به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، همیشه از کاغذ بازی و بروکراسی‌های اداری که در کشور وجود دارد، گلایه‌هایی از سوی مردم مطرح می‌شود. گله مندی‌هایی که خیلی هم بی مورد نیست و به گفته کارشناسان قوانین دست و پا گیر زیادی در کشور داریم که حذف آن ها هیچ مشکلی در پی نخواهد داشت.
اگر یک فعال اقتصادی باشید و کسب و کاری را به طور مستقل راه اندازی کرده اید، حتما برای گرفتن مجوز شروع فعالیت خودتان با مشکل و معطلی مواجه شده اید. این معطلی و سختی اخذ مجوز کسب و کار در دنیا به "شاخص‌های فضای کسب و کار" معروف است.
شاخص فضای کسب و کار، مهمترین شاخص اقتصادی در رشد و شکل گیری بخش خصوصی و افزایش رشد اقتصادی جامعه است. در واقع نشان دهنده سهولت و مناسب بودن هر کشور برای انجام فعالیت‌های اقتصادی و تجاری است. این شاخص به ۱۰ زیر شاخص تقسیم و براساس آن‌ها محاسبه می‌شود.
| شروع کسب و کار | رسیدگی به ورشکستگی و پرداخت دیون |
| اخذ مجوزهای ساخت | حمایت از سرمایه گذاران خرد |
| دسترسی به برق | پرداخت مالیات ها |
| ثبت مالکیت | تجارت فرامرزی |
| اخذ اعتبار | اجرای قراردادها |
بانک جهانی هر سال کشور‌ها را براساس این شاخص طبقه بندی می‌کند. در تصویر زیر می‌توانید وضعیت تمام کشور‌های جهان را مشاهده کنید.
متاسفانه طبق آمار بانک جهانی، رتبه کشورمان در این شاخص خیلی مناسب نیست. رتبه ایران در این شاخص در سال ۲۰۲۰، از میان ۱۹۰ کشور، ۱۲۷ است. این عدد نسبت به سال قبل به تعداد ۱۱ پله افزایش پیدا کرده است.
یکی از زیرشاخص‌های آن، صدور مجوزهای ساخت است. اینکه برای شروع کسب و کار خود دچار مشکل می‌شوید، به پایین بودن ارزش این شاخص بستگی دارد. اینکه چرا این شاخص در کشورمان پایین است علت‌های مختلفی دارد. تاکنون نیز اقدامات زیادی برای رفع این موانع انجام شده است. به طوری که ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ به این موضوع پرداخته است.
همچنین دفتر پایش و بهبود فضای کسب و کار در وزارت اقتصاد ایجاد و فعالیت خود را از سال ۹۲ آغاز کرده است. اما با وجود تاسیس چنین نهادهایی و وضع قوانین و اصلاحات مکرر آن، تاکنون اقدام چشمگیری برای اصلاح شرایط کسب و کار صورت نگرفته است.
برخی از مردم چندین ماه تا چندین سال در صف گرفتن مجوز معطل می مانند. اینکه شروع یک فعالیت اقتصادی سخت و مشکل زا باشد، سبب کاهش انگیزه افراد برای فعالیت های مولد شده و می تواند فعالیت های فسادزا و غیر قانونی را در کشور افزایش دهد.
طبق گفته وزیر اقتصاد، در پنج سال گذشته رشد سرمایه گذاری در کشور نزدیک به صفر بوده و نرخ استهلاک از نرخ سرمایه گذاری بیشتر بوده است. یکی از مهم ترین دلایل این رشد نامناسب به همین سختی آغاز یک فعالیت اقتصادی بر می گردد. در جدول زیر، زیر شاخه های شاخص سهولت فضای کسب و کار در کشور برای دو سال 2019 و 2020 مقایسه شده و می توانید تغییر رتبه هر یک را به تفکیک مشاهده کنید.
