به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سیدمهدی قویدل معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در کارگروه ویژه پیشگیری و کاهش و تصادفات استان کرمان گفت: در سند تحول دستگاه قضایی به موضوع شناسایی زمینه‌ها و عوامل بروز جرایم اهمیت ویژه‌ای داده شده و یکی از ماموریت‌های مهم این سند پیشگیری از وقوع جرم است.
او افزود: بررسی سیمای جرایم چهار ساله اخیر نشان می‌دهد، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی در سال ۹۶ به میزان ۱۸ هزار و ۳۶۵ مورد، در سال ۹۷ این تعداد افزایش یافته و به ۱۹ هزار و ۲۴۵ مورد رسیده، همچنین این آمار در سال ۹۸ با روند کاهشی به ۱۷ هزار و ۹۰۱ مورد رسیده است و در سال ۹۹ نیز شاهد آمار ۱۲ هزار و ۹۰۴ مورد بوده ایم.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: همچنن آمار مقایسه‌ای (سه ماهه پزشکی قانونی نشان می‌دهد در بازه زمانی ۴ ماهه ابتدایی سال ۹۹ تعداد فوتی‌ها ۹۰ نفر بوده که در سال ۱۴۰۰ این میزان به ۱۲۰ نفر افزایش یافته است؛ بنابراین افزایش ۳۳ درصدی و در تصادفات جرحی نیز افزایش ۲ درصدی را شاهد هستیم.
این مقام قضایی با اشاره به اینکه در بحث کنترل جاده‌ای و تخلفات، دوربین‌ها دچار مشکل هستند و باید مشکل آن‌ها مرتفع شود، بیان کرد: از مصوبات می‌توان در زمینه رفع معایب و راه اندازی سیستم هوشمند مانیتورینگ جاده‌ای و رفع نقاط حادثه خیز اشاره کرد.
قویدل گفت: طبق ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری، در حوادث رانندگی منجر به خسارت مالی، پرداخت خسارت به‌صورت نقدی و با توافق زیان‌دیده و شرکت بیمه مربوط صورت می‌گیرد و در صورت توافق نداشتن طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت، شرکت بیمه موظف است در صورت تقاضای زیان‌دیده، وسیله نقلیه خسارت‌دیده را در تعمیرگاه مجاز و یا تعمیرگاهی که مورد قبول زیان‌دیده باشد، تعمیر و هزینه‌های تعمیر را تا سقف تعهدات مالی مندرج در بیمه‌نامه مذکور پرداخت کند.
او به تبصره این ماده قانونی اشاره کرد و افزود: در صورتی‌که اختلاف از طریق مذکور حل و فصل نشود، موضوع به یک ارزیاب خسارت (دارای مجوز ارزیابی خسارت از بیمه مرکزی) به انتخاب و هزینه زیان‌دیده ارجاع می‌شود و هریک از طرفین ظرف مدت بیست روز از تاریخ اعلام نظر کتبی ارزیاب می‌توانند در مرجع صالح، اقامه دعوی کنند.
قویدل با اشاره به اینکه در صورت طرح نشدن دعوی از سوی طرفین در مهلت مقرر نظر ارزیاب خسارت، قطعی و لازم‌الاجرا است، تصریح کرد: همچنین این تبصره بیان می‌کند، هزینه ارزیابی خسارت براساس تعرفه‌ای است که در ابتدای هر سال از سوی بیمه مرکزی پیشنهاد و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد، بیمه مرکزی موظف است در صدور مجوز ارزیابی خسارت به‌گونه‌ای عمل کند که در تمام شهرستان‌ها متناسب با نیاز آن شهرستان، ارزیاب خسارت وجود داشته باشد.
این مقام قضایی بیان کرد: براساس این ماده قانونی می‌توان در سال از ورود تعداد قابل توجهی پرونده به دستگاه قضایی جلوگیری کرد، ضمن اینکه در برخی موارد نیاز به فرهنگ‌سازی و آگاهی رسانی است، از این رو بایستی شرکت‌های بیمه در زمینه پیشگیری از تصادفات به منظور فرهنگ‌سازی و تبلیغات مشارکت کنند.
وی تصریح کرد: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بنا دارد همایش منطقه‌ای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را با همکاری و مشارکت استان‌های همجوار مانند خراسان جنوبی، یزد، هرمزگان و سیستان و بلوچستان برگزار کند و یکی از محوریت‌های این همایش بررسی تصادفات خواهد بود.
قویدل بیان کرد: همچنین معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان از طریق اجرای طرح هور (هویت و رفتار) به آموزش متهمین پرداخته و در زمینه دریافت مجازات‌های جایگزین حبس تلاش می‌کند به همین دلیل می‌توان متخلفین و متهمین حوزه تصادفات به ویژه رانندگی بدون گواهینامه و جرایم مشمول درجات ۶ تا ۸ را نیز تحت پوشش این آموزش‌ها قرار داد.
انتهای پیام/ب