به گزارش  خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان،  حجت‌الله عبدالملکی وزیر پیشنهادی کار  دولت سیزدهم در صحن علنی امروز و نشست رای اعتماد پارلمان به اعضای دولت گفت: نکاتی در این تریبون به من نسبت داده شد که صحت ندارد. من دکترای اقتصاد از دانشگاه اصفهان دارم و بیش از نیمی از عمر ۴۰ ساله خود را فعالیت مدیریتی داشته ام.

وی افزود: قطعا نمایندگان بین سابقه طولانی و تجربه موفق تفکیک قائل هستند. این وضعیت را در جنگ داشتیم و همه به آن واقف هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه ای بزرگ و در ارتباط با حوزه های معیشتی مردم است.

وزیر پیشنهادی کار گفت: این وزارتخانه به ۷۰ درصد مردم ایران خدمات می دهد و در واقع این وزارتخانه، وزارتخانه مردم است. تحقق تعداد زیادی از اسناد بالادستی نظام در گرو مدیریت صحیح این وزارتخانه است.

وی با بیان اینکه من به عنوان مدیر اجرایی در سن کم توفیق خدمت داشته ام می گوییم که بخش عمده ای از مشکلات کشور ناشی از مدیریت نادرست است، ادامه داد: من بر اجرای قانون و تنقیح قوانین تاکید دارم. این وزارتخانه متکفل بخش زیادی از مسائل کشور است. اصول ۱۰، ۲۱، ۲۲ و ۴۴ قانون اساسی بخش های مهمی از بیانیه گام دوم انقلاب، سیاست های کلی نظام و قوانین کلیدی دیگر مثل قانون کار، قانون بیمه بیکاری در این وزارتخانه باید اجرا شود.

وی افزود: باور دارم که به فضل الهی و با کمک نمایندگان برنامه ها من همه قابلیت اجرایی شدن دارند.

وزیر پیشنهادی کار گفت: محور اول مورد تاکید من مهارت در حوزه اشتغال است، زیرا جوانان زیادی بیکار هستند. اگرچه تولید و اشتغال در بخش کشاورزی، گردشگری، بهداشت و ... شکل می گیرد، ولی با توجه به اینکه وزارت تعاون دبیرخانه ستاد اشتغال کشور است لازم است این دبیرخانه را با قدرت با فرماندهی رئیس جمهور به پیش ببریم.

عبدالملکی گفت: ما ۴۲ تا ۴۳ سال اقداماتی در حوزه اشتغال انجام دادیم، ولی هنوز نمی توانیم آمار شاغلان و بیکاران و تجربیات افراد جامعه را داشته باشیم. به این دلیل که نمی توانیم برنامه ریزی کنیم سامانه جامع اشتغال کشور را راه اندازی خواهیم کرد تا در برنامه ریزی به ما کمک کند و بانک اطلاعاتی قوی باشد و سیاست های ما در زمینه فعالیت های مهارتی در استان های مختلف را کمک‌رسانی می کند. این سامانه به همه افراد در جامعه خدمات می دهد.

وی خاطر نشان کرد: ما باید پتانسیل هلدینگ ها را برآورد کنیم. محور بعدی اقدامات ما حذف ضوابط زائد است که برای کارگران و بیمه گران مشکل ایجاد کرده است. من در کمیته امداد امام خمینی ۷۰ درصد ضوابط را حذف کردم. ما در زمینه حقوق کار نیاز به اصلاحات داریم که با هماهنگی و همکاری مجلس محقق خواهد شد. ما منابع مناسبی را تامین خواهیم کرد تا یارانه ای را به کارفرمایان برای بیمه کردن کارگران ارائه دهیم.

وی توضیح داد: سهم مشاغل خانگی در کشور ما در اقتصاد زیر ۳ و نیم درصد است، در حالی که در کشورهای خارجی ۷ تا ۱۲ درصد است و شیوه جدیدی برای ایجاد شغل پایدار داریم. الگوی کار از منزل به جای الگوی کار در منزل در دستور کار ما قرار دارد.

وی اظهار کرد: اگرچه تولید و اشتغال در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، ساخت و ساز، فناوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری، بهداشت و درمان، آموزش شکل می‌گیرد، اما ما در دبیرخانه این وزارتخانه یعنی دبیرخانه ستاد اشتغال بحث تحقق برنامه اشتغال کشور را با فرماندهی رئیس جمهور پیگیری خواهیم کرد.