علت این رتبه پایین کشور در شاخص‌های تسهیل فضای کسب و کار را از کارشناس این حوزه پرسیدیم.
موسی شهبازی معاون مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به علت نامناسب بودن فضای کسب و کار در کشور اظهار کرد: متاسفانه در کشور ما یکی از موانع عمده تسهیل صدور مجوزها نظام دیوان سالاری، بروکراسی و ساختار اداری معیوب کشور است.
او افزود: بیشترین مجوزها مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است. تا زمانی که این وزارتخانه شرح وظایف، اساسنامه، نظام دیوان سالاری و بروکراسی اش اصلاح نشود، هر چقدر که تلاش شود و به نهاد‌های بیرونی الزام و فشار برای اصلاح مجوز وارد شود، توفیقی حاصل نمی‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه اظهار کرد: چالش دیگری که وجود دارد و ماده ۷ نتوانسته این مشکل را حل کند، تعارض منافع جدی درون دستگاه‌ها و امضاهای طلایی است که لزوما این قانون نمی‌تواند آن را حل کند. به طور مثال اگر کنترل نشود تا مدیرانی که مجوز بخش معدن را می‌دهند یا کارشناسانی که در حوزه مجوزهای معدن کار می‌کنند؛ شرکت معدنی نداشته و سهامدار این شرکت نباشند، در واقع خودشان ذینفع آن نباشند.
او افزود: بر این موارد هیچ کنترلی صورت نمی‌گیرد و قانون تعارض منافع در کشورمان نداریم. چند سال است که یک لایحه تعارض منافع داده شده که ناقص بود و ایراداتی داشت، مجلس نیز هنوز آن را تصویب نکرده است؛ بنابراین یکی از ریشه‌های اصلی به وجود تعارض منافع در دستگاه‌ها بر می‌گردد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: چالش بعدی و بسیار مهم این است که ماده ۷ صرفا یک حکم قانونی است که نهایتا می‌تواند یکسری بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هایی صادر کند که برای دستگاه‌ها لازم الاجرا باشد. اما دستگاه‌ها خودشان دارای قوانین مصوب مجلس هستند و بخشنامه و دستورالعمل یک هیئت نمی‌تواند مقابل آن قرار بگیرد.
در راستای تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در کشور، دو روز پیش در مجلس طرح تسهیل صدور مجوز برخی کسب و کار‌ها به تصویب رسید. در ادامه به تبیین جزئیات این طرح پرداختیم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ مجلس با اشاره به تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: قانون تسهیل فضای کسب و کار در سال ۱۳۸۷ تصویب شد و در ماده دوم آن اشاره می‌کند که دولت موظف است، صدور مجوزهای کسب و کار را تسهیل کند. اصلاحیه‌های بعدی این قانون سعی کردند که این الزام را کامل‌تر کنند. به عنوان مثال، راه اندازی سامانه ملی ثبت مجوزها را داشتیم، اما هدفی که قانونگذار به دنبال آن بود، محقق نشد.
او ادامه داد: از ابتدای مجلس یازدهم در کمیسیون جهش تولید یک بررسی انجام دادیم و در نهایت به این نتیجه رسیدیم که خلاء قانونی وجود دارد و باید مرتفع شود؛ بنابراین در نهایت به این طرح رسیدیم.
او افزود: این طرح دو مسئله اصلی دارد. یکی اینکه با محور قرار دادن درگاه ملی مجوزها، همه مجوزهای کسب و کار کشور را ثبت محور، تعیین کرده است. یعنی به محض اینکه تقاضای خود و مدارک را در سامانه بارگذاری می‌کنید، به صورت خودکار بعد از یک فاصله زمانی ۳ روزه به شما شناسه یکتا تعلق می‌گیرد که به منزله مجوز است.
