سایر زبان ها

صفحه نخست

سیاسی

بین‌الملل

ورزشی

اجتماعی

اقتصادی

فرهنگی هنری

علمی پزشکی

فیلم و صوت

عکس

استان ها

شهروند خبرنگار

وب‌گردی

سایر بخش‌ها

باشگاه خبرنگاران جوان گزارش می‌دهد؛

پول بده، تخلف کن/کمیسیون ماده ۱۰۰ زیر ذره‌بین آقایان مسئول برای نقره داغ کردن متخلفان

پیشنهاد حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری توسط مدیران شهری و نمایندگان مجلس در دست بررسی است.

به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حتما تا به امروز نامش را چندین بار شنیده‌اید، البته معنی آن برای همگان آشکار نیست و کمتر فردی از جزئیات آن اطلاع دارد صحبت از کمیسیونی به نام ماده ۱۰۰ است؛ این کمیسیون وظیفه رسیدگی به تخلفات ساختمانی را دارد یعنی اگر بنایی بدون اخذ پروانه ساخته شود، بنای ساخته شده مطابق با پروانه اخذ شده نباشد یا بعد از پایان ساخت، بخش‌های دیگری به بنا اضافه شود، کمیسیون مذکور به آن رسیدگی می‌کند همچنین تخلفات در ساخت و ساز یکی از منابع درآمدی برای شهرداری‌های ایران است. طریقه وصول این درآمد‌ها از طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در شهرداری‌ها است؛ اعضای کمیسیون ماده ۱۰۰ شامل نماینده وزارت کشورعضو منتخب انجمن شهر، قاضی دادگستری و نماینده شهرداری است و ماده صد قانون شهرداری از یازده تبصره تشکیل شده است؛ در بین این اعضا نماینده شهرداری حق رای ندارد و تنها برای ادای توضیحات در جلسات این کمیسیون حاضر می شود.

تخلفات ساختمانی هم برای خود انواعی دارد:

تخلف تراکم اضافی: وقتی محقق می شود نسبت به مساحت زیربنایی که در پروانه ساختمانی آمده تجاوز و تخطی روی دهد.

تخلف عدم احداث پارکینگ و یا غیرقابل استفاده بودن پارکینگ: در مواردی که قانوناً لازم است در یک ساختمان پارکینگ وجود داشته باشد.

 تجاوز به معابر شهری: هرچند در این موارد تجاوز به ملکی صورت پذیرفته که سابقاً به مالک اختصاص دادشته ولی در اثر طرح های مصوب شهرداری این ملک در حوزه املاک شهرداری قرار دارد فلذا لازم است ادامه عملیات با مانع مواجه شود.

تخلف عدم استحکام بنا: در این موارد صدور حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی است.

 تخلف عدم رعایت اصول فنی و بهداشتی وشهرسازی: در این موارد نیز صدور حکم تخریب از سوی کمیسیون الزامی است.

 تغییر کاربری محل غیر تجاری به تجاری: تصمیم کمیسیون در این خصوص غالباً به صورت تعطیلی محل کسب و پیشه است که مأموران شهرداری مکلف به اجرای این تصمیم هستند. هرگاه شخص پس از تعطیلی مجددا چنین استفاده ای کند مشمول عناوین کیفری خواهد بود.

با توجه به تمام این موضوعات و وظایف، چندی پیش خبری مبنی بر حذف کمیسیون ماده ۱۰۰ به پیشنهاد وزارت کشور منتشر شد که حواشی بسیار زیادی با خود به همراه داشت برای مثال ناصر امانی عضو شورای شهر تهران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که «اگر فرض را بر این بگذاریم که آقایان ماده ۱۰۰ شهرداری را حذف کنند حتما نیت آن‌ها خیر است و نگرانی وجود ندارد؛ در صورت حذف کمیسیون ماده ۱۰۰، باید قانونی جایگزین آن شود. بودن یک قانون بد از بی‌قانونی بهتر است، اما آقایان پس از انجام این کار می‌خواهند چه سیستمی را طراحی کنند تا از تخلف ساخت و ساز‌ها جلوگیری شود؟ متاسفانه کمیسیون ماده ۱۰۰ دستاویزی برای توجیه تخلفات ساختمانی شده و همه هم این موضوع را قبول دارند.»

