عدم اجرای قانون شناسنامه فنی، جرم کیفری است

محمد رضا یاسایی رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به اینکه تمامی زیرساخت‌های لازم برای اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان فراهم است،  گفت: براساس نص صریح قانون، عدم اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان در قانون پیش فروش مسکن جرم تلقی می‌شود.

 او  ادامه داد:  شناسنامه فنی قانونی است که اجرای آن در قانون پیش فروش مسکن و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان قید شده است.

در قانون پیش فروش مسکن، عدم اجرای  قانون شناسنامه فنی و ملکی جرم است

یاسایی با بیان اینکه شناسنامه فنی ساختمان دربردارنده تمامی جزئیات ابعاد مصالح به کار رفته درملک است و لزوم اجرای آن سال‌ها است که در قانون اجرایی شده است، تاکید کرد: در قانون پیش فروش مسکن، عدم اجرای قانون شناسنامه فنی و ملکی جرم تلقی می‌شود و این امر بیانگر اهمیت این قانون است و در صورتی که  شناسنامه فنی اگر به صورت جدی اجرایی شود به طور قطع شاهد تحول بزرگی در صنعت ساختمان خواهیم بود.

یاسایی راهکار اجرایی شدن این قانون را در تعامل نهاد‌های ذی ربط در حوزه ساخت و ساز ارزیابی کرد، گفت: لازم است که عناصر و سازمان‌های مرتبط با ساخت و ساز شامل سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، وزارتخانه‌های راه وکشور و استاندار‌های به صورت جدی در جهت اجرای این قانون گام بردارند و بدون شک تعامل این دستگاه‌ها نقش بسیار موثری در اجرای این قانون خواهد داشت.

رئیس  کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در پاسخ به این سوال که چرا شهرداری‌ها برای ساختمان‌هایی که فاقد شناسنامه فنی ساختمان هاست اقدام به صدور مجوز  پایان کارمی کند؟ تصریح کرد: بدون شک این سوال هم برای جامعه مهندسی مطرح است و باید از شهرداری‌ها پرسیده شود.

عدم تمایل شرکت‌های بیمه‌ای از موانع اصلی اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی است

یاسایی همچنین درباره برخی از اظهارنظر‌ها مبنی بر اینکه عدم تمایل شرکت‌های بیمه‌ای از جمله موانع اصلی اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی است، تاکید کرد: برخلاف این اظهارنظرها، شرکت‌های بیمه بسیار مشتاق هستند و به هیچ وجه کوتاهی از سوی شرکت‌های بیمه‌ای برای اجرای قانون شناسنامه فنی وجود ندارد.

رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور تصریح کرد: از جمله عوامل اجرایی قانون شناسنامه فنی ساختمان شامل کارگرماهر آموزش دیده، مصالح ساختمانی، شرکت‌های بیمه، مجری ذی صلاح است که خوشبختانه تمامی این موارد  هم اکنون  آماده است در نتیجه هیچ بهانه‌ای برای عدم اجرای این قانون وجود ندارد.

یاسایی توضیح داد: با توجه به اینکه قدرت اجرایی در حوزه ساخت و ساز متعلق به شهرداری‌ها است، به طور قطع این دستگاه نقش کلیدی در اجرای این قانون را دارد و اگرچه سازمان نظام مهندسی به عنوان مجموعه‌ای حرفه‌ای و فنی نیز بسیار نقش پررنگی را در اجرای این قانون دارند، اما نقش این نهاد و همچنین وزارت راه به ترتیب نظارتی و حاکمیتی است و بنابراین بیش از هرچیز شهرداری‌ها و شورای شهری‌ها می‌توانند در اجرای این قانون نقش آفرین باشند.

یاسایی درباره مزایای اجرای قانون شناسنامه فنی ساختمان هم گفت: با توجه به اینکه اجرای این قانون جزئیات مصالح به کار رفته در ساختمان و سایرموارد را به صورت شفاف تبیین می‌کند و این امر باعث خواهد شد که فروشنده در زمان فروش ملک به راحتی محصول خود را به فروش برساند، همچنین بهره برداران  هم  از کیفیت محصول خریداری شده رضایت خواهند شد و در زمان بهره برداری از شرایط رفاهی ساختمان که ناشی از کیفی سازی است، بهره‌مند خواهند شد و بنابراین می‌توان گفت که صدور شناسنامه فنی در بردارنده نفع دوجانبه برای خریدار و فروشنده است.

نقش مهم مجریان ذی صلاح در اجرای قانون مجری ذی صلاح

رئیس  کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در ادامه به نقش مهم مجریان ذی صلاح در اجرای قانون مجری ذی صلاح اشاره کرد و گفت:  در صورتی که  شناسنامه فنی ساختمان اجرایی شود، بخش مربوط به تکمیل اطلاعات فنی ملک قطعا باید توسط مجری ذی صلاح انجام شود.

یاسایی تاکید کرد: به طور قطع  اگر فرهنگ سازی لازم درباره مزایای صدور شناسنامه فنی صورت گیرد، بدون شک شهروندان در زمان خرید ملک به هیچ وجه به سراغ خرید واحد‌های مسکونی فاقد شناسنامه فنی نخواهند رفت.

یاسایی همچنین درباره تاثیر اجرای قانون شناسنامه فنی ملکی برروی قیمت ملک نیز گفت: اجرای این قانون برخلاف آنچه تصور می شود سبب پایین آمدن قیمت مسکن می‌شود؛ چرا که وقتی همه عوامل اجرایی ساخت مسکن فنی و ماهر باشند، این امر سبب کاهش هزینه‌های ساخت می‌شود؛ چرا که در اثر مداخله افراد متخصص در فرآیند ساخت شاهد کاهش پرت مصالح ساختمانی، کاهش حوادث ساختمانی، افزایش سرعت کار و... خواهیم بود که مجموع تمامی این موارد به کاهش هزینه‌های ساخت منجر می شود که خروجی آن در نهایت به نفع سازنده خواهد بود.

رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور در پاسخ به این سوال که در شرایط موجود چند درصد ساختمان‌ها مشمول اجرای قانون شناسنامه فنی می‌شوند، تاکید کرد: در شرایط فعلی برای حدود پانزده درصد از ساختمان‌ها شناسنامه فنی صادر می شود که این امر هم ناشی از پافشاری سازمان‌های نظام مهندسی در برخی از استان  ها است.

یاسایی در پایان اظهار کرد: یکی از شهرهایی که تاکنون توانسته تا حدودی شناسنامه فنی و ملکی  را در ساختمان های خود به مرحله اجرایی برساند، سازمان نظام مهندسی استان تهران است که در این زمینه پافشاری بسیار زیادی  کرد به گونه‌ای که به مهندسان ناظر خود ابلاغ کرد که برای ساختمان‌های فاقد شناسنامه فنی، مجوز پایان کار ندهند.

انتهای پیام/