این نماینده مجلس بیان کرد: البته استثنائاتی نیز وجود دارد. برخی از کسب و کار‌هایی که در بهداشت عمومی، فرهنگی یا اجتماعی جامعه، سلامت جامعه یا امنیت ملی نقش دارند یا موثر هستند؛ تائید محور می‌شوند. به این معنا که بعد از بارگذاری اسناد و مدارک، لازم است که مرجع مربوطه اعطای مجوز را تایید کند. البته قطعا باید زمان دار باشد و اگر در زمان لازم دستگاه به تکلیف خودش عمل نکند، به منزله صدور مجوز و تائید درخواست متقاضی است. به نظرم این نکته اصلی‌ترین مسئله‌ای است که در این طرح دیده شده است.
زنگنه در ادامه تصریح کرد: نکته بعدی این است که تمام محدودیت‌ها را حذف کردیم. یعنی هرگونه محدودیتی به جز آنچه که در سامانه اتفاق می‌افتد، اعم از محدودیت جغرافیایی، محدودیت‌های تعداد و محدودیت ناشی از اشباع بازار که اکثرا دست صادرکننده‌های مجوزهاست و به نحوی خودشان ذینفع هستند، حذف شده است. یعنی برای مجوز‌هایی که توسط غیر ذینفعان انجام می‌شود، این محدودیت‌ها را نداریم.
او گفت: اما جایی که صدور مجوز توسط ذینفعان خود آن کسب و کار انجام می‌شود، این محدودیت‌ها را داریم.
زنگنه اظهار کرد: نکته سوم، شفافیت است. یعنی دولت را ملزم کردیم که تمام قوانین و بخشنامه‌های حوزه کسب و کار را یک هفته قبل از لازم الاجرا شدن در سامانه بارگذاری کند. این بارگذاری در سامانه می‌تواند حجت قانونی باشد برای اینکه نسبت به آن، قاعده کسب و کار را مطالبه یا مواخذه کند.
او در پاسخ به اینکه اجرای این طرح چه میزان می‌تواند در ارتقای رتبه کشور در شاخص‌های سهولت کسب و کار موثر باشد، بیان کرد: اگر این طرح به درستی اجرا شود و مجلس نیز بر اجرای آن نظارت کند که حتما می‌کند و پیگیری میکنیم، تصور می‌کنم که حداقل ۵۰ درصد رتبه ما را کاهش می‌دهد. یعنی اکنون که رتبه ما ۱۷۸ است، به راحتی می‌توانیم به رتبه زیر ۱۰۰ برسیم.
او تاکید کرد: روند اجرایی این طرح حداقل دو ماه طول می‌کشد، بعد از آن نیز فرصت چهار ماهه به همه دستگاه‌ها داده شده که شرایط مجوزهای خود را در سامانه بارگذاری کنند. پیش بینی من این است که برای یکسال آینده بتوانیم رتبه ایران را به زیر ۱۰۰ برسانیم.
البته اثرگذاری این طرح در بهبود تسهیل مجوزدهی کشور، موافق و مخالفانی دارد که در ادامه به بیان نظرات آن ها می پردازیم.
علی فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت اقتصاد در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تصویب این طرح اظهار کرد: از جمله طرح‌هایی است که به دنبال تغییر پارادایم در نظام مجوزدهی است. یعنی می‌خواهد نظام فعلی مجوزدهی را به صورت بنیادی تغییر دهد. مجوزها را به دو دسته تقسیم می‌کند. مجوزهای اعلانی و تائیدی. مجوزهای تائیدی که باید به طور مشخص با مسائلی مانند امنیت، سلامت، منابع طبیعی، محیط زیست و ... سر و کار داشته باشد.
او ادامه داد: مابقی مجوزها را اعلانی، اعلام می‌کند. یعنی باید شاخص‌هایی را در نظر گرفته که خود مردم طبق آن اعلام کنند که این شاخص‌ها را رعایت می‌کنند. سپس بعد از شروع فعالیت، دستگاه بر عملکرد آن‌ها نظارت کند که آیا واقعا این شاخص‌ها رعایت شده است یا خیر.
