به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گزارش کمیسیون خود درخصوص وضعیت خط لوله گوره-جاسک را به شرح زیر خواند:
«هدفگذاری طرح
طرح خط لوله ۴۲ اینچی گوره به جاسک به طول حدود ۱۰۰۰ کیلومتر با استفاده از پنج تلمبه خانه بین راهی و دو ایستگاه توپکرانی، همچنین ۱۱ پست جریان برق و خطوط انتقال برق به طول تقریبی ۱۸۰ کیلومتر جهت انتقال یک میلیون بشکه نفت خام و ایجاد پایانه ذخیره نفت در بندر جاسک با هدف:
۱- توسعه سواحل مکران و تمرکززدایی از پایانه نفتی خارک به عنوان بزرگترین ترمینال صادرات نفت ایران در خلیج فارس
۲- کاهش فاصله ترانزیتی کشتی‌های نفتکش در مقایسه با بعد مسافت خارک تا دریای عمان
۳- ساخت و توسعه کانون پالایشگاه ها، پتروشیمی‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با رویکرد تکمیل زنجیره‌های ارزش و جلوگیری از خام فروشی نفت
۴- اشتغال آفرینی پایدار و رونق فضای کسب و کار سازندگان، پیمانکاران و صنعتگران ایرانی و بومی‌سازی ساخت انواع ورق، لوله، پمپ، شیر‌های سرراهی، کالا و تجهیزات
هدفگذاری شده بود، لیکن در حال حاضر بسیاری از این اهداف به نتیجه نرسیده و یا ناقص می‌باشد.
آقای مهندس زنگنه همزمان با شروع به کار مجلس جدید، طرح خط لوله گوره به جاسک و ایجاد پایانه صادرات نفت در سواحل مکران را بعنوان یکی از برنامه‌ها و اقدامات وزارت نفت در راستای افزایش ظرفیت صادرات نفت خام با تاکید بر برداشت از میدان‌های مشترک در جهت جهش تولید را رونمایی مجدد می‌نماید. این درحالیست که مجوز‌های پالایشی به ظرفیت مجموعاً ۸۰۰ هزار بشکه در جاسک صرفاً روی کاغذ است که این مجوز‌ها جایگزین طرح‌های پالایشگاهی مندرج در تبصره ۱۱ که دارای مجوز شورای اقتصاد بوده می‌شود، یعنی پالایشگاه خوزستان در منطقه آزاد اروند و مجاور میدان‌های نفتی غرب کارون با دسترسی به شبکه انتقال و پالایشگاه هرمز در جوار پالایشگاه ستاره خلیج فارس با هدف استفاده از زیرساخت‌های مشترک و تبادل محصولات که در آن‌ها به میزان حدود ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه شده بود. متاسفانه آقای مهندس زنگنه مجوز‌های این پالایشگاه‌ها را علیرغم سرمایه گذاری‌های انجام شده ابطال می‌نماید و علتِ این ابطال مجوز‌ها و صدور مجوز‌های کاغذی جدید، در هاله‌ای از ابهام است.
شرح وضعیت فعلی پروژه:
۱- وضعیت فعلی احداث تلمبه خانه ها: در خط لوله مذکور بنا است ۵ تلمبه خانه احداث گردد. در هر تلمبه خانه ۱۰ الکترو پمپ هریک با ۵/۲ مگاوات قدرت که در شرایط فعلی احداث تلمبه خانه‌های شماره ۱ در گوره و ۳، ۴ و ۵ در حال انجام و اکثراً کمتر از ۵۰% پیشرفت کار، فقط در تلمبه خانه شماره ۲ از ۱۰ دستگاه الکترو پمپ فقط ۴ دستگاه نصب شده که ۲ دستگاه آن در حال بهره برداری در شرائط ناایمن می‌باشد.
۲- وضعیت فعلی مخازن پروژه: مقرر بوده در تلمبه خانه‌ها به صورت یک در میان و در تاسیسات انتهایی در جاسک، ۲۰ دستگاه مخزن تعادلی و ذخیره احداث گردد. هم اکنون ساخت مخازن در تلمبه خانه‌ها و پایانه جاسک در مراحل اولیه می‌باشد.
همچنین در بندر جاسک، تاسیسات بندری، ۳ رشته خط لوله زیر دریایی، ساخت ۳ گوی شناور و ... که می‌بایستی آماده می‌گردید متاسفانه هنوز ساخته نشده و فعلاً ۱ گوی مستعمل از عسلویه به جاسک حمل شده است.
