شهاب سعادت نژاد رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران در گفت وگو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره آخرین وضعیت ساخت مسکن ملی گفت: هزینه‌های ساخت یک ساختمان استاندارد هم اکنون در تهران و شهر‌های بزرگ به مبلغی بالای متری ۷ میلیون تومان رسیده است.

او ادامه داد: عدد اعلامی ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان  برای ساخت واحدهای مسکن ملی  توسط وزارت راه و شهر سازی با توجه به افزایش قیمت مصالح ساختمانی و دستمزد‌ها با هیچ تعدیلی قابل جبران نیست در نتیجه در برخی از شهرها شاهد آن هستیم که استقبال چندانی برای ساخت ساختمان در طرح ملی از سوی بخش خصوصی نشده که باید برای آن چاره اندیشی کرد.

این مقام مسئول گفت: سازندگان دارای صلاحیت و انبوه سازان تابع برنامه ها و اقدامات وزارت راه وشهرسازی هستند اما باید ساخت مسکن در شهر‌ها مطابق قانون توسط افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت که این صلاحیت را خود وزارت راه و شهر سازی مطابق قانون داده است، ساخته شود.

رئیس انجمن سازندگان مسکن و ساختمان شهر تهران با بیان اینکه کار ساخت مسکن  توسط افراد و شرکت‌های دارای صلاحیت علاوه بر بالا بردن عمر و کیفیت ساختمان‌ها می تواند از جان و مال خریداران ساختمان‌ها نیز محافظت کند افزود:  با ورود افراد دارای صلاحیت شاهد تخریب‌ها و ریزش‌های و حوادث ساختمانی کمتری خواهیم بود.

سعادت نژاد با اشاره به اینکه وزارت راه و شهر سازی با همکاری وزارت کشور نباید اجازه دهند ساختمان‌های با کیفیت پایین و نا ایمن توسط افراد غیر متخصص ساخته شود ادامه داد: در صورتی که  حمایت‌های لازم از بخش خصوصی انجام شود و موانع سر  راه تولید مصالح و ساختار شرکت‌ها و افراد دارای صلاحیت، برداشته شود، شاهد افزایش ساخت و ساز با کیفیت خواهیم بود.

او تاکید کرد: در صورتی که صدور مجوزات لازم و تحویل زمین به سرعت و بدون معارض  به سازندگان و انبوه سازان انجام شود این بخش می‌تواند کمک بزرگی در تامین مسکن با کیفیت و استاندارد و مقاوم باشد و در کنار وزارت راه و شهر سازی به عنوان یک بازوی کمکی عمل کند.

رئیس انجمن سازندگان شهر تهران تصریح کرد: اجرای چنین برنامه و اقداماتی می تواند باعث شود که مردم و مصرف کنندگان نهایی در خانه‌هایی ایمن و با کیفیت و طول عمر بالا و قیمتی مناسب قرار گیرند.

او یادآور شد: حضور  وزرای کارآمد و قوی در وزارت راه و شهر سازی و وزارت کشور و همچنین داشتن پویایی بدنه وزارت و جلوگیری از بروکراسی‌های وقت گیر باعث می شود همکاری‌های تازه و خوبی با بخش خصوصی انجام شود تا شاهد ساختمان‌های مقاوم با تعداد بالا و قیمتی مناسب در کل کشور  باشیم.

انتهای پیام/