برخی کارشناسان هم بر این باورند که حذف کردن کمیسیون ماده ۱۰۰ به نوعی حذف کردن صورت مسئله تخلفات ساختمانی است، با این کار نمی‌توان جلوی تخلفات را گرفت بلکه باید سراغ راه‌هایی رفت که تخلفات ساختمانی را کاهش دهد و نهادی وجود داشته باشد؛ حجم پرونده‌های موجود در کمیسیون ماده ۱۰۰ نشان دهنده این است که شهرداری‌ها در سراسر کشور در جلوگیری از تخلفات ساختمانی موفق نبودند که دلایلی دارد، اما پس از حذف چه کسی می‌خواهد به این نوع تخلفات رسیدگی کند؟

در ادامه  سوده نجفی عضو دیگر شورای شهر تهران هم بر این باور است که « تامل بیشتری باید روی موضوع انجام داد تا اگر قرار است این اتفاق بیفتد طوری باشد که حق شهروندان ضایع نشود و مبادا در نبود این کمیسیون خلأیی در کارهای اداری ایجاد شود که موجب تضییع حقوق افراد شود همچنین باید ببینیم روند تصویب به چه صورت است و اصلا کمیسیون مربوطه اصلاحاتی روی این لایحه خواهد داشت یا خیر و چه اتفاقاتی در این مسیر رقم خواهد خورد. بعد از تصویب و ابلاغ برای اجرایی شدن، قطعا جلسات متعدد با حضور کارشناسان و شهردار وقت نسبت به این موضوع گرفته خواهد شد.»

در این راستا علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان‌ها  هم نظری دارد او می‌گوید «اگر مشکل درآمدهای پایدار حل نشود اصلاح ماده ۱۰۰  کارگشا نیست. شما تصور کنید کمیسیون ماده ۱۰۰ اصلاح شد یا اصلاً این ماده ۱۰۰ حذف شد. وقتی یک شهرداری از ۷ میلیارد تومان درآمد ۴ میلیاردتومان را از دست می‌دهد چطور می‌خواهد شهر را اداره کند؟ همچنین زمانی که شهرداری درآمد نداشته باشد، نمی‌تواند خدمات مورد نیاز مردم را ارائه کند و زمانی که مردم خدمات دریافت نکنند نارضایتی بالا می‌رود. از این رو باید واقعیت را ببینیم و از دولت می‌خواهیم تدبیر کند.

این موضوع را از مجلس شورای اسلامی هم پیگیری کردیم، اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس گفت « نمایندگان بر حسب وظیفه به مجلس طرح ارائه می‌دهند اما وظیفه هیئت رئیسه است که موضوعات طرح شده را از پراکندگی خارج کند و هماهنگیهای لازم را با مرکز پژوهشها انجام دهد تا موضوعات مرتبط به صورت منسجم و ذیل یک حوزه بررسی شود؛ با توجه به اینکه تعداد ماده‌های این طرح زیاد  است، بعید میدانم تا پایان سال به سرانجام برسد.

حال با توجه به چنین مسئله مهمی باید صبر کرد و دید که مسئولان مربوطه چه توجیهی برای این کار خود دارند و آیا با حذف کمیسیون ماده ۱۰۰، نهاد یا ارگانی برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی وارد عرصه می‌شود یا خیر؟ زیرا به گفته یکی از کارشناسان امور شهری برای جلوگیری از قتل و دزدی که درب دادگاه را نمی‌بندند. این حکایت آقایانی است که نگاهشان به کمیسیون ماده ۱۰۰ این چنین است.


بیشتر بخوانید


انتهای پیام/

تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۷
در انتظار بررسی: ۰
ناشناس
۲۰:۱۴ ۲۱ دی ۱۴۰۲
باید تراکم فروشی توسط شهرداری ها متوقف شود
محمد
۲۰:۲۴ ۰۲ فروردين ۱۴۰۱
نقره داغ کردن ، کلمه زشت و ناپسندی است.

