به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از تایمز آو اسرائیل، تصویب قانونی در مجلس لهستان با موضوع املاک ادعایی یهودیان در زمان اشغال این کشور به دست نیرو‌های آلمان نازی، واکنش تند و مداخله‌جویانه رژیم صهیونیستی و آمریکا را در پی داشت.
لهستان روز چهارشنبه (دیروز) لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن، یهودیان حق نخواهند داشت اموال و املاک ادعایی خویش را که در دوران تسلط آلمان نازی مصادره شده و اکنون در اختیار دولت لهستان قرار دارد، از آن کشور مطالبه کنند.
همچنین این قانون مانع از آن می‌شود که به افرادی که از واقعه ادعایی هولوکاست نجات پیدا کرده‌اند، خسارت داده شود.
درهمین حال، «یائیر لاپید» نفر دوم کابینه رژیم صهیونیستی و وزیر خارجه این رژیم در اظهارنظری مداخله‌جویانه، از لهستان خواست که قانون مصوب خود درباره املاک یهودیان و شکایت‌های آن‌ها را ابطال کند.
پیش از این نیز بین ورشو و تل‌آویو بر سر این قانون تنش‌هایی ایجاد شده بود و «ماتئوش موراویه‌تسکی» نخست‌وزیر لهستان از اظهارات «یائیر لاپید» وزیر خارجه و نفر دوم کابینه رژیم صهیونیستی به شدت انتقاد کرده بود.
موراویه‌تسکی طی نشست خبری روز شنبه گفته بود: «فقط این را می‌گویم، تا زمانی که من نخست‌وزیر هستم، لهستان قطعا هیچ چیزی بابت جنایات آلمانی‌ها پرداخت نمی‌کند. نه یک زلوتی (واحد پول لهستان)، نه یک یورو، نه یک دلار!».
وزارت خارجه لهستان هم پیشتر در بیانیه‌ای تاکید کرده بود: «لهستان به هیچ وجه مسئول هولوکاست، که اقدام خصمانه آلمان اشغالگر بود، نیست».
طبق قانون مصوب پارلمان لهستان، تمام شکایت‌های املاکی که طی سی سال گذشته حل و فصل نشده، مشمول قانون مرور زمان خواهند شد و پرونده آن‌ها مختومه می‌شود.
رژیم صهیونیستی مدعی است قانونی که پارلمان لهستان آن را به تصویب رسانده مانع از آن می‌شود که یهودیان املاکشان را پس بگیرند و به افرادی که از واقعه ادعایی هولوکاست نجات پیدا کرده‌اند، خسارت داده شود.
پارلمان لهستان سال گذشته هم قانونی را تصویب کرد که طبق آن هر کسی دولت این کشور را به همراهی با آلمان نازی معرفی و متهم کند، تحت تعقیب قضایی قرار گیرد.
این مصوبه پارلمان لهستان برای تبدیل شدن نهایی به قانون باید توسط «آندرج دودا» رئیس‌جمهور این کشور امضا شود.
انتهای پیام/