به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از مهم ترین انتقادات وارده به عملکرد بیژن زنگنه به عنوان فردی که ۱۶ سال عهده دار مسئولیت وزارت نفت جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم بوده، بی انگیزه شدن نیروی انسانی متخصص صنعت نفت است. شاهد این ادعا نیز، اعتراضات پرشماری است که طی سالهای اخیر در صنعت نفت کشور توسط کارکنان این صنعت به وقوع پیوست و بار‌ها، پای نهاد‌های امنیتی و مجلس شورای اسلامی را به این مسئله باز کرد.
اکنون با روی کار آمدن دولت سیزدهم، جواد اوجی وزیر نفت، از ساعات ابتدایی که به عنوان وزیر پیشنهادی معرفی شد و هنوز مشخص نبود که رای اعتماد مجلس را کسب می‌کند یا خیر، مدعی این شد که به عنوان فردی که تربیت یافته صنعت نفت است، یکی از مهم ترین اولویت‌های خود را توجه به نیروی انسانی می‌داند.
شاید بتوان گفت، از مهم ترین برنامه‌های اوجی در زمینه نیروی انسانی که برای کسب رای اعتماد به مجلس ارائه شد، «ساماندهی قالب‌های قراردادی متعدد فعلی از جمله ارکان ثالث، مدت معین، مدت موقت و پیمانکاری»و «جوانگرایی، نخبه پروری و تداوم جذب و ساماندهی فرآیند دانش آموختگان ممتاز دانشگاه‌ها و اصلاح هرم نیروی انسانی کارکنان صنعت نفت» است.
اما اجرایی شدن این موارد مهم، ملزوماتی را به همراه دارد که به همین منظور، به گفت و گو با کارشناسان صنعت نفت پرداختیم.
مهران ربانی، کارشناس و فعال صنفی صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: ساماندهی قالب‌های قراردادی متعدد فعلی در زمینه نیروی انسانی وزارت نفت، یکی از برنامه‌های آقای اوجی است. در این زمینه، باید گفت این بسیار خرسندکننده است که وزیر جدید نفت، نسبت به وزیر قبلی، توجه بیشتری به نیروی انسانی صنعت نفت دارد.
او افزود: اکنون درخواست کارکنان ارکان ثالث یا شرکتی در وزارت نفت این است که علاوه بر ساماندهی قالب‌های قراردادی که بسیار مورد انتقاد قرار دارند، عدالت نیز باید اجرایی شود. این مسئله‌ای است که آقای رئیسی نیز در ایام انتخابات بر آن تاکید کرد. در حال حاضر، یک نیروی ارکان ثالث یا شرکتی، با نیروی دیگری که نوع به کارگیری یا نوع استخدام و قرارداد متفاوتی دارد، یک ماموریت دقیقا مشابه را انجام می‌دهند، اما اختلاف حقوق ها، چند برابری است.
این فعال صنفی صنعت نفت در ادامه بیان کرد: آقای زنگنه مسئله ساماندهی قالب‌های قراردادی را در برنامه خود مطرح کرده بود، اما در روند ساماندهی، شاهد ایجاد قالب‌های قراردادی جدیدی مثل قرارداد مدت معین نوین بودیم که این کار یعنی افزایش تعداد قالب‌های قراردادی، دردی را به درد‌های کارکنان صنعت نفت اضافه کرد.
او همچنین با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر، کارکنان وزارت نفت اعم از ارکان ثالث و رسمی، نسبت به وضعیت دریافت حقوق خود گلایه‌هایی داشتند، گفت: مجلس و دولت برای حل مشکلات کارکنان رسمی اقداماتی را انجام دادند، اما در مورد نیروهای شرکتی یا ارکان ثالث که بیشترین حجم از نیروهای وزارت نفت را تشکیل می‌دهند و نزدیک به ۱۰۵ هزار نفر هستند، اتفاق خاصی رخ نداد.
ربانی افزود: در همان برهه، هیئت دولت دوازدهم در مورد کارکنان رسمی مصوبه‌ای را داشت که مورد اعتراض برخی از اعضای کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی واقع شد و به همین دلیل، مجلس این مصوبه را ملغی اثر کرد. این نمایندگان معترض، اظهار کردند در جلساتی که پیشتر با دولت دوازدهم داشته اند، مقرر شده که وزارت نفت کارکنان ستادی و عملیاتی را از یکدیگر تفکیک کند.