کلمه
اجرای عدالت
زیبنده است.
محمد خیری
۰۱:۵۹ ۲۶ مرداد ۱۴۰۰
سلام ... یه بسازبفروش در همسایگی ما اقدام به ساخت کاملا غیرقانونی کرده و خیلی راحت اذعان میکنه دوست نفر اول شهر هستم و با ۳۰۰ تومان پرداختی به کمیسیون ماده ۱۰۰، پنج واحد اضافه بنا و پیشروی داخل کوچه و گرفتن نورگیر ملک ما اقدام کرده وحین ساخت به ملک خسارت و تخریب هم داشته...الان دو سال میشه هر جایی رفتم و هزینه کردم هیچ ارگانی رسیدگی نمیکنه ، پدرم ناامید دق کرد و مرد ، مادرم هم که ... ، ایشون ۶ تا ملک تاحالا ساخته که ۵تا از اونا کارشون به دادگاه کشیده و همچنان ادامه میده اگر از دوستان ، راهنما یا وکیل ملکی این مطلب رو میخونه لطف کنن راهکار بدن ممنون میشم ، در ضمن بنده مستندات تخلف رو هم دارم
خاتون
۱۶:۴۲ ۲۵ مرداد ۱۴۰۰
هسایه همکف ما حیاط خلوت مشاع رو به خونه خودش اضافه کرده شهرداری اومده ماده صد کرده حالا یکسال ما دنبال اینیم که حکم ماده صد نقض بشه که از طریق دیوان نقض شده 4 میلیون هزینه ی کارشناسی دادیم تا تخلف اون کارمند و اون همسایه ی بی خبر از خدا رو ثابت کنیم و الان که حکم قلع و تخریب گرفتیم شهرداری تعلل میکنه حیف اون حقوقی که از بیت المال میگیرید اصلا کار نمی کنن کاش مسئولی رسیدگی می کرد
ناشناس
۲۲:۴۷ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
ی عده دزد از خدا بی خبر رشوه خواری بیسواد تو این شهرداریها هستن ک ب بهونه کمیسیون ماده صد پدر ملت رو در آوردن.
خدا ازشون نگذره.
یکساله کارم ب واسطه همین ماده صد کوفتی کمیسیون اون مونده، هر هفته میرم شهرداری میگن هنوز جلسه کمیسیون تشکیل نشده،
واگذارشون ب خدای محمد(ص)
ناشناس
۱۶:۴۴ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
ماده 100 نگو بگو ماده باجگیری بگو پول زور
ناشناس
۱۵:۴۰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
من یه کارمند بازنشسته هستم خواستم روی ساختمان خودم برای پسرم یه طبقه بسازم شهرداری میگه 13 میلیون باید بدی به خاطر پارکینگ هر چی ميگم حیاط خونه من بزرگه جای پارک 3 تا ماشین میشه میگن نه حیاط به عنوان پارکینگ محاسبه نمیشه حالا اگه من این 13 میلیون را بدم پارکینگ آفریده میشه؟
ناشناس
۱۴:۱۸ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
خدا نسیب گرگ بیابان نکند که بخواهدسروکارش به شهر داری بیفتد !پدر ادم در میارن میگن جوانان ازدواج کنند برای گرفتن پروانه ساخت تا پایان نامه یک زمین ۲۰۰متری حدود۲۰۰تا ۳۰۰ملیون فقط شهرداری ازت میگیره رفتم میگه ۳۰۰هزارتومان بابت اتش نشانی برای چه برای وقتی خونت اتش گرفت بیایند خاموش کنند مسخره نیست خوب وقتی اتش گرفت وامدید پول بگیرید میگن نه حالا پول زور
ناشناس
۱۵:۴۵ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
تنها همین نیست میگن حياط خونه پارکینگ محسوب نمی شود لذا اگه بخوای روی خونه ات بسازی باید جریمه یک پارکینگ اضافی را بدی مهندس ناظر کلی پول میگیره فقط سه چهار بار یه سری به ساخت میزنه اداره آب کلی جریمه ات میکنه حتی اگه بری آب هم از جای دیگه بخری وووو
ناشناس
۱۴:۰۴ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
همین موضوع باعث شده که اهالی اپارتمان هارا به جان همدیگر بیندازند که دوباره خراب کنیم شش طبقه از نو بسازیم ،قانون تراکم امتیاز مساوی برای همه اهالی یک مجتمع را ندارد و بسیاری ضرر هم میکنند .
ناشناس
۱۳:۳۵ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
وقتی همه بالای ۸۰درصد ساخت انجام می دهند چرا باید درصد ساخت ۶۰درصد باشد متاسفانه این مورد کلاهبرداری عامدانه و آگانه است ...مامورین شهرداری علنا به متقاضیان ساخت و ساز میگن شما ۱۰۰درصد بساز ما از خدا می خواهیم که این اتفاق بیفتد تا جریمه خوبی از شما بگیریم
ناشناس
۱۵:۵۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
طرف اومده بود شهرداری بهم گفت چقدر تخلف داری گفتم هیچی گفت تازه کاری گفتم فقط میخوام روی خونم یه طبقه بسازم گفت من هر طبقه 10 متر تخلف دارم 6 طبقه ساختم میشه 60 متر شهرداری ازم هر متر 5 میلیون جریمه میگیره منم عوضش هر متر را 20 تا 30 میلیون پای مشتری حساب می کنم جالبه نه
پیمان اشراقی
۱۳:۱۸ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
سلام ،

