به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از زاهدان ، کدخدا فرماندار شهرستان راسک در جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان های راسک و سرباز با دستورکار تبیین راهبرد های ۱۲ گانه پیشگیری از فساد اقتصادی و اداری، تاکید بر ثبت واقعه ازدواج و راهبردهای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار ، اتحاد تدابیر لازم در راستای پیشگیری از قاچاق سوخت، فرآورده های نفتی و ارزاق معیشتی؛ در سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد و گفت: جلسات شورا در قالب یک برنامه زمانبندی مدون ، مصوب و معین تشکیل وتداوم یابد.
فرماندار شهرستان راسک اظهار داشت: چه در آموزه های اسلامی و چه در تجارب موفق علمی و کارشناسی وچه در مشی های منطقی و عقلانی اهمیت امر پیشگیری مقدم بر مقابله است و عمل به موقع مانع مجاب سازی عاملان به عکس العمل خواهدشد. همانطور که در توصیه دین امر به معروف مقدم بر نهی از منکر دانسته شده است و قطعاً پیش‌بینی، بررسی و ارزیابی زمینه‌های بالقوه و مستعد ارتکاب جرم و اعمال تدابیر واقع بینانه و موثر برای رفع کنترل یا کاهش مخاطره جرم پیشگیرانه خواهد بود، لذا در این مسیر می باید پیش شرط های ارتکاب جرائم را به دقت مورد شناسایی و سنجش قرار داد.
کدخدا خاطر نشان کرد: ۳فاکتور میل و انگیزه، ابزار و امکانات و مهارت ها وموقعیت ها و زمینه ها در تحقق یک جرم تأثیر گذار هستند وبه اقتضای هر جغرافیا عناصر محوری و عوامل مهم وقوع را نیز باید شناسایی و احصا کردواین واکاوی و مطالعه هم در ابعاد قانونی(ابهامات وخلأ های احتمالی) چه در حوزه های بین بخشی(ناهماهنگی ها و بی مبادلاتی ها) چه در زمینه انسانی وفرهنگی (ضعف یا عدم آگاهی به مقررات وملاحظات) چه در بعد سیاسی و اجتماعی( توزیع نامناسب منابع و امکانات و فرصت ها) وهم دربعد فردی( سابقه واستعداد شخصی و جوانب روانی) می باید انجام شود.
کدخدا مهمترین مولفه های پیشگیری را ۱- تولید و۲- تثبیت امنیت در شرح فراگیرآن(شامل جوانب اقتصادی، تولید، اشتغال، توسعه سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها و... دانست و خاطرنشان کرد:مبارزه برای از بین بردن مخاطرات و جرایم اولویت سوم و نهایی حل این مسئله است، موفقیت در پیشگیری به جهت پیچیدگی و ظرافت های این مأموریت مستلزم هماهنگی و تقویت تعاملات بین بخشی و فراسازمانی مستمر و فوق العاده است و به همین جهت تاکید نمودند:ضرورت دارد.
این هماهنگی ها و تفاهم و همسویی بصورت عملی در سطح عالی بین ارکان تقنین،اجرا و قضا و همچنین زیرمجموعه های مربوطه در سطوح میانی ومحلی گسترش و تداوم پیدا کند.
انتهای پیام/ع