عبدالملکی تصریح کرد: بعد از انقلاب اسلامی اقدامات بسیاری در حوزه اشتغال انجام شده، اما آیا اطلاعات درباره وضعیت بیکاری و اشتغال مردم در اختیار داریم؟ آیا با توجه به هر کدملی می‌توان به نوع اشتغال، بیکاری و ... شخص پی برد. متاسفانه این اطلاعات را در اختیار نداریم و براین اساس نمی‌توانیم به صورت درست و اصولی برنامه ریزی کنیم.

عبدالملکی با بیان اینکه یکی از مسائلی که نمایندگان به آن تأکید داشتند این است که چرا در سرمایه‌گذاری‌های هلدینگ‌های تابعه وزارت تعاون عدالت سرزمینی رعایت نمی‌شود، گفت: این مسئله دغدغه من نیز است و باید هلدینگ‌های وزارتخانه در حوزه‌های مختلف با رعایت آمایش سرزمینی، سرمایه‌گذاری انجام دهند.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری‌ها باید دارای ۳ ویژگی سودآوری، پیشرفت اقتصادی منطقه و ارتقاء زنجیره‌های ارزش شغلی منطقه را به دنبال داشته باشد، افزود: این برنامه در حوزه سرمایه‌گذاری‌ها دنبال خواهد شد.

وی حذف ضوابط زائد و تسهیل فرآیند‌های اداری تأمین اجتماعی را یکی دیگر از محور‌های برنامه خود برشمرد و گفت: این مسئله یکی دیگر از موانع توسعه بیمه‌های اجتماعی به شمار می‌آید که در این زمینه سردرگمی و اتلاف وقت بسیاری برای کارفرمایان، کارگران و بیمه شدگان ایجاد می‌کند.

عبدالملکی تصریح کرد: در حوزه کار سه‌جانبه‌گرایی در حوزه کار باید رعایت شود به طوری که کارفرمایان، کارگران و دولت باید حقوقی عادلانه داشته باشند، این مناسبات باید با هماهنگی مجلس شورای اسلامی تعدیل شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: بسیاری از کارگران نسبت به هزینه‌های بیمه تأمین اجتماعی گلایه دارند و درخواست این موضوع را دارند که با تأمین منابع پایدار بیمه بسیاری از اقشار از جمله قالیبافان، کارگران و حتی هنرمندان، کارفرمایان، یارانه‌ای برای بیمه طرف قرارداد خود داشته باشند.

وی اضافه کرد: برخلاف تصور خیلی از افراد بخش مشاغل خانگی سهم بالایی دارد و بین ۱۰ تا ۱۱ درصد سهم دارد در حالی که در کشورمان این رقم معادل ۳.۵ درصد است در شرایطی که فرصت‌های زیادی در این حوزه وجود دارد. الگوی مشخصی در این رابطه وجود دارد که به جای کار در منزل از الگوی کار از منزل استفاده می‌شود، این طرح به صورت پایلوت با مشارکت ۵۰ هزار نفر اجرا شد و موفقیت‌هایی به دست آمد.

عبدالملکی تأکید کرد: همچنین قانون جامعی با عنوان قانون نظام جامع آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی وجود دارد که سال ۹۶ به تصویب رسید، ولی اجرایی نشد؛ علاوه بر اینکه این طرح را اجرایی خواهیم کرد حلقه‌های مفقوده در این حوزه را نیز دنبال خواهیم کرد که با مشاوره‌های شغلی، مزیت‌سنجی شغلی در مناطق مختلف و ارزیابی و مدیریت بازار تکمیل می‌شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای اینکه این مهم محقق شود بیش از نیمی از واحد‌های آموزش فنی و حرفه‌ای را ارتقاء خواهیم داد تا کل زنجیره نام برده در همین مراکز صورت گیرد.

وی به مسئله رفاه بازنشستگان اشاره و اضافه کرد: شفاف سازی دخل و خرج‌های تأمین اجتماعی یکی از مسائلی است که به صورت جدی دنبال خواهد شد و من به صورت دوره‌ای تمامی دخل و خرج‌ها در این حوزه را در اختیار نمایندگان قرار خواهم داد.

عبدالملکی حرکت به سمت بیمه اجتماعی و بازنشستگی را یکی دیگر از محور‌های برنامه خود برشمرد و افزود: مسئله ایجاد عدالت در خدمات درمانی به ویژه در مناطقی که واحد درمانی وجود ندارد، دنبال خواهد شد به صورتی که اگر در برخی مناطق مراکز درمانی وجود ندارد، خدمات درمانی در آن مناطق ارائه شود.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی الکترونیکی کردن خدمات تأمین اجتماعی و تهیه بانک جامع رفاه ایرانیان را یکی دیگر از برنامه‌های خود دانست و از تصویب ۸۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای بازپس‌دهی بخشی از مطالبات سازمان تأمین اجتماعی در بودجه ۱۴۰۰ تشکر کرد.