همشون ، ماشینشون ، میذارن ، در خونمون ،
دعوا شد ، فحش داد ،
اقوامش در اصفهان با تیغ ماشین برادرم را خط به خط کردند،

طرح فرهنگی اداره برق در کنترل خشم .
ناشناس
۱۳:۰۳ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
کل شهرداریها دزدن تمام کارمنداش بدون آزمون جذب شدن و پارتی تو این چندسال حتی یکبار هم شهرداری ازمون استخدامی نذاشت
r
۱۳:۰۳ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
آقایان مسئول که د رحال بررسی اصلاح قانون ماده صد هستید :
یکی از مفسده های قانون ماده صد این است که تعیین میزان جریمه را برعهده اعضا کمیسیون گذاشته اند. بعنوان مثال پرونده به به کمیسیون ارجاع می شود و این اعضا هستند که با سلایق شخصی میزان ضریب جریمه بنای اضافه شده را تعیین می کنند بدون هیچ منطقی. در موارد بسیاری هم عده ای با استفاده از رانت و تبانی و سفارش و ... و با هماهنگی اعضا ماد صد جهت املاک نورچشمی ها جرایم ماده صد را پایین منظور می نمایند و به نوعی علاوه بر تضییع حقوق عموی باعث بی عدالتی شده و این خود موجب بدبینی مردم به شهرداری و حکومت می گردد که چرا فلان پرونده جریمه اش پایین شد ولی ملک من با همان شرایط مشمول جریمه سنگین شده است. یکی از راه های اساسی اصلاح قانون ماده صد این است که در صورت اصلاح این قانون حتما اختیار تعیین ضریب جریمه از اعضا کمیسیون گرفته شود و بر اساس یک فرمول عادلانه بر اساس قیمت دارایی ملک(مرغوبیت ملک) بصورت سیستمی جریمه تعیین شود تا امکان سوء استفاده ی اعضا ماده صد و رانت خواران گرفته شود.اعضا کمیسیون فقط اختیار این را داشته باشند که بگویند تخلفات این ملک مشمول تخریب است یا جریمه.
ناشناس
۱۲:۵۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
ماده صد مخزن تمام جنایات شهرداری تخلف کن پورسانت بده تخلف کن زمین بگیر تخلف کن سند بگیر و......
.......
ناشناس
۱۲:۵۰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
جوگیر نشید و کار غیرکارشناسی انجام ندید. اوضاع مالی شهرداریها خوب نیست. درآمد عمده شهرداریها از همین ماده صده.
ناشناس
۱۶:۰۴ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
آفرین حتما تو کارمند اون کثافت خانه ای که سالهاست با گرفتن پول زور و البته رشوه های کلان باعث نابودی چهره شهرها شده!!! مثلا در اردبیل به کوچه ( ۴ ) متری با گرفتن رشوه و همین ماده فلان مجوز ساخت ساختمان( ده طبقه ) میدهند
امید
۱۲:۳۵ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
شهرداری بوشهر از نظر باج گیری تو کشور رتبه اول داره کاش امکانش بود که بیشتر کارمندانش رو تغییر میدادن مورد بوده که دادگاه حکم تخریب دیوار داده ولی شهرداری چون طرف از کارمندان خودش بوده حکم دادگاه رو نادیده گرفته
ناشناس
۱۲:۱۸ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
رکوردش دست شهر بومهن
مهدی
۱۱:۲۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
بهترین کار اینکه کسی خلاف ساخته مجبورش کنند تمام مراحل قانونی از نقشه تا تاییده ساختمان را زیر نظر نظام مهندسی دوباره بگیرد واگر گرفت هیچ وگرنه تقریب صورت بگیرد.
ناشناس
۱۱:۰۲ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
یکی به داد برسه. در قائمشهر در جاییکه تا سه طبقه مجاز است مثل آب خوردن شش طبقه میسازند اتفاقا کارشناسان شهرداری تشویق هم میکنند
جمشید
۱۴:۳۰ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
