به گزارش حوزه افغانستان باشگاه خبرنگاران جوان، اتهامات جدی علیه دویچه بانک و دو موسسه دیگر؛ گفته می‌شود که آن‌ها معاملات مالی انجام داده اند که حملات در افغانستان را ممکن ساخته است.
خانواده‌های چندین آمریکایی کشته یا زخمی در افغانستان اتهامات شدیدی را علیه دویچه بانک مطرح می‌کنند. آن‌ها علیه بزرگترین موسسه اعتباری آلمان و همچنین بانک دانسکی دانمارک و بانک انگلیسی Chartered Standard در دادگاه فدرال در بروکلین نیویورک شکایت کردند و آن‌ها را متهم می‌کنند که منابع مالی گروه‌های تروریستی را در افغانستان فعال کرده یا از آن‌ها حمایت کرده و در نتیجه در حملات علیه خویشاوندانشان شریک شده اند.
بانک می‌داند برای چه کسانی معاملات مالی انجام می‌دهد
دویچه بانک از جمله متهم است که انتقال پول بین المللی را برای یک تاجر پاکستانی امکان پذیر کرده است. به گزارش نیویورک تایمز این مرد در سال ۲۰۱۶ پول حاصل از قاچاق مواد مخدر و سایر فعالیت‌های جنایی را پول شویی کرده است. شاکیان این واقعیت را عنوان می‌کنند که بانک هزینه‌های باالتر از حد معمول از مرد دریافت کرده است، که خود نشانه‌ای است که بانک می‌داند برای چه کسانی معاملات مالی انجام می‌دهد.
پولشویی بانک‌های بزرگ جهان
شاکیان این بانک‌ها را متهم به تامین مالی تولیدکنندگان کود در پاکستان می‌کنند که گفته می‌شود در ساخت بمب از گروه‌های تروریستی در افغانستان حمایت کرده اند.
دست نشانده‌ها و متهمان اصلی در افغانستان، پاکستان، روسیه و امارات متحده عربی در این معامالت با ۳ بانک و ۲ ارائه دهنده خدمات مالی دیگر مشارکت داشتند.
به نقل از نیویورک تایمز آن سمدینگوف، افسر سرویس خارجی سفارت آمریکا در کابل، در حال حفاظت از خبرنگاران افغان بود که در اثر انفجاد یک بمب کنار جاده‌ای در سال ۲۰۱۳ کشته شد.
بر طبق گزارشی که بعد‌ها مقامات آمریکایی آن را اعالم کردند، طراحی بمب از کود‌های شیمیایی ساخته شده در پاکستان، در دو کارخانه که بمب طالبان را در همان نزدیکی تأمین می‌کردند، متکی بود.
شاکیان خواستار جبران خسارت هستند
تقریباً ۵۰۰ شاکی شامل؛ ۱۱۵ خانواده سربازان کشته شده در جنگ در افغانستان، همچنین سربازان و کارکنان سفارت که در افغانستان به شدت زخمی شده اند، حضور دارند.
شاکیان خواستار جبران خسارت هستند که به گفته رسانه‌های آمریکایی می‌تواند به میلیارد‌ها دالر برسد.
این دعوی متکی به قانون مبارزه با تروریسم ایاالت متحده است، که از سال ۲۰۱۶ به قربانیان تروریسم این امکان را داده است تا از افراد و سازمان‌هایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از تروریست‌ها حمایت می‌کنند، برای جبران خسارت شکایت کنند.
سخنگوی دویچه بانک و دو بانک متهم دیگر تاکنون در مورد این پرونده اظهار نظری نکرده اند.
منبع: F.A.Z
مترجم: معصومه علیزاده
انتهای پیام/