به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، رحمت الله صادقیان عضو شورای عالی بورس در خصوص ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ گفت: ﺁﻗﺎﯼ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺩﻫﻨﻮﯼ، ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺒﻮﺩه ﻭ ﺍﺯ ﺳﻤﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩه ﺍﺳﺖ.
او بیان کرد: ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۵ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭه ﮐﻞ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﺍﺩﺍﺭه ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺳﻤﺖﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎه‌ها ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۱۴۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
بیشتر بخوانید
صادقیان ﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭه ﺑﻪ ﻃﺮﺡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻋﺪﻡ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩه ۶ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮه تصریح کرد: ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﯿﺰ ﻫﯿﭻ ﺗﺨﻠﻔﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺁﻗﺎﯼ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺩﻫﻨﻮﯼ ﺑﺎ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻣﻨﺼﻮﺏ ﺷﺪﻧﺪ ﻭ ﺳﭙﺲ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻫﻤﺎﻥ ﺭﻭﺯ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﻪ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑرای ﺭﯾﺎﺳﺖ هیات مدیره ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ پیشنهاد دادند که مورد تصویب شورا قرار گرفت.
او ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺍﯾﻦ ﺭﻭﯾﻪ ﺩﺭﺑﺎﺭه ﺭﺅﺳﺎﯼ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮﺩه ﻭ ﻫﯿﭻﮔﻮﻧﻪ ﺗﺨﻠﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺭﺥ ﻧﺪﺍﺩه ﺍﺳﺖ.
عضو شورای عالی بورس ﺗﺼﺮﯾﺢ ﮐﺮﺩ: ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺩﯾﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻥ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺗﺸﺮﯾﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺩﺭ ﻧﺤﻮه ﺩﻋﻮﺕ ﻭ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺭﺳﻤﯽ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ، ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﺸﺪه ﻭ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ ﺍﺯ ﺍﻋﻤﺎﻝ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮ ﺍﺟﺮﺍﯼ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎﯼ ﺭﺋﯿﺲ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﻭ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺧﺎﺹ ﺁﻥ ﺭﻭﺯﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﮕﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺗﺨﺎﺫ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﺩﺍﺭه ﺍﯾﻦ ﻧﻬﺎﺩ ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺿﻄﺮﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺷﺪ.
او بیان کرد: ﺩﺭ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺍﺯ ﻭﺿﻌﯿﺖ ﻧﺎﺭﺍﺿﯽ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﯽﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﺯ ﺩﯾﮕﺮ ﺳﻮ، ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻧﻈﺎﺭﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻣﻠﯽ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺎﺯﺭﺳﯽ ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺗﺬﮐﺮﺍﺗﯽ ﺩﺍﺩه ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻧﯿﺰ ﻣﮑﺮﺭﺍ ﺩﺭ ﻧﻄﻖﻫﺎﯼ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺎﻥ ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ، ﻣﺨﺎﻃﺮﺍﺗﯽ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﻃﺎﻟﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺖ.
صادقیان ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺩﺭ ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺳﺮﻋﺖ ﻋﻤﻞ ﮐﺎﻣﻼ ﺿﺮﻭﺭﯼ ﺑﻮﺩه ﻭ ﺍﮔﺮ ﻧﻬﺎﯾﯽﺷﺪﻥ ﺍﻧﺘﺼﺎﺏ ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽﺍﻓﺘﺎﺩ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺤﺘﻤﻞ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﻧﻬﺎﺩﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺁﻥ ﺭﺍ ﻧﻮﻋﯽ ﺍﻫﻤﺎﻝ ﻭ ﺍﻃﺎﻟﻪ ﻭ ﺑﯽﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺁﻥ ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺗﺮﮎ ﻓﻌﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻭﻇﺎﯾﻒ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﮐﻨﻨﺪ.
او تصریح کرد: ﻣﺴﺎﻟﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﻼﻑ ﺭﻭﯾﻪ ﻣﺠﻠﺲ، ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻋﻮﺕ ﺍﺯ ﻭﺯﯾﺮ ﺍﻣﻮﺭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺩﺍﺭﺍﯾﯽ، ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﯾﺎ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺁﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺍﺩﻋﺎﻫﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪه ﺗﻨﻈﯿﻢ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺷﺎﻫﺪ ﺗﺪﻭﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺷﯽ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻭ ﺑﺪﻭﻥ ﺩﻗﺖ ﻻﺯﻡ ﺩﺭ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻭ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺁﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ.
عضو شورای عالی بورس ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺑه علاوه ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﺎﺩه ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺤﺘﺮﻡ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﺑﻪ ﺭﺋﯿﺲﺟﻤﻬﻮﺭ، ﻭﺯﯾﺮ ﻭ ﻣﺴئوﻻﻥ ﺩﺳﺘﮕﺎهﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺁﻧﺎﻥ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ ﺍﺧﺘﯿﺎﺭﺍﺕ ﺭﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭه ﺍﻋﻀﺎﯼ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺭﺱ، ﺭﺋﯿﺲ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺩﻋﺎﯼ ﺗﺨﻠﻒ ﮐﺮﺩه ﺍﺳﺖ.
به گفته او ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ، ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻋﺎﻟﯽ ﺑﻮﺭﺱ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺤﺴﻮﺏ ﻧﻤﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺭﺋﯿﺲ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮه ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﯿﺰ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻧﺒﻮﺩه ﻭ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
صادقیان بیان کرد: ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﻧﺪﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺩﺭ ﮐﺸﻮﺭ ﺣﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﺳﺖ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵﻫﺎﯼ ﺍﺷﺘﺒﺎه ﺍﯾﻦ ﭼﻨﯿﻨﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﺍﯾﺠﺎﺩ ﻫﺮﺍﺱ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﺭ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﯽﺁﻭﺭﺩ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ، ﺍﻧﻀﺒﺎﻁ ﺍﺩﺍﺭﯼ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺭﺍ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﻧﺘﺼﺎﺑﺎﺕ ﻭ ﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﺩﻟﺨﻮﺍه ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﯽﮔﯿﺮﺩ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺍﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻭ ﮔﺮﯾﺰ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﺷﻔﺎﻑ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺩﻭﺭه ﺧﺎﺹ ﺑﺮﮔﺮﺩﺩ ﺑﻠﮑﻪ ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺁﻥ ﻓﺮﺍﮔﯿﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺿﺮﺑﻪ ﺁﻥ ﺑﻪ ﺭﻭﯾﮑﺮﺩ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﻘﺎﻭﻣﺘﯽ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ.
انتهای پیام/