یکی به داد برسه. قائمشهر یکی از پرتراکم ترین شهرهای کشوره .شهر پاساژهای تجاری شهری که پیاده رو نداره (خیابان امام).شهری که مرکز شهرش همیشه پر از زباله و بوی بسیار بدی میده(بازار تره بار و مرغ فروشی درمرکز شهر قرارگرفته) بقول فوتبالی ها شهر خسته شهری که در حال باد شدنه و شهرداری هم تشویق به ساخت و سازهای بی رویه میکنه.
شهرداری قائمشهر را دریابید.
حمید
۱۰:۵۹ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
اگر یک قانون عادلانه بزارن دردسر ها کمتر میشه.
الان اوضاع قیمت خونه فاجعه شده در عین حال مردم به شدت محتاج یک گله جا برای زندگی شدن.
امروز باید به صنعت ساخت ساز خانه خیلی تسهیلات بدن و فقط بحث ایمنی را به شدت مراقبت کنند که بساز بندازی جمع بشه.
محمد
۱۰:۴۷ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
من نمیدونم چطوریه.اخه وقتی خودتون قانون هاتون مشکل دارن.وقتی خودتون تو مبحث ۴ از زمین های زیر ۲۰۰ متر نام بردین و حتی نورگیریشون مشخص کردین.بعد تو عمل شهرداری میگه زمین زیر ۲۰۰ متر جواز نمیدیم باید متراژش بالاتر از ۳۶۰ متر باشه .شما بساز بعد بیا کمیسیون ماده ۱۰۰.
نکته جالب اینه تو کشور ما زمین نمیشه خرید از بس قیمت ها بالاست.
بنظرم کمیسیون ماده ۱۰۰ باشه به پیروی و تبعیت از مباحث مقررات ملی ساختمان.
اگر غیر این باشه هر قانون جایگزینی بیارین همین آش و همین کاسه ی.
اصلا تمام شهرداری ها باید قانونشون یکی باشه طبق مقررات ملی ساختمان.
دیگه زمین زیر ۴۰۰ متر جواز نمیدیم و طبق قانون نمیشه و... نداریم.
همه جا یه قانون واحد
ناشناس
۱۰:۳۵ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
مسیر قانونی را اصلاح کنید نیاز به ماده صد نیست.
مثلا زمین خود شهرداری تفکیک کرده به 150 متر مربع بعد می گوید زیر 200متر خلاف است ساختن .بعد پیشنخاد میکنند برو بساز می بریم در ماده صد .
یا ساخت 60 درصد ازملک که شخص مجور به ساخت بیشتر میشه که باز مشممول ماده صد میشه.
احمد
۱۰:۱۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
سلام با این حجم از روند صعودی قیمت ها در مصالح و پولی که شهرداری ها ب ای ساخت وساز میگیرن واقعا مردم میرن دنبال ساخت غیر قانونی بعد هم کمیسیون ۱۰۰ ودرست میشه
راه نان دراوردن شهرداری ها با بی قانونی
منصور
۱۰:۰۷ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
عزیزم ضرب المثل فارسی را خراب کرید و اشتباه فرمودید // پول بده سر سبیل شاه ناقاره بزن
ناشناس
۰۹:۵۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
والا شهرداد ها کلا رفتن تو کار رشوه کلاه برداری از کارند معمولی گرفته تا خود شخص شهردار من میوه فروش بودم نزاشتن وانت بزارم کنار خیابون گفتن سد معبر انقدر اذیتم کردن کتک خوردم تا اینکه کلا بیخیال شدم اما دقیقا الان یه شخصی با خیال راحت اومده وراحت وانت گذاشته نصف خیابون رو گرفته هیچ کس هم هیچی بهش نمیگه به اندازه یک مغازه تو خیابون میوه میفروشه البته یکی نیست خیابان ۳۰ متری قاعم قم خیابان هفت تیر هنرستان راحت وانت زدن اگر جرم چرا واسه اینا نیست اگر جرم نیست چرا نزاشتن ما میوه بفروشیم شنیدم چندتا شون پارتی دارن چند تا شون هم رشوه دادن یعنی بازرسی چیزی نیست بیاد پیگیری کنه؟ که شهرداری با خیال راحت پارتی بازی میکنه
پیمان اشراقی
۰۹:۴۳ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
سلام ،
ناشناس
۰۹:۳۶ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
