‌های جوان پیشنهاد می‌کنیم که در سامانه برای طرح جهش تولید مسکن ثبت‌نام کنند، گفت: به‌زودی و طی دو هفته آینده با تصویب شورای عالی مسکن ثبت‌نام برای متقاضیان آغاز می‌شود و این فرصت بسیار خوب مغتنمی است که با مشارکت انجام می‌شود و دولت و سایر زیرمجموعه‌ها این ثبت‌نام‌های کار انجام خواهد شد.
او درباره راه‌اندازی سامانه املاک و اسکان هم گفت: قانون اجرای ساماندهی املاک و اسکان در ابتدای سال ۱۴۰۰ نوزدهم اجرا شد و طبق برنامه زمان‌بندی برای ساماندهی املاک صورت گرفت و برای متقاضیان تا۱۹ خرداد مهلت ثبت نام را قرار دادیم تا اطلاعات خانوار‌ها و سکونت را درج کنند.
محمودزاده از آغاز ششمین دوره ثبت نام مسکن برای واجدان شرایط خبر داد و گفت: به زودی ششمین دوره ثبت‌نام مسکن حمایتی آغاز می‌شود. البته یک سری امکانات جدید به این پروژه و طرح مسکن حمایتی اضافه شده است و فارغ از نام و... سیاست دولت این است که حداکثر حمایت از پروژه مسکن حمایتی را انجام دهد، بنابراین متقاضیان از این بابت نگران نباشند و بدون نگرانی ثبت نام و مراحل بعد از آن را طی کنند.
او درباره رایگان بودن زمین در طرح جدید مسکنی اظهار کرد: درباره زمین مورد نیاز ساخت مسکن حمایتی قانون اراضی ۹۹ ساله را در نظر گرفته که در اصطلاح به آن زمین رایگان می‌گویند. در پروژه‌های حمایتی قیمت زمین را از قیمت تمام شده مسکن جدا می‌کنیم و این اراضی تقریبا رایگان است و با یک اجاره مختصری که به صورت سالانه پرداخت می‌شود این اراضی به صورت ۹۹ در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد.
معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: البته مسکن مشارکتی موضوع کاملا متفاوتی دارد که در این پروژه‌ها آورده دولت زمین با قیمت کارشناسی است و سازنده با برآورد قیمت تمام شده، در این پروژه حضور پیدا می‌کند و پس از اتمام کار تقسیم سهمی بین دولت و سازنده صورت می‌گیرد. این پروژه‌های مشارکتی تولید مسکن برای گروه و دهک‌های متوسط به بالا هستند. اما ساختار پروژه‌های مشارکتی کاملا متفاوت است.
او با بیان اینکه حتما باید خانوار‌ها اطلاعات خود را در سامانه وارد کنند، افزود: تمامی خانوار‌ها باید اطلاعات خود را در سامانه ثبت کنند و در صورت عدم ثبت نام ا اقدام به اخذ مالیات از آن‌ها خواهیم کرد.
این مقام مسئول همچنین درباره قیمت مسکن ملی هم گفت: قیمت مسکن ملی بر اساس همان قیمت دو میلیون و هفت صد هزار تومان محاسبه می شود و قیمت‌ها متناسب با تعدیل سه‌ماهه سازمان برنامه و بودجه ممکن است تغییر کند، اما ما به تمامی سازندگان و پیمانکاران اعلام کرده‌ایم که نرخ‌ها تعدیل‌شده خود را اعلام کنند و درصورتی‌که برای افزایش مصالح ساختمانی هم با مشکل مواجه شده‌اند ما به آن‌ها کمک‌هایی را انجام خواهیم داد.
انتهای پیام/