به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه هیات وزیران بعد از ظهر یکشنبه به ریاست حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد و در این جلسه آیین‌نامه اجرایی مربوط به تحویل مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی به تصویب رسید.
براساس این مصوبه وزارت نفت به موجب آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور مکلف شد (از طریق شرکت‌های تابعه) مطابق اعلام سازمان برنامه و بودجه کشور، معادل ۱۵۰ هزار میلیارد ریال نفت خام به صورت ماهانه (یک دوازدهم) در اختیار پالایشگاه‌ها قرار دهد تا متناسب با سهم مندرج در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مواد اولیه قیر به دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه تحویل داده شود.
سازمان برنامه و بودجه کشور نیز مکلف است همزمان با اعلام به وزارت نفت، نسبت به ابلاغ و تخصیص اعتبار به صورت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از محل ردیف مندرج در قانون برنامه و بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، کشور (سازمان ذی ربط)، بسیج وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و تجهیز مدارس کشور) و وزارت جهاد کشاورزی (سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور) و سازندگی سپاه و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اقدام نماید.
فروش و سایر راه‌های انتقال مواد اولیه قیر از جمله معاوضه و تهاتر توسط دستگاه‌های اجرایی به هر شکل ممنوع است و مواد دریافتی صرفاً باید به مصرف موارد ذکر شده در بند (ز) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور برسد.
همچنین دستگاه‌های اجرایی موضوع این آیین‌نامه مکلف به ارائه گزارش هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات و عمران مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه کشور هستند.
هیات وزیران با توجه به آغاز کار دولت سیزدهم و ضرورت بازنگری در «لایحه تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر بخش برق»، با پیشنهاد وزارت نیرو مبنی بر درخواست استرداد لایحه مذکور از مجلس شورای اسلامی موافقت کرد.
هیات وزیران با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تهاتر مطالبات دو شرکت «فارس گاز پاور پلنت» و «نیروگاه جنوب اصفهان» از شرکت دولتی مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور جمعاً به مبلغ ۱۹ هزار و ۵۴۷ میلیارد و ۱۷۴ میلیون و ۱۸۶ هزار و ۱۸۲ ریال موافقت کرد.
همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب‌نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت‌های دولتی تابع آنها) بابت مواردی مانند یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
هیات وزیران به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در اجرای بند (ب) ماده (۱۶۷) قانون کار، آقای سیدرضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت را به عنوان عضو شورای عالی کار تعیین کرد.
هیات وزیران به منظور تأمین نظر هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص اصلاح مصوبه تخصیص اعتبار برای مدیریت خشکسالی و جبران کمبود منابع آب استان خوزستان را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح بند (۳) مصوبه فوق، سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با رعایت ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، نسبت به تخصیص صد درصدی طرح‌های مربوط به بخش آب استان خوزستان اقدام نماید.
دولت به منظور رفع ابهام‌ها و تأمین نظر شورای نگهبان درخصوص اساسنامه صندوق کارآفرینی امید، با اصلاح این اساسنامه موافقت کرد.
بر این اساس، تجهیز منابع مالی (به غیر از سپردههای مردمی) جهت فعالیت‌های اعتباری، اعطای انواع تسهیلات مالی از طریق بانک‌های عامل، مؤسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه مجاز و ارایه خدمات الکترونیکی و نیز کمک مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت مناطق روستایی و محروم کشور، از جمله موضوعات فعالیت و حدود عملیات صندوق مذکور است. همچنین اعضای هیات مدیره و مدیرعامل باید از شرط وثاقت و امانت برخوردار باشند.
دولت در ادامه، ضمن اعلام نظر درخصوص تعدادی از طرح‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خود را برای پیگیری موضوعات مربوط تعیین کرد.
انتهای پیام/