اصلا موضوع ماده 100 نیست موضوع این هست که شهرداری ها موظف هستند که مانع از اجرای تخلف بشن و نگذارن که در همون ابتدا تخلفی رخ بده که می گن بذار 100 طبقه بسازه مجبور میشه حق السکوت بهمون بده (جریمه) عجیب تر اینکه در یک شهرداری ناحیه 400 نفر کارمند هست که کل کارشون رو با 30 نفر میشه جمع کرد پس حقوق اینها رو باید از جیب مردم بالا کشید نکته دیگه اینکه همین ماده 100 مثلا ساختمانی در سال 64تخلف داشته مثلا تبدیل کاربری تجاری اون موقع جلوش گرفته نشده طرف الان که میخواد بره تجاری مغازه اش رو بگیره باید جریمه سال 1400 رو بده و بعد کلی دوندگی و شکایت به دیوان عدالت اداری بعد 3-4 سال جریمه 1400 رو تبدیل میکنن به 1/4 چرا عاقل کند کاری که باز ارد پشیمانی
مریم
۰۸:۲۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
رییس عالی استانها چی میگه چون شهرداری پول کم میاره ماده ۱۰۰ بزارن وحق کسانی که خونه خریدن از بین بره وپاذکینک وایزوگام ودرب وپنجره دوجداره ودیوارها پنج سانتی وعایق نداشته باشه وپارکینگ نداشته باشیم واینا نارضایتی ما خریداران نیست پس باید ماده ۱۰۰ باشه یک واحد اضافی بسازن با ماده ۱۰۰ حق مردم بیچاره رو بخورن نارضایتی نیست افای رئیس عالی استانها کجا رو میبینی بیا اپارتمان ما واشکا لات ما رو ونارضایتی ما رو یکی یکی بهتون نشون بدیم
مریم
۰۸:۱۲ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
من خودم شهروند خبرنگارم نوشته بودم صاحب خانه ما ۴ واحد مجوز داشت جون بافت فرسوده ودر محله میراث فرهنکی وسط شهر ساری مازندران بوده فقط دوطبقه میبایست بسازه اما باماده ۱۰۰ وامضا های قلابی مهندس ناظرین یم واحد دیکه تو پارکینگ ساخت وانبارها رو برد پشت بوم ما مشکل داریم وفقط دو طبقه رو اسانسور گذاشت پا درد داریم پله داره بقبه بریم پشت بوم پارکینک مشکل داریم جا نداریم تا جلو درب اسانسور ماشین پارکه درب رو باز میکنیم میخوره بهم یا به درب اسانسور خونه رو سقف ودیواراش نازک همه ۵ سانتی عایق نداره صداهای هم رو قشنگ حتی خر وپف خوابیدن همسایه رو میشنویم دور دیوارهای بیرون رو نه ایزوگام کرد نه سیمان تمام بارون زد اب اومد تو خونه ها همه دیوار زرده زده من درست نکردم همینطور زرده مونده ما ۳ همسایه خودمون بیرون رو ایزوگام مردیم هرچی به فروشنده سازنده هم بود گفتیم نه سیمان کرد نه ایزوگام پنجره ها دوجداره نیست تمام صداها میره بیرون میاد تو خلاصه امضاهای قلابی وماده ۱۰۰ تخلف بلای جان مردم
علیرضا
۰۸:۰۴ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
چرا مطلب را اینجوری عنوان میکنید؟ بهتر نیست بگید شهرداری خودش قوانینی وضع میکند ک ه یک جوری همه را متخلف کند و بعد خودش هم هبه میگیرد هم پرونده را میفرستد ماده 100 بعنوان مثل در بعضی املاک طبقه 4 را با توجه به اینکه هیچ منع از لحاض مهندسی وجودند ارد صرفا 50 درصد زیربنا را تائید میکند الباقی باید هم هبه به شهرداری بدهید هم بروید ماده 100
ناشناس
۰۷:۵۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
واقعا این چه قانونی هست که اگر حرکتی خلاف آن باشد فی نفسه خلاف است پس چرا اگر پول بدهی همه خلافها میشود قانونی!!!!!!!!!!
ناشناس
۰۷:۳۶ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
کمیسون ماده 100 بزای اضافه بنا و تخلف پارکینگ و..... فقط حکم تخریب و ... صادر کنه مشکل برطرف مبشه ..... بند پرداخت جریمه حذف شود
ناشناس
۰۷:۳۱ ۲۴ مرداد ۱۴۰۰
همه جا همین رواله هرجا پول بدی همه چی میتونی بخری البته تو ایران خیلی زیاده