بیشتر بخوانید:
او گفت: البته بعد از ملغی اثر شدن این مصوبه دولت دوازدهم، نمایندگانی که به آن معترض بودند، برای آن جایگزینی را هم در نظر گرفتند. آنها طرح استفساریه جز ۷ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال که موضوع آن تعیین سقف حقوقی کارکنان دستگاه‌های اجرایی است و شامل کارکنان وزارت نفت نیز میشود را تهیه کردند که اکنون در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در حال بررسی است.
این کارشناس صنعت نفت ادامه داد: پس از اتمام بررسی‌ها، به گفته این نمایندگان با ارائه به صحن علنی مجلس، مشکل کاهش دریافتی کارکنان رسمی صنعت نفت برطرف خواهد شد؛ با این وجود، مشکلات کارکنان ارکان ثالث یا شرکتی و همچنین کارکنان قراردادی وزارت نفت همچنان پا برجا خواهد بود، زیرا تنها یکسری تصمیمات مقطعی گرفته شد که باید توسط وزارت کار انجام شود. ارجاع دادن مشکلات این دسته از کارکنان صنعت نفت به وزارت کار، صحیح نیست و باید به صورت ریشه‌ای برطرف شود.
رضا مختار کارشناس و فعال صنفی صنعت نفت در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: یکی از قوانین ضد نیروی انسانی در مجموعه قوانین و مقررات صنعت نفت، این است که امکان انتصاب کارمند در سمت سازمانی پایین‌تر از پایه شخصی، وجود ندارد.
او اظهار کرد: مشاهده میشود که هیچ گاه نمی‌توان به افراد جوان، انقلابی، پرکار و با روحیه جهادی، سمت‌های بالاتر از الف را داد. اگر هم چنین چیزی رخ بدهد، به تعداد انگشتان یک دست و با مجوز‌های خاص در سطح معاون وزیر است؛ بنابراین، یکی از اولویت‌های اساسی و اصلی در صنعت نفت، رفع این قبیل قوانین توسط مجلس شورای اسلامی است.
لازم به بیان است؛ سمت سازمانی به معنای نمایش عددی یا حرفی که براساس نظام طبقه بندی و ارزیابی مشاغل، معرف ارزش نسبی یک سمت متناسب با ساختار سازمان است و پایه شخصی نیز، به صورت نمایش عددی یا حرفی که کارمند رسمی در محدوده پایه سمت سازمانی، با توجه به تحصیلات، توانائی و تجربه به دست می‌آورد، تعریف میشود.
طی سالهای گذشته، به دلیل اعطای پایه‌های شخصی تشویقی خارج از عرف به برخی افراد خاص در وزارت نفت، آنها به سمت‌های سازمانی دست یافته اند که اگرچه ممکن است لایق آن سمت نباشند، اما دیگر نمی‌توان آنها را به سمت پایین‌تر از پایه شخصی که با دستورات ویژه صادر شده اند، منصوب کرد. مگر آنکه، تخلف در اعطای پایه‌های تشویقی به آنها محرز شود؛ مانند موضوع اعطای غیرقانونی دو پایه تشویقی مادام العمر برای ۱۱ نفر از مدیران کل و مدیران شرکت ملی نفت ایران در سال ۹۸، که با اعتراضات فراوان کارکنان صنعت نفت توسط سازمان بازرسی کشور لغو شد. راهکار بعدی، این است که قوانین مرتبط با نیروی انسانی صنعت نفت توسط مجلس اصلاح شوند.
گفتنی است؛ توقعات نیروی انسانی صنعت نفت از جواد اوجی وزیر جدید نفت، به دلیل اینکه از بدنه صنعت نفت برگزیده شده و همچنین به علت قول‌هایی که طی این مدت به کارکنان صنعت نفت مبنی بر رفع مشکلات آنها داده، بسیار بالاست. او اخیرا دستور لغو یا اصلاح برخی از ابلاغیه‌های مرتبط با نیروی انسانی را به همین منظور صادر کرده است.
وزیر نفت همچنین اولین تغییر در معاونان خود را از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی آغاز و مهدی علی‌مددی را جایگزین فرزین مینو کرد که حواشی زیادی در مورد عملکرد و حتی برگزیده شدن او در این سمت مطرح بود.
علی‌مددی نیز پس از انتصاب در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت، نکاتی را اعلام کرد که به صورت تیتروار به شرح زیر هستند:
باید منتظر بود تا نتیجه دستورات و تغییرات وزیر جدید نفت و معاون جدید او، در عمل دیده شود تا بتوان در مورد عملکرد دولت جدید در حوزه نیروی انسانی صنعت نفت قضاوت کرد. البته همانطور که از سخنان فعالان صنعت نفت در این گزارش نیز مشخص است، اجرایی شدن برخی از تحولات در حوزه نیروی انسانی صنعت نفت، به شدت وابسته به تصمیمات مجلس است که این امر نیز نیاز به برقراری ارتباطی مستحکم میان معاونت‌های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و امور حقوقی و مجلس وزارت نفت دارد.