وی در ادامه به حوزه تعاون اشاره و یادآور شد: طی ۱۰ سال گذشته و در جریان ادغام ۳ وزارتخانه، حوزه تعاون به حاشیه رانده شد و ارتقاء حوزه تعاون مطالبه به حق شما نمایندگان مجلس است. یکی از محور‌های اصلی اقتصاد مقاومتی تقویت تعاونی‌ها بوده و مهمترین اقدام در مردمی سازی اقتصاد، توسعه بخش تعاون است.

عبدالملکی اجرای سند توسعه تعاون را بسیار مهم و کلیدی دانست و تصریح کرد: در سال ۹۲ این سند تصویب شد، ولی به درستی اجرا نشد. درست است که این سند دارای ایراداتی بوده، اما اجرای آن کمک قابل توجهی به حوزه تعاون خواهد کرد.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه با بیان اینکه ۱۲۰ هزار نفر در بخش غیردولتی فعال هستند، گفت: ۶.۵ میلیون نفر تحت پوشش قرار دارند که از این میزان ۴۵۰ هزار نفر زنان سرپرست خانوار و ۲۷ هزار نفر کودک بی‌سرپرست و بد سرپرست هستند که نیاز به رسیدگی دارند و در برنامه‌های ما قرار دارند.

وی در ادامه با تأکید بر رسیدگی ویژه به معلولان عنوان کرد: حقوق معلولان را به جدیت پیگیری می‌کنیم و سهم ۳ درصدی معلولان از استخدام را به آن‌ها می‌دهیم، همچنین خدمات ویژه‌ای برای خانواده‌های دارای بیش از دو نفر معلول خواهیم داشت و از آنجایی که صد‌ها هزار زن بی سرپرست یا بد سرپرست در صف تحت پوشش قرار گرفتن هستند، اقدامی خواهیم کرد که هیچ‌کس در نوبت باقی نماند.

عبدالملکی در ادامه با اشاره به حوزه اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که نمایندگان مجلس را درباره صندوق‌ها، هلدینگ‌ها و شرکت‌های آن دغدغه‌مند کرده است، اظهار داشت: بخش بزرگی از اقتصاد کشور در این وزارتخانه است و سازمان تأمین اجتماعی ۱۷۸ شرکت بزرگ و صندوق بازنشستگی کشوری ۵۰ شرکت بزرگ دارد که دولت نیز به آن‌ها بدهکار است.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: شرکت‌داری دولتی، عدم شفافیت دارایی‌ها و فعالیت‌ها، همچنین مدیریت سیاسی و غیراقتصادی و فسادآلود و انتصابات رانتی و حقوق نجومی باعث شده این وزارتخانه به حیاط خلوت برخی جریان‌های خاص تبدیل شود که فسادزدایی را اولین گام خود قرار می‌دهیم.

وی در ادامه با بیان اینکه سالم سازی سرمایه مدیریتی و انسانی از مجموعه‌های وزارتخانه به عنوان گام دوم خواهد بود، عنوان کرد: حفظ مدیران سالم و کارآمد، شناسایی مدیران نامربوط، مفسد و رانتی جهت برکناری و جایگزینی مدیران انقلابی، جوان، باتجربه و کارآمد در دستور کار ما خواهد بود.

عبدالملکی اضافه کرد: تا کی بنشینیم و بگوییم مافیا جایی را گرفته است؟ برخی در این زمینه جوسازی و دروغ‌پراکنی می‌کنند که باید بگویم بنده پای مسئله ریشه‌کن کردن فساد از مجموعه‌های این سیستم می‌ایستم و پشتیبانی رئیس جمهور را نیز دارم که ان‌شاء الله پشتیبانی مجلس انقلابی فسادستیز را هم می‌گیرم.

وی در ادامه تأکید کرد: بر اساس اصل شایسته گزینی، اگر مدیری که انتخاب کردیم ناکارآمد شده و یا مرتکب فساد شود وی را برکنار می‌کنیم چرا که این مجموعه برای من نبوده و متعلق به بیت‌المال است.

وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در پایان تصریح کرد: پاسخگویی را تکلیف شرعی خود می‌دانم و تعهداتی را در این راستا در نظر گرفته‌ام که بر این اساس متعهد می‌شوم قوانین مصوب را اجرا کرده و از نمایندگان و تنظیم لوایح نظر مشورتی بگیرم، همچنین از مدیران بومی استفاده حداکثری کرده و مدیر پروازی نخواهم داشت ضمن اینکه پیگیر تمام تعهدات مسئولان قبلی در این وزارتخانه خواهم بود.

انتهای پیام/