به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت‌الاسلام و المسلمین سید محمد موحد نایب رئیس قضائی مجلس در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در موافقت با حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم گفت: کابینه پیشنهادی دولت سیزدهم در مقایسه با دولت‌های سابق که شاهد معرفی آنها در مجالس مختلف بودم و کمیسیون ها، فراکسیون‌ها و مجموعه‌هایی که در طول این روز‌ها در فرآیند‌های مختلف و متعدد صلاحیت آنها را بررسی کردم، با هیچ دولتی قابل مقایسه نیست و این دولت قوی‌ترین دولت نظام جمهوری اسلامی و وزرای معرفی شده، برجسته، توانمند و نخبه و جوان هستند.
وی با بیان اینکه عبدالملکی جزو نخبه‌های اقتصاد است، در تشریح پیشنهاد‌های عملیاتی برای ایجاد تحول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، گفت: با عنایت به تنوع و تکثر وظایف و رسالت‌های گسترده مجموعه بزرگ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با عنایت به طیف وسیع جامعه هدف این وزارتخانه در حوزه‌های گوناگون و با نظر به معرفی جوانترین وزیر۴۰ ساله برای راهبری و مدیریت این وزارتخانه اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی،۴۰ برنامه عملیاتی نوآورانه در راستای تحول بنیادین در این دستگاه اجرایی حاکمیتی چند بعدی باید مواردی مانند برنامه ریزی و اقدام برای کمک به "ایجاد کسب و کار‌های تعاونی خوشه ای" و "خوشه‌ها و شبکه‌های کسب و کارتعاونی"در راستای توانمندسازی و بهره وری تعاونی‌ها و افزایش تاب آوری آنها و بسترسازی برای مضاعف نمودن سهم و نقش تعاونی‌ها در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور و برنامه ریزی و اقدام برای ساماندهی و سازماندهی کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی مهارت آموخته در قالب کسب و کار‌های کارآفرینانه تعاونی و ارائه بسته جامع مشوق‌های ویژه تعاونی‌های جوانان و تعاونی‌های دانش بنیان، همچنین برنامه ریزی و اقدام برای"ایجاد کرسی‌های تعاون و کارآفرینی در کلیه دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور" به منظور ترویج و توسعه فرهنگ تعاون و کارآفرینی در میان دانشجویان و کمک به ایجاد "کسب و کار‌های تعاونی دانشجویی" با رویکرد ایجاد پیوند بین دانشگاه و بازارکار و تربیت دانشجویان خلاق، نوآور و کارآفرین و زمینه سازی برای اشتغال پذیری کارآفرینانه دانشجویان را در دستور کار قرار دهد.
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس یازدهم ادامه داد: همچنین وزیر آینده باید به برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد رشته دانشگاهی تعاون و توسعه اقتصادی در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری و تعامل سازنده با وزارت‌های متولی آموزش‌های رسمی به منظور ایجاد درس سه واحدی"آشنایی با مبانی تعاون و کارآفرینی"در کلیه رشته‌های تحصیلی، برنامه ریزی و اقدام برای حمایت نظام‌مند و نهادینه از زنجیره‌های تامین و زنجیره‌های ارزش در کسب و کار‌های تعاونی و ایجاد پیوند معنی دار بین تعاونی‌های نوظهور و تعاونی‌های بزرگ (تعاونی‌های نوپدید تا زمان خودکفایی، تحت برند تعاونی‌های بزرگ فعالیت خواهند نمود)، برنامه ریزی و اقدام برای سازماندهی مشاغل خرد و خانگی در قالب تعاونی‌های مادرتخصصی (تعاونی‌های تامین نیاز) و بسترسازی تقنینی مناسب برای کمک به ایجاد و توسعه تعاونی‌های هلدینگی و هلدینگ‌های تعاونی موضوعی، برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد تعاونی‌های زراعی در روستا‌ها و بسترسازی برای یکپارچه سازی اراضی کشاورزی تحت مدیریت تعاونی‌ها (کلیه روستاییان در تعاونی‌های اراضی یکپارچه شده هم عضو و هم سهامدار و هم شاغل خواهند بود)، برنامه ریزی و اقدام برای ایجاد و توسعه تعاونی‌های انبوه سازی مسکن با استفاده از اراضی ملی و با رویکرد تولید مسکن ارزان و باکیفیت و حمایت از تعاونی‌های مسکن محله به منظور احیا و مرمت و بازسازی ساختمان‌های فرسوده بارویکرد هوشمندسازی، صنعتی سازی و سبزسازی ساختمان‌ها توجه کند.
موحد یادآور شد: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت سیزدهم در حوزه توسعه اشتغال و کارآفرینی باید به مواردی مانند طراحی و اجرای طرح ملی"نهضت ظرفیت اسمی" (طراحی و اجرای بسته جامع مشوق‌ها در راستای کمک به احیای بنگاه‌های کسب و کار راکد و نیمه فعال با رویکرد تولید کالا‌ها و خدمات بر اساس ظرفیت اسمی اعلام شده در مجوز‌های رسمی آنها)، ارائه کارت اعتباری یارانه‌ای مهارت آموزی و شغل یابی به کارجویان (کارت اعتباری هر کارجو به تناسب مدرک تحصیلی او به میزان مشخصی شارژ خواهد شد و کارجویان با استفاده از این کارت برای کسب آموزش‌های کارآفرینی و مهارت‌های فنی و حرفه‌ای و تامین هزینه‌های کاریابی اقدام خواهند نمود) و حمایت از حمایت از ارائه آموزش‌های کارآفرینی بر اساس الگو‌های SIYB و KAB و NFTE و... به کارجویان و علاقه‌مندان به کارآفرینی و طراحی و تنظیم بسته جامع مشوق‌های کازآفرینی و برنامه ریزی و اقدام برای توسعه مشاغل خرد و خانگی و حمایت از کارآفرینی خانوادگی با رویکرد توانمندسازی شاغلین خانگی از طریق عضویت آنان در شبکه‌های کسب و کار و ایجاد پیوند بین آنان و مراکز بزرگ عرضه و فروش توجه داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اولویت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه رفاه اجتماعی گفت: برنامه ریزی و اقدام برای بازطراحی نظام آزمون وسع به منظور اعطای یارانه‌ها به افراد صرفا مستحق و نیازمند و جلوگیری از یارانه بگیری ثروتمندان، برنامه ریزی و اقدام برای هدایت یارانه‌ها به سمت توانمندسازی و اشتغال یارانه بگیران (هدایت منابع مالی یارانه‌ها برای ایجاد و توسعه مشاغل کوچک، خرید اوراق بهادار و حضور هدایت شده یارانه بگیران در بورس و ...)، برنامه ریزی و اقدام برای حضور همه بنگاه‌های موفق تحت پوشش شستا و سازمان بازنشستگی و سایر سازمان‌های اقتصادی فعال در حوزه وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی در بازار بورس از جمله مواردی است ک باید در دستور کار وزیر کار آینده قرار بگیرد.
انتهای پیام/