گزارش از رقیه هویدا
انتهای پیام/
همش بی عدالتی هست.
یک آزمون دروغین برگزار کردند برای قراردادی ها و جذب اونایی که باهاشون هستند و دوستان و رفقا و فامیل در وزارت نفت که در دوران کرونا در سال ۱۳۹۹ برگزار شد و بدون اطلاع قبلی کلیه کارکنان که البته نورچشمی ها از قبل اطلاع داشتند و آمادگی داشتند ولی ما که خبر نداشتیم از قبل ، آمادگی نداشتیم و با کرونای شدید و در بدترین شرایط بدنی و روحی اجبارا بر سر امتحان دروغینشون برای جذب دوستانشون قبل از تمام شدن وزارت نفت آقای زنگنه نشستیم.
وقتی هم که تماس گرفتیم با وزارت خونه و گفتیم بیشتر کارمندها کرونا دارند ؛ گفتند از شانستون بوده ...!!!؟؟؟
متاسفانه شرکت نفت هم ارثی هستش یعنی هر کس پدرش اونجا کار میکنه فرزند ش هم که نه سواد درست حسابی داره یه لیسانس دانشگاه آزاد هم به زور گرفته میتونه اونجا کار کنه بعد فوق لیسانس های دانشکاه های تهران بیکار هستن همین افراد وقتی وارد بدنه شرکت میشن به مرور زمان شاهد موج عظیمی از افراد بی سواد و بی مسئولیت هستیم متاسفانه
خانواده های معزز شهدا حق مسلم پیشرفت را دارند
ولی برخی انگشت شمار با کاغذبازی توانسته اند برای خودشان فرزند ایثارگر را لحاظ کنند،متاسفانه از لحاظ ستادی و عملیاتی خیلی ضعیف هستند و عملا اگر استخدام شوند انگیزه را از نیروهای کاربلد و کارآمد و انقلابی میگیرند.
لازم به نام نیست حراست هر منطقه با یک تحقیقات ساده محلی از این افراد بی کفایتی آنها را تاییدخواهد گرد
زنده باد جمهوری اسلامی ایران
تو رو خدا یه فکری برای بازگشت به کار هم بکنید من که ۸ سال جزیزه خارگ بودم
ولی اقای بیژن زنگنه بازگشت رو ممنوع کرده بودن
قبل از هرگونه قضاوت ما تمام ائده های وزیر جدید و معاونت توسعه منابع انسانی را به فال نیک میگیریم و از اینکه وزیر محترم نفت تربیت شده خود دانشکده نفت است جای بسی خوشحالی و مباهات است و علی الخصوص اینکه توجه ویژه ای به منابع انسانی یا همان کارکنان نفت که بالاترین سرمایه وزارت خانه می‌باشد را توجه ویژه و نوک پیکان هدف خود در نظر دارند بسیار خوشحال کننده است ، ولی معمولا تمامی دولت ها جهت جلب توجه و کسب رضایتمندی اولیه با همچنین شعارهای شروع بکار میکنند که بعد از بررسی اولیه تازه متوجه میشوند که عملا هدف های در نظر گرفته شده عملا با این دولت ترمز بریده قابلیت اجرایی ندارد و در نهایت کم کم ضمن کناره گرفتن از هدف های اولیه تازه میفهمند کجای کار قرار گرفتن و در نهایت نه تنها برای کارکنان کار خاصی انجام نداده اند بلکه داغ دل آنها را تازه تر کردنه، لذا خواهشمندم قبل از شعار دادنی و مطرح کردن اهداف ببینید تا چه اندازه اهداف شما قابلیت اجرایی دارد ؟؟!! آیا اهداف عنوان شده عملا امکان پذیر است ؟؟ ما که میدونیم ته ته این شعارها در نهایت بصورت صوری اونم بخاطر اینکه مثلاً عنوان کنید ما یکارهایی کردیم در نهایت چند نفری اونم از فامیل و آشناها و خط جناح خاص جذب میشن و این چرخه ناقص مثل تمام دولت ها قبلی و چپ و راستش فرقی ندارد و این اهداف مطرح شده نتیجه اش مشخص و واضح است ولی بی انصافی نکرده باشم تنها دولتی که واقعاً نان دهی خوبی داشت دولت ریاست جمهوری احمدی نژاد بود