به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، مشکلات و کاستی‌ها در همه زمینه‌ها می‌تواند توسط شخص دیگری به عنوان کارشناس گره‌گشایی شود پیچیدگی‌ها و دشواری‌ها که برای افراد پیش می‌آید، زندگی را مختل و اشخاص را از لحاظ روانی تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
کارشناسان هر حوزه‌ای بر اساس تحصیلات و کار‌های عملی، تجربه‌های ارزشمندی را برای بازگشایی مشکلات دیگران بدست می‌آورند و کارشناسان هر کشوری به دلیل فایده‌های بسیاری که به عموم جامعه ارائه می‌دهند و از جایگاه ویژه‌ای برخورددار هستند کارشناسان در دوسته دولتی و خصوصی فعالیت می‌کنند که هر کدام برحسب وظیفه و قانونی که از سوی مراجع خود دریافت کرده‌اند فعالیت می‌کنند.
اصحاب دعوی چگونه کارشناس انتخاب می‌کنند؟
بر اساس ماده یک قانون راجع به کارشناسان رسمی، در حوزه‌هایی که وزارت دادگستری اعلام می‌کند هر وقت رجوع به کارشناسی لازم باشد، باید منحصراً از بین کارشناسان رسمی فردی انتخاب شود و بر اساس تبصره این ماده، در هر مورد که تعیین کارشناس مطابق قانون با اصحاب دعوی است، طرفین در صورت تراضی می‌توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب کنند.
کارشناسان رسمی که در ماده فوق به آن اشاره شد، باید دارای شرایطی مانند تخصص کامل در علم و فنی که داوطلب کارشناسی در آن هستند، داشتن بیش از ۲۵ سال، نداشتن شهرت به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر یا همان مستی و افیون، نبودن تحت ولایت و قیمومت یا همان وکالت، نداشتن محکومیت به جنایت و محکومیت به جنحه که مستلزم محرومیت از حقوق اجتماعی بوده، نداشتن محکومیت به کلاه‌برداری و خیانت در امانت، سرقت و ورشکستگی به تقلب و نداشتن محکومیت به انفصال ابد از خدمات دولتی را دارا باشند.
اشتباه کارشناسان چه معضلی را به همراه دارد؟
در مواقعی اشتباه کارشناسان از سوی عمد یا سهوی (ناخواسته) مسئله‌های سخت و صعب را به وجود می‌آورد که نه تنها مشکلات را کم نکرده بلکه به دلیل برنامه‌ها و فکر‌های اشتباه برخی کارشناسان، موضوع‌ها را درهم پیچیده می‌کنند؛ بر اساس ماده ۹ قانون راجع به کارشناسان رسمی، در صورتی که کارشناس در عقیده خود اشتباه کرده و این اشتباه در اثر مسامحه به عمل آمده باشد، متخلف به سه ماه تا دو سال محرومیت از کارشناسی رسمی محکوم خواهد شد؛ در ضمن این محکومیت انتظامی مانع از تعقیب حقوقی نخواهد بود.
اطلاعات جمع‌آوری شده توسط کارشناسان محرمانه است
کارشناسان در زمان بررسی مشکلات پیش آمده، به اطلاعاتی دست پیدا می‌کنند که از لحاظ محرمانه و امنیتی بودن اسناد و مدارک، ممکن است جایگاهی مخصوصی داشته باشند به همین جهت بر اساس قانون، کارشناس مکلف است اسراری را که در اثر انجام شغل خود مطلع شده است حفظ کند.
در صورت تخلف علاوه بر مجازات انتظامی به شش ماه تا دو سال حبس تأدیبی محکوم خواهد شد همچنین دریافت هر وجه و مالی از اشخاص ذینفع غیر از آنچه که دادگاه یا آیین‌نامه وزارت دادگستری مقرر می‌کند ممنوع است و متخلف به مجازات مرتشی محکوم خواهد شد.
رعایت چه نکاتی از طرف کارشناس الزامی است؟
کارشناس باید در نظریات، نوشته‌ها و گزارش‌هایی که می‌دهد، عدالت، درستی، انصاف و نزاکت را مراعات کند تا بهترین نتیجه را در امر کارشناسی روی دهد؛ طبق ماده ۲۸ قانون راجع به کارشناسان، هر گاه کارشناس ضمن اظهار عقیده برخلاف مشهودات خود چیزی بنویسد جاعل در اسناد رسمی محسوب می‌شود و هر گاه کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی خود راجع به امر جنحه یا حقوقی، تمام وقایع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
اگر کارشناس در اظهار عقیده کتبی یا زبانی راجع به امر جنایی تمام واقع را ذکر نکند به حبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و اگر برخلاف واقع چیزی ذکر کرده باشد به حبس از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد. هر گاه کارشناس در چیزی که برای آزمایش در دسترس او گذاشته شده با سوء نیت تغییر دهد و اگر کارشناسی برای امر جنحه یا حقوقی باشد به حبس‌تأدیبی از یک سال تا سه سال و هرگاه برای امر جنایی باشد به حبس مجرد از سه سال تا پنج سال محکوم خواهد شد.
مجازات‌های مذکور در این قانون در صورتی اعمال می‌شوند که عمل مشمول مقررات شدیدتری نداشته نباشد در غیر این صورت مجازات اخیر اعمال خواهد شد اگر گزارش خلاف وقایع در حکم دادگاه مؤثر شده باشد، کارشناس به یک درجه مجازات بالاتر از موارد فوق محکوم خواهد شد همچنین مفاد این ماده نسبت به کارشناسان غیر رسمی رعایت خواهد شد و در صورت تخلف، مجازات خواهند شد.
طبق بررسی‌ها مشخص شد که کارشناسان وظیفه مهمی را بر عهده دارند، چون نظر آن‌ها خیلی از مسائل حق از باطل و بلعکس را تغییر خواهد داد؛ بنابراین کار خطیر آن‌ها چنان با اهمیت است که از نظر قانون پنهان نمانده و برای جلوگیری از فساد، قانون راجع به کارشناسان رسمی به تصویب رسیده است.
بیشتر بخوانید