۳- وضعیت فعلی احداث سامانه و تجهیزات حفاظت کاتدیک: برای جلوگیری از خوردگی خارجی خط لوله و احداث سامانه و تجهیزات تزریق مواد ضدخورندگی برای جلوگیری از خوردگی داخلی لوله‌ها ضروری می‌باشد که مقرر بوده در تلمبه‌خانه‌ها و نیز در مسیر ۱۰۰۰ کیلومتر خط لوله تجهیزات فوق نصب گردند که تاکنون متاسفانه هیچ اقدامی برای نصب آن‌ها صورت نپذیرفته است.
با توجه به تمامی نواقص فوق، بهره برداری با سیصد هزار بشکه به جای ۱ میلیون بشکه در روز، پر کردن خط لوله مذکور از اوایل خرداد ۱۴۰۰ با پمپاژ آب و سپس نفت خام از مخازن شرکت پترو امید آسیا در گوره شروع شده و با بای‌پاس نمودن تلمبه خانه شماره ۱، نفت خام به تلمبه خانه شماره ۲ وارد و از آنجا با ۲ دستگاه الکترو پمپ، عملیات پمپاژ نفت به سمت پایانه جاسک در حال حاضر ادامه دارد.
حال مشخص نیست چرا مسئولان پروژه با زیرپا گذاشتن دستوالعمل‌ها و بخشنامه‌های مرتبط با شیوه بهره برداری خطوط لوله، اقدام به راه اندازی خطوط با وجود کاستی‌ها و نواقص فاحش کرده اند.
همچنین به دلیل نداشتن مخزن آماده در تاسیسات انتهایی جاسک که مقرر گردیده بود هزینه احداث تاسیسات انتهایی در جاسک – شامل ۲۰ مخزن ۵۰۰ هزار بشکه‌ای -توسط برنده مناقصه، تامین مالی شده و آن را بسازد و طی یک دوره ۱۵ ساله به شرکت ملی نفت اجاره و واگذار نماید که این اقدام تاکنون به نتیجه نرسیده است؛ لذا ظاهراً باید به نحوی نفت خام به گوی شناور منتقل و از آنجا بدون سامانة اندازه‌گیری تحویل کشتی شود. بر فرض، نفت به جاسک رسیده و یک محموله هم به صورت صوری بارگیری گردد، حال اگر به هر دلیل، پس از این مرحله، تا احداث مخازن ناچاراً خط لوله متوقف گردد و این زمان، طولانی گردیده و نفت خام درون لوله (حدود ۷/۵ میلیون بشکه) بصورت راکد باقی بماند آب همراه نفت خام (آب ترش و...) ته نشین و شروع به ایجاد خوردگی داخلی سرتاسری در کف لوله می‌نماید که این امر به هیچ عنوان به دلیل اینکه لوله‌ها در زیر زمین مدفون می‌باشد قابل رؤیت و پایش نمی‌باشد مگر از طریق پیگ رانی هوشمند با تحمل هزینه زیاد، آنهم مشروط به فعال بودن خط می‌باشد که قطعاً این موضوع سبب کاهش شدید عمر مفید خط لوله خواهد شد.
طبق اطلاع، این امر در سال‌های قبل در شرکت خط لوله دارای مسبوق به سابقه بوده، بعنوان مثال خط لوله "۱۶ اهواز (تلمبه خانه نظامیه) به اندیمشک (تلمبه‌خانه سبزاب) بطول ۱۲۵ کیلومتر، پس از احداث و چند سال عدم بهره‌برداری، در سال ۱۳۸۷ مورد بهره‌برداری قرار گرفت لکن بدلایل فوق الذکر (وجود آب در کف لوله و خوردگی‌های شدید داخلی، عدم پایش خوردگی در سال‌های بهره برداری، عدم تزریق موثر مواد ضدخورندگی به خط)، دچار خوردگی‌های شدید داخلی شده که این امر خود موجبات حوادث پارگی ۱۰ها باره خط لوله مذکور، بخصوص در سال‌های اخیر را فراهم نموده است که حوادث پارگی مذکور علاوه بر هدررفت مواد، آلودگی‌های گسترده محیط زیستی را نیز ایجاد کرده است) در نهایت بدلیل از بین رفتن ضخامت لوله بر اثر خوردگی، مسئولین تصمیم بر تعویض ۱۲۵ کیلومتر خط لوله مذکور گرفته و با هزینه‌ای بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان این اقدام را شروع نموده اند که هر اینچ کیلومتری حدود ۱۰۰۰۰ دلار به بیت المال تحمیل می‌گردد.