او افزود: بخش دیگر این طرح، کد یکتای مجوزهاست که به هر مجوزی که فرد اخذ کند، تعلق می‌گیرد. سبب ایجاد شفافیت می‌شود به لحاظ اینکه چه کسی مجوز را گرفته و به چه صورت.
فیروزی گفت: موضوع بعدی طرح، به حوزه بانکی و شفافیت در قرارداد‌های تسهیلات بانکی مربوط می‌شود که مجلس هنوز به صورت جزئی وارد آن نشده است.
این مقام مسئول در ادامه بیان کرد: موضوع بعدی این است که مقرراتی که توسط دستگاه‌های دولتی لحاظ می‌شود، سر و سامان پیدا کنند. از این پس به راحتی امکان صدور بخشنامه وجود ندارد و یا حداقل مشخص شود که این بخشنامه‌ها چه تعداد، چگونه و برای چه هدفی صادر می‌شود.
او افزود: بخش بعدی، رفع انحصار از بازار‌های حقوقی مانند وکلا، سردفتری و کارشناس رسمی دادگستری است. قرار بر این است که به طور سالانه از افراد آزمون گرفته شود و کسانی که شرایط لازم را دارند و در آزمون قبول می‌شوند، بتوانند وارد این حرفه‌ها شوند.
فیروزی در پاسخ به اینکه این طرح چه میزان می‌تواند در کاهش موانع مجوزگیری موثر باشد، بیان کرد: فساد مانند روغن است. ممکن است بتوانید در دست خود نگه دارید، اما بالاخره راه خود را پیدا می‌کند. شما صرفا می‌توانید میزان این فساد را کم کنید. قطعا این طرح اثرگذار است و از حجم فسادی که اکنون داریم بسیار کم خواهد کرد. اما اینکه میزان فساد به صفر برسد، خیر.
او تاکید کرد: هیچ طرحی نمی‌تواند فساد را به صفر برساند. اما این طرح در کاهش فساد کاملا موثر است. مقوله بهبود محیط کسب و کار مقوله زمان بری است و از جنس فرهنگ است و اثر آن در کوتاه مدت و بلندمدت قابل ملاحظه است.
محسن عامری دبیر دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به اثرگذاری طرح جدید مجلس در خصوص تسهیل مجوزهای کسب و کار اظهار کرد: اعتقاد دارم قانونی که اخیرا در مجلس تصویب شد، شاید نتواند کمک موثری به این فضا کند. زیرا در قوانین قبلی نیز بسیاری از این اختیارت قانونی را داشتیم، اما در اجرا نتوانستیم خوب عمل کنیم.
عامری در پاسخ به مشکلاتی که در اجرای قوانین ایجاد می‌شود، بیان کرد: دلایل مختلفی در ارتباط با عدم اجرا در کشور وجود دارد. شاید یکی از اصلی‌ترین و مهمترین عوامل، تورم قوانین و مقررات در کشور است. این سبب می‌شود که تفاسیر مختلفی از قوانین و مقررات در زمان اجرا وجود داشته باشد. در واقع، مدیران دستگاه‌های اجرایی در هنگام اجرای قوانین با توجه به تعدد این قوانین و با نگرانی از نظارت دستگاه‌های نظارتی، قوانین و مقررات را به محدودترین شکل ممکن تفسیر می‌کنند.
او افزود: این امر باعث می‌شود حتی زمانی که قانون و مقرراتی وجود ندارد، مراجع صادرکننده مجوز سعی کنند بیشترین حجم اطلاعات و پیش نیاز‌ها را برای اعطای مجوز به متقاضیان تعریف کنند.
این مقام مسئول ادامه داد: نکته بعدی این است که متاسفانه اقتصاد ما هنوز با اقتصاد آزاد و مبتنی بر بازار فاصله دارد و سهم قابل توجهی از اقتصاد، مربوط به دولت و نهاد‌های عمومی غیر دولتی است. البته این نهاد‌ها در انجام فعالیت هایشان درگیر مجوز دهی هستند و نه مجوز گیری. کسانی که می‌خواهند در بخش خصوصی فعالیت کنند، صرفا درگیر دریافت مجوز هستند.
