به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز و در دفاع از طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار گفت: درگاه ملی مجوزها کارش را شروع کرده اما الزام قانونی برای دولت نیست. در ماده ۷ این طرح دولت را ملزم کردیم که فرد متقاضی پس از بارگذاری همه مدارک در سامانه به طور خودکار پس از مدت سه روز شناسه یکتا برایش صادر شود.
وی ادامه داد: همچنین قید کردیم کسب و کارهایی که امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی سلامت و محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهند، باید به صورت تایید محور باشد. لذا نگرانی از بابت تهدید امنیت ملی از سوی کسب و کار وجود ندارد.
این نماینده بیان کرد: در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در مسیر صدور مجوز خارج از چارچوب این طرح را حذف کردیم. در نتیجه هر گونه دلیلی مانند محدودیت در تعداد و حدود صنفی و فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم.
زنگنه تصریح کرد: امروز بسیاری مجوزها را ذینفعان آن کسب و کار می دهند. یعنی کسانی که افزایش تعداد کسب و کار در کسب و کار خود آنها موثر است. این مسئله از نانوایی ها تا مراکز آموزش رانندگی و وکالت و سردفترداری را تحت تاثیر قرار داده است. ما این محدودیت را هم حذف کردیم.
وی گفت: ما به هیچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکردیم و کانون وکلا همچنان مرجع صدور مجوز وکالت است و برای سردفترداران هم مانند گذشته مراجع صدور تغییری نکرده اند. ما در طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار در شرایط صدور مجوز هم ورود نکردیم. آزمون را سازمان سنجش مانند قبل برگزار می‌کند و سوالات را هم کارشناسان رسمی و کانون وکلا و مراجع ذیربط طراحی می‌کنند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان کرد: اگر کسی در آزمون شرکت کرد و صلاحیت آن احراز شد، همه آن را می‌پذیریم. چرا محدودیت قائل می‌شویم؟ در طرح بیان شده هر کس ۷۰ درصد یک درصد حائز رتبه مطلوب را کسب کند، پذیرفته خواهد شد. این درصد می‌تواند با پیشنهاد نمایندگان تغییر کند.
زنگنه گفت: شکایت مردم از مراکزی است که در آن انحصار وجود دارد. طرح کمیسیون ویژه جهش تولید، انحصار را می‌شکند و ورودی هم به کیفیت و مراجع و شرایط نداریم. این طرح بیکاری را کاهش می‌دهد و اشتغال را افزایش می‌دهد. به علاوه رقابت را به وجود می آورد. هر گونه محدودیت رانت را ایجاد می کند.
وی یادآور شد: چرا وزارت اقتصاد در طول یک دهه گذشته کارگزاری های بورس را افزایش نداده است؟ چرا چند کارگزاری بورس باید منافع زیادی ببرند؟ متاسفانه ذینفعان و کسانی که تعارض منافع دارند، علیه طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار هجمه در خبرها و فضای مجازی ایجاد کرده‌اند. مراجع مربوط به قوه قضائیه کاملا در جریان این طرح هستند. این طرح در جهت عدالت شغلی بر اساس اصول قانون اساسی است.
این نماینده در پایان تأکید کرد که ۸ ماه درباره بررسی طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار جلسه برگزار شده است.
انتهای پیام/