با توجه به آماده نبودن مخازن در هیچ یک از تلمبه خانه‌ها و پایانه جاسک، در صورت وقوع هر حادثة پارگی، حداکثر مواد موجود بین ۲ شیر بین راهی به بیرون انتقال خواهد یافت و فاجعه زیست محیطی بوجود خواهد آمد. (اگر به موقع شیر‌های بین‌راهی مربوطه بسته شوند. حدود ۱۲۲ شیر بین‌راهی در ۱۰۰۰ کیلومتر خط لوله مذکور وجود دارد که با محاسبه تقریبی، حجم مواد، بصورت متوسط، بین هر ۲ شیر بین‌راهی، حدود ۵/۷ میلیون لیتر خواهد بود) ضمناً به فرض امکان جمع آوری مواد بیرون ریخته باید آن‌ها را با تانکر از هر جای این خط ۱۰۰۰ کیلومتری، به گوره در ابتدای خط یا پالایشگاه بندرعباس منتقل نمایند.
ضمناً پوشش خط لوله مذکور از نوع FBE می‌باشد که این نوع پوشش در مقابل صدمات مکانیکی از جمله برخورد سنگ با آن یا در زمان جابجایی آن با زنجیر بجای تسمه‌های پارچه‌ای و... بسیار آسیب پذیر و حساس می‌باشند.
و، اما درخصوص دفن خط لوله در کانال نیز، در برخی از مواضع عمق دفن مناسب رعایت نشده و در نقاطی از مسیر، خاک نرم مناسب که باید دور تا دور لوله ریخته شود رعایت نشده، گاهی سنگ و... در اطراف لوله مشاهده می‌شود که با توجه به نوع پوشش FBE و حرکت لوله در بستر کانال در شروع و راه اندازی و توقف‌های ناگهانی خط و...، امکان آسیب دیدن پوشش در تماس با سنگ‌ها وجود دارد.
همچنین از آنجایی که مخزن آماده‌ای برای ذخیره سازی وجود ندارد، در صورتی که قطعة ابتدای نفت خام در جاسک که معادل ۲۰ میلیون لیتر آب است می‌بایستی تا رسیدن به جاسک حفظ شود و در آنجا جدا گردد، بخش اعظم این آب با نفت خام داخل خط آلوده شده که متاسفانه برای تفکیک و تصفیه آن تمهیدی اندیشیده نشده است.
نتیجه گیری مهم و پیشنهاد:
با توجه به موارد صدرالذکر و اینکه در این پروژه ملی کلیه بخش‌های آن از قبیل تلمبه‌خانه‌ها، مخازن، سامانة حفاظت کاتدیک، سامانه‌های تزریق مواد شیمیایی ضد خوردگی در تلمبه‌خانه‌ها، تاسیسات انتهایی، تاسیسات بندری، لوله‌کشی زیردریایی، گوی‌های شناور، سامانة میترینگ و ابزار دقیق می‌بایستی به صورت یکپارچه دیده و از پیشرفت متوازن برخوردار باشند که متاسفانه گزارش‌های واصله رسمی این موارد را تایید نمی‌نماید.
شاید یکی از دلایلی که مسئولین پروژه فوق اعم از مجریان و نیز شرکت بهره بردار، علیرغم اشراف به بسیاری از نواقص و اشکالات فوق و اطلاع از پیامد‌های آن‌ها و خطرپذیری این نوع بهره‌برداری، اصرار مؤکد دارند که پر کردن خط و افتتاح آن صورت پذیرد این نکته باشد که، اشکالات مذکور عمدتاً در درازمدت خود را نشان می‌دهد.
با توجه به انتخابات انجام شده و جابجایی‌های احتمالی مدیران مربوطه پروژه فوق الذکر، به نظر می‌رسد در زمان بروز حوادث مذکور، مدیران این پروژه دیگر در مناصب فعلی حضور نداشته و پاسخگو نخواهند بود ولذا این میراث را برای آیندگان به عمد یا سهو باقی می‌گذارند وگرنه سابقه نداشته که خط لوله‌ای با این حجم از نواقص و اشکالات، در شرایط صلح، بدون وجود هیچ ضرورت و خطرات قریب‌الوقوع آن، با این سرعت راه‌اندازی و افتتاح شود.
در نتیجه شتابزدگی و تزریق زودهنگام نفت خام به خط لوله مذکور به دلیل اشکالات و نواقص فنی متعدد و عدم اطلاع مسئولان محترم ارشد کشور از مخاطرات راه اندازی زودهنگام و بلاوجه این پروژه و همچنین پیامد‌های آن که تبعات حقوقی و فنی را برای ریاست محترم جمهور و وزیر محترم نفت و مدیران طرح در پی خواهد داشت، چنانچه با همه اشکالات مطروحه و در شرایط صلح و کاهش تکلیفی تولید، مُصر به راه‌اندازی زودهنگام این پروژه می‌باشند، تعهدات حقوقی ناشی از موارد فنی و مشکلات طرح مستقیماً متوجه آن‌ها خواهد بود».
انتهای پیام/