عامری تصریح کرد: موضوع دیگر این است که در خصوص سهولت صدور مجوزها، آموزش و اطلاع رسانی لازم را نداشتیم. این موضوع باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود و متقاضیان دریافت مجوز از قوانین و مقررات آگاهی پیدا کنند. به هرحال بخش فرهنگ سازی، اطلاع رسانی و آموزش برای عموم جامعه و فعالان اقتصادی در این زمینه نیز ضعیف بوده است.
او اظهار کرد: در بهمن ماه سال ۱۳۹۹، مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴، اصلاح شد. در این فاصله زمانی کوتاه تاکنون بهتر بود که اجازه دهند قانون قبلی اجرا شود و سپس قانون جدیدی تصویب می‌شد. زیرا با ظرفیت قانون قبلی نیز می‌توانستیم به نتیجه برسیم.
عامری در پاسخ به اینکه برای تسهیل صدور مجوزها چه باید کرد، بیان کرد: قاعدتا اصلاح و تسهیل مجوزهای کسب و کار مانند یک جراحی در سطح اقتصاد است. زیرا اگر قرار به تسهیل مجوزها باشد، وجود بسیاری از نهاد‌های دولتی و دستگاه‌های اجرایی زیر سوال می‌رود. به عنوان مثال، بابت صدور یک مجوز، یک دستگاه عریض و طویلی در سطح ملی و استانی شکل گرفته که اگر آن مجوز وجود نداشته باشد، دیگر شانیت وجود آن سازمان زیر سوال می‌رود.
او در ادامه بیان کرد: بنابراین نیازمند این هستیم که یک بازنگری اساسی در ساختار حکمرانی کشور داشته باشیم. به گونه‌ای که دخالت دولت در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی را تا حد امکان کاهش دهیم و دولت صرفا به عنوان یک نهاد تنظیم گر در فعالیت‌های اقتصادی حضور داشته باشد.
او اشاره کرد: از طرف دیگر، تسهیل صدور مجوزها و حذف مجوزهای زائد باید توسط تمامی وزرا در زیر مجموعه‌های خودشان به صورت جدی پیگیری شود. یعنی در صورتی که یک وزارتخانه در تسهیل صدور مجوزها عملکرد خوبی ندارد، نمره عملکرد وزیر و وزارتخانه کاهش پیدا کند.
باید در نظر گرفت که بهبود فضای کسب و کار کشور اثر زیادی در رشد و توسعه اقتصادی، کاهش فساد و رونق تولید ملی خواهد گذاشت. اما متاسفانه، بعد از گذشت 13 سال از تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تاکنون توفیقی در این زمینه نداشتیم و دلایل این عدم توفیق نیز در این گزارش مطرح شد.
اگرچه پیش بینی های متفاوتی درباره اثرگذاری این طرح جدید در تسهیل کسب و کار در کشور بیان می شود، اما امیدواریم که دولت جدید نهایت همکاری و تلاش خود را برای اثربخشی این طرح ها داشته باشد. تا در نهایت با اصلاح کلی نظام اقتصادی کشور، مردم از رفاه بیشتری برخوردار شوند.
انتهای پیام/
فتامل.....
البته باید فرهنگ سازی بشه که وکیل فقط برای دادگاه نیست بلکه برای انعقاد قرارداد ها مثل خرید خونه ماشین و اجاره و ...و کارهای اداری هم وکیل میتونه ایفای نقش کنه.اگر همه بتونن وکیل بگیرن شما میبینید چقدر تقاضا واسه وکیل گرفتن زیاد میشه و چقدر شغل واسشون بیشتر میشه و چقدر ادم میره سرکار.