به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، عزیز نژاد کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که ما در خصوصی سازی ضعف قانونی داریم یا به قانون‌های موجود عمل نمی‌کنیم؟ گفت: به قانون موجود در کشور عمل نمی‌شود. درسته که هدف از قانون‌ها ارتقای کارایی در بحث شرکت داری و مدیریت واحد‌ها بوده است. اما بحث عدالت هم در کنارش دنبال کرده که باعث افزایش سطح اشتغال در بنگاه‌ها شده است.
او ادامه داد: متاسفانه اغلب دولت‌ها هدفشون از واگذاری به جای افزایش کارایی و برقراری عدالت نسبی، درآمدزایی بدون هدف مشخص بوده که اثر بخش نبوده است. در همین بحث پرسپولیس و استقلال سال‌ها است که قرار است واگذار شود، اما این اتفاق نمی افتد. در حالی که در جلسه خصوصی سازی این باشگاه ها، قرار بود به صورت پلکانی واگذاری صورت بگیرد. در واقع اگر دارایی‌های استقلال و پرسپولیس ۲۰ درصد شفاف است. می‌تواند همان ۲۰ درصد در بورس کشف قیمت و واگذار شود و روی ۸۰ درصد بقیه هم کار شود. اما به دلیل حضور دولت در کنار این دو باشگاه، چنین اتفاقی نیفتاد.
عزیز نژاد در بحث هدف گذار برای واگذاری، بیان کرد: تجربه کشور‌هایی مثل آلمان نشان می‌دهد کارخانه‌ای مثل زایس، که زیان دِه به صورت رایگان به کسی که قرار بوده صاحب آن شود، اما شرایطی را در قرارداد گذاشتند مبنی بر اینکه باید این در یک برنامه ۵ ساله به سود برسد نیرو‌های موجود در آن باید حفظ شوند. بحث تامین اجتماعی نیرو‌ها حتما باید برقرار شود. در این شرایط این شرکت پیشرفت کرد.
کارشناس اقتصادی توضیح داد: سازمان خصوصی سازی باید ناظر بر حسن اجرای قانون باشد نه مجری. در حال حاضر کارفرما، مجری و سیاست گذار در کشور ما بهم ریخته و این باعث شده توصیه‌های سیاست‌های واگذاری به بحث‌های قانونی آن ترجیح داده شده و آنطور که باید کشف قانون اتفاق نیفتد.
انتهای پیام/