به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، رسیدگی به طرح طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی (چهارشنبه ۶ مرداد ماه) قرار داشت و وکلای ملت در نهایت با کلیات طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی به دو وزارت راه و ترابری و مسکن و شهرسازی با ۱۲۰ رای از ۱۹۷ رای ماخوذه با کلیات این طرح موافقت کردند.
این طرح بار دیگر یکشنبه ۲۴ مرداد ماه نیز در دستور کار نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و در نهایت با ۱۰۴ رأی موافق، ۱۲۷ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از میان ۲۴۱ رأی دریافت شده با کلیات طرح انتزاع بخش ساختمان شهرسازی از وزارت راه و شهرسازی و تشکیل «وزارت حمل و نقل» و «وزارت ساختمان، شهرسازی وآمایش سرزمین» مخالفت شد.
طرح انتزاع وزارت راه و شهرسازی از اواسط سال ۱۳۹۶ کلید خورده که در آن زمان کمیسیون‌های بودجه و عمران مجلس به این طرح رای مثبت دادند و کمیسیون صنایع با آن مخالفت کرد. در ادامه این موضوع مسکوت ماند تا اینکه از تابستان سال گذشته مجددا روی میز بهارستان‌نشینان قرار گرفت. نمایندگان مطرح کننده این طرح در توضیح دلیل ارائه این طرح گفته اند که زیاد بودن حوزه کاری در وزارت راه و شهرسازی باعث شده این طرح را ارائه کنند و علاوه بر این گفته اند بر اساس این تفکیک در بحث مسکن و شهرسازی حوزه کاری شهرداری‌ها از وزارت کشور به وزرات مسکن و شهرسازی منتقل می‌شود. در واقع آنها درصدند بار بسیار زیاد موجود بر دوش این وزارتخانه در راستای افزایش کارایی آن را کاهش دهند.
اما وزارت راه و شهرسازی از ابتدا با این شاکله نبود و بهارستانی ها حدود ده سال قبل رای به تشکیل این وزارتخانه این شکل و شمایل دادند، البته آن زمان دو وزارتخانه را ادغام کردند و اکنون می خواهند بار دیگر آنها را تفکیک کنند. اما این وزارتخانه پر جنجال و پرمناقشه چه مسیر پر پیچ و خمی را طی کرد؟ بخش مسکن و شهرسازی در طول این چهار دهه راه پر پیچ و خمی راه طی کرد و در نهایت به وزارت راه و شهرسازی ختم شد.
بیشتر بخوانید
بخش مسکن برای اولین در سال ۱۳۴۲ صاحب وزارتخانه شد و «وزارت آبادانی و مسکن» با هدف ایجاد هماهنگی در تهیه و اجرای برنامه‌ها و طرح‌های ساختمانی و تهیه مسکن و همچنین اجرای طرح‌های شهرسازی و ده سازی و طرح‌های آبادانی تاسیس شد. عنوان این وزارتخانه یک بار در سال ۵۳ از نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تغییر کرد. مسکن و شهرسازی تا سال ۹۰ با همین عنوان به طور مستقل مشغول به پیاده سازی وظایف سازمانی خود بود.
موضوع تلفیق وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن از جریان یک استیضاح در سال ۱۳۸۹ در دولت احمدی‌نژاد شروع شد؛ زمانی که مجلس قصد داشت حمید بهبهانی را استیضاح کند و او در مجلس حاضر نشد. به دنبال آن مجلس به استیضاح وزیر راه و ترابری وقت رای مثبت داد و رئیس دولت قبل نیز در واکنش به این مساله برای هر دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن، یک سرپرست معرفی کرد و به نوعی این دو وزارتخانه در هم ادغام شدند. سپس عنوان "وزارت راه و شهرسازی" را به خود گرفت که این روند تا کنون هم ادامه دارد.
سید کاظم دلخوش اباتری نماینده صومعه سرا در مجلس در موافقت با این طرح گفته که وزارت راه و شهرسازی مسئولیت زیادی دارد که وظایفشان عقب مانده است. با وجود بخش‌های مختلف این وزارتخانه توجهی به هیچ بخشی از حوزه مسکن نشده است و همچنین در زمینه راه ها نتوانستیم با ادغام وزارت راه و مسکن، مشکل حوزه مسکن را حل کنیم. امروز یازده میلیون نفر حاشیه نشین داریم که ساماندهی نشده‌اند و خانه هایشان بدون ستون و تیر آهن ساخته شده است. ۲۰ میلیون نفر در بافت فرسوده زندگی می کنند و سالانه بالای ۲۰ هزار کشته داریم و در میان ۱۷۵ کشور، ایران صد و سیزدهمین کشور است که در حوزه راه مشکل دارد.
محمدرضا رضائی کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز در این باره خاطر نشان کرده که وزارت راه و شهرسازی اکنون خیلی عریض و طویل است و نمی توان سالانه یک میلیون واحد مسکونی ساخت.
بیشتر بخوانید
مجتبی بخشی پور نماینده مردم اسلام آباد غرب و دالاهو در مجلس شورای اسلامی نیز بیان کرده که از سال ۱۳۹۰ ظاهراً به منظور کمک به احداث مسکن مهر، بدون هرگونه مطالعه فنی و بهره‌گیری از نظرات متخصصین کارآزموده، در اقدامی نسنجیده و خام، دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» ادغام و وزارت راه و شهرسازی، به وجود آمد. عقب افتادن از اهداف خانه‌دار کردن قشر کم‌درآمد، کاهش چشمگیر کیفیت عملیات انجامی، جهش چندباره و سرسام آور قیمت‌های زمین و مسکن، بروز مشکلات اجتماعی بین ساکنین مساکن مهر، بدبینی به دولت، عدم رعایت فرهنگ سنتی و شایسته محله محوری و تزریق تورم در اقتصاد کل کشور از جمله مشکلات ناشی از ادغام این دو وزارتخانه است.
محمدنقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی هم در مخالفت با این طرح گفته که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی با اصل ۷۵ قانون اساسی مغایر است و بار مالی دارد. این خلاف سیاست‌های کلی نظام که ما را مکلف به چابک سازی می‌کند است. این ماده تاکید می‌کند کم کردن حجم دولت باید انجام شود.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مشکل فعلی ما افراد نیستند، بلکه نبود مدیران جهادی مشکل فعلی کشور است افزود: امیدواریم کابینه جدید بتواند دولت جهادی ایجاد کند؛ نباید مدام ساختار جدید ایجاد کنیم. این چه طرز تفکری است که به محض کم آوردن می‌خواهیم ساختار جدید ایجاد کنیم. شورای نگهبان به این طرح رای نمی‌دهد.
سارا فلاحی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز گفته که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی یعنی حجیم سازی دولت، تفکیک دو وزارتخانه یعنی افزایش تصدی گری دولت و افزایش تصدی گری یعنی افزایش بروکراسی اداری و این امر زمینه فساد را در کشور فراهم می‌کند. وقتی دولت‌ها بزرگ شوند منابع بیشتری در اختیارشان قرار می‌گیرد و زمینه فساد و عدم پاسخ گویی در آنها شکل می‌گیرد. حجیم سازی دولت به نفع ما نیست و هزینه‌های جاری دولت افزایش می‌یابد. این طرح بالای هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت در بر دارد و در این شرایط که وضعیت اقتصادی کشور مناسب نیست نباید اقدام به این کار‌ها کرد.
بیشتر بخوانید
سید غنی نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز اظهار کرده که این طرح منجر به افزایش هزینه عمومی می‌شود. هرگونه ادغام و تفکیک وزارت راه و شهرسازی باعث می‌شود هزینه اضافی ایجاد شود، در صورتی که ما نهایت تلاشمان این است که هزینه‌ها را کم کنیم. در شرایطی که دولت تازه شروع به کار می‌کند نباید چوب لای چرخ آن بگذاریم. در حال حاضر کمبود و گرانی مسکن و وضعیت نامناسب راه‌ها به دلیل مدیریت افراد نیست، بلکه به دلیل ضعف مدیریت و ناکارآمدی است.
انتزاع وزارت راه و شهرسازی در حالی در دستور کار بهارستان‌نشینان قرار گرفته که محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی سابق ـ با این تفکیک مخالف بود. او چند روز قبل در این خصوص گفته است که افرادی که به تفکیک دامن می‌زنند خدمتی به وزارتخانه نخواهند کرد. تفکیک وزارتخانه‌ها سبب به تاخیر افتادن تمامی وظایف این بخش‌ها می‌شود. همچنین هم اکنون تمامی زیرساخت‌های شهری با هم همخوانی دارند و بنابراین ۱۰۰ درصد مخالف تکفیک وزارتخانه هستم.
برخی کارشناسان معتقدند به هر حال جدایی مسکن از راه، اختیارات و قدرت این دو وزارتخانه را نصف می‌کند و شاید به همین دلیل است که بعضی افراد در بدنه وزارت راه و شهرسازی با تفکیک مخالف هستند. موافقان انتزاع، اما با اشاره به وجود ۱۵ معاونت و زیرمجموعه در وزارت راه و شهرسازی می‌گویند که رسیدگی به همه امورات مربوط به حمل و نقل جاده‌ای، ریلی، هوایی، دریایی، مسکن، شهرسازی و معماری از عهده یک وزارتخانه برنمی‌آید.
بیشتر بخوانید
رکود حاکم بر بخش ساخت و ساز که از سال ۱۳۹۲ تا کنون بازار مسکن را درگیر کرده از جمله بهانه‌های موافقان تفکیک وزارت راه و شهرسازی محسوب می‌شود و هزینه بردار بودن این طرح و بزرگ شدن دولت و همچنین خلاف قانون بودن این طرح از جمله مستندات مخالفان این طرح است؛ البته با مروری بر سخنان برخی مخالفان این طرح به سوء مدیریت می رسیم، دلیلی که اکثریت نمایندگان بر صحت آن صحه گذاشته و معتقدند مشکل فعلی ما در حوزه مسکن و شهرسازی ناشی از شکل و شمایل این وزارتخانه نیست، بلکه مرکزِ ثقل مشکلات ما مدیریت است و مدیریت.
مدیریتی که در این سال ها حلقه مفقوده کارآمدی بوده و نتوانسته قطار مسکن سازی و شهرسازی را به درستی به حرکت درآورد. اکنون و در شرایط کنونی و با نگاهی به اختیارات نمایندگان مجلس بالاخص نظارت بر اجرای قانون این قانون گذاران بهارستانی می توانند به جای در پیش گرفتن راه پیشینیان خود که اکنون اثرات ناکارآمدی آن را در جامعه می بینیم بهتر است رجوعی به قوانین تصویبی خود همانند «طرح جامع مسکن» داشته باشند و جای هزینه تراشی و وقت کُشی، چاره ای بیندیشند عملی تر و نزدیک تر به واقعیت و البته کارشناسی شده و چکش کاری شده.
گزارش از زهرا قاسمی
انتهای پیام/
لطفا به داد شرکت های آبفا برسید. طرح غیر کارشناسی و غیر منطقی ادغام شرکت های آبفا روستایی با شرکت های آبفا شهری، موجب ورشکستگی کامل شرکت های آبفا شده است. بسیار ضروری است که طرح تحقیق و تفحصی در این ارتباط از سوی مجلس شورای اسلامی تشکیل گردد.