به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، خشونت خانگی همان طور که از عنوان آن پیدا است هر نوع رفتار پرخاشگرانه، سلطه جویانه و خشونت آمیزی است که یکی از اعضای خانواده بر عضو دیگر اعمال کند. در تعریف کلی خشونت خانگی مردان نیز می‌توانند قربانی این رفتار باشند، اما گروه زنان و کودکان بیشترین افرادی هستند که در معرض این آسیب قرار می‌گیرند.
از خشونت خانگی علیه کودکان به کودک آزاری نیز تعبیر شده و به طور جداگانه به مسائل آن پرداخته می‌شود.
همان طور که اشاره شد زنان به عنوان گروه آسیب پذیر‌تر در جامعه بیشتر هدف این نوع از خشونت هستند. بنا بر تعریف سازمان ملل هر نوع عمل خشونت آمیز مبتنی بر جنسیت که منجر به آسیب جسمی، جنسی و روانی به زنان شود خشونت خانگی علیه زنان محسوب می‌شود.
شاید بتوان خشونت خانگی را به طور کل در سه دسته جسمی، جنسی و روانی جای داد که هر کدام از این دسته‌ها به انواع مختلف با شدت‌های گوگان تقسیم می‌شوند و مصادیق بیشماری دارند تا مدت‌ها در بسیاری از جواع خشونت خانگی به عنوان یک هنجار پذیرفته شده و با دید عادی انگارانه با آن برخورد می‌شد.
خشونت خانگی در خلا قانون قربانیان بیشتری می‌گیرد و صدای اثر بزه با شدت بیشتری در سکوت به گوش می‌رسد. قربانی در خفقان با وجود تحمل رنج خود را سزاوار این رفتار می‌داند و چه بسا به حلقه‌ای در زنجیره جریان وقوع جرم ایفای نقش کرده مجرم را به اعمال خشونت علیه فرد دیگری تحریک می‌کند.
ورود خشونت خانگی به ادبیات حقوقی و پرداختن به این آسیب به صورت جداگانه، اولین گام مبارزه و پیشگیری از بروز خشونت است، چرا که تا چیزی شناخته نشود صدمات آن از چشم دور می‌ماند و تلاشی برای جبران و مقابله با آن انجام نمی‌شود.
تصویب لایحه منع خشونت علیه زنان از گام‌های مثبتی است که این سال‌ها برای افزایش گستره چتر حمایتی قانونگذار از بانوان تصویب شده است و چند وقتی است چشم انتظار اصلاح، تکمیل و مهر تائید مجلس است.
این لایحه با هدف تامین امنیت بانوان، حفاظت از کیان خانواده، افزایش آگاهی‌های عمومی، توسعه دانش و فناوری و آموزش اختصاصی برای مقابله با خشونت خانگی، ارتقاء شاخص‌های دادرسی اسلامی و پیشگیری از وقوع این بزه تصویب شد.
در این لایحه هر رفتاری که عمدا و به جهت موقعیت آسیب پذیر یا اتکا بر جنسیت موجب آسیب جسمی، روانی، شخصیتی و حقوق قانونی زن شود تحت موضوع یکی از عناوین جنایت علیه تمامیت جسمانی، حیثیت معنوی و روانی، جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی، حقوق و تکالیف خانواده یا آزادی هلای مشروع بانوان جرم انگاری شده و مجرم مطابق مقررات همین لایحه مجازات خواهد شد مگر اینکه در قانون دیگر مجازاتی شدیدتر برای آن پیش بینی شده باشد.
تهیه راهبرد اجرای این قانون و تعیین الویت، مطالعه علل بروز خشونت و میزان تاثیر اقدامات حمایتی در کاهش آن، پایش و بررسی برای پیش بینی مصادیق جدید این بزه، برقراری هماهنگی و انسجام بین سازمان و دستگاه‌هایی که وظایفی از این قانون به آنان محول شده است، ایجاد فضای گفتمان در چهارچوب مبانی ایرانی اسلامی و پیشنهاد برای اصلاح مقررات مرتبط با موضوع این لایحه از وظایفی است که به کمیته ملی صیانت از کرامت و تامین امنیت بانوان سپرده شده است.
راجع به قتلی که موضوع قوانین این لایحه است، درصورتی که خانواده مقتول خواستار قصاص باشند و از عهده تامین هزینه تفاضل دیه برنیایند این تفاضل از طرف دولت پرداخت می‌شود و قاتلی که به هردلیل قصاص نشود به حبس تعزیری درجه ۴ محکوم خواهد شد.
اگر عمل مجرم منجر به نقص، از کارافتادگی یا قطع دائمی عضو، بیماری صعب العلاج، آسیب دائمی به زیبایی، سقط جنین و زوال عقل شود مجرم به حبس درجه ۵ و اگر این لطمات غیر دائم باشد به حبس درجه ۶ محکوم خواهد شد.
در صورتی که زوج با علم به بیماری جنسی خود بدون رعایت موارد بهداشتی، آگاهی و رضایت زوجه اقدام به برقراری رابطه کند در صورتی که عملش مشمول تعریف جنایت عمدی شود به قصاص محکوم می‌شود.
در غیر این صورت اگر رابطه منجر به فوت زن شود به حبس درجه ۵ و در صورت انتقال بیماری یا تشدید آن در زوجه به یکی از مجازات‌های درجه ۶ محکوم می‌شود.
مصادیق ذکر شده از مجازات‌هایی هستند که قانونگذار در این لایحه برای حمایت از زنان در نظر گرفته است.
بیشتر بخوانید
مکلف کردن مراکز درمان به پذیرش و معالجه فوری بزه دیده موضوع این قانون و تهیه مستندات از آسبب‌های وارد شده و معاف کردن قربانی از پرداخت هزینه درمان، توسعه اماکن تفریحی برای زنان؛ مشروط کردن ثبت ازدواج به گذراندن دوره های آموزشی لازم، طرح شکایت، دخالت، دفاع و ... از بزه دیده‌ای که تمکن مالی ندارد با توجه به ظرفیت ماده ۳۳ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی از مواد بر جسته مطرح شده در این لایحه است.
البته در لایحه مذکور بسیاری از هدف‌ها و وظایف به طور کلی و اجمالی بیان شده است. برای نتیجه بخشی این گونه لایحه‌ها باید به طور دقیق و خاص تمام جوانب موضوع بررسی شود بر این اساس مصادیق دقیق جرم، راهکار پیش گیری از وقوع آن، مجازات بازدارنده، اقدامات تامینی و نحوه جبران آسیب به دقت و وضوح بیان شود.
هوشنگ پوربابایی وکیل دادگستری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: مصادیقی از خشونت خانگی که در کشور ما جرم انگاری شده است به دو دسته تقسیم شده و دسته اول مربوط به کودکان است.
پوربابایی گفت: کودکان و نوجوانان به دلایلی مانند ضعف قوای جسمی و وابستگی اقتصادی، تا سن ۱۸ سالگی باید تحت حمایت کامل قانون باشند تا در صورت وجود هرگونه ایراد و اشکال از امکاناتی که قانون در اختیارشان قرار می‌دهد بهرمند شوند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بد سرپرست برخی مصادیق جرم انگاری شده است، اما به جهاتی مانند نبود ضمانت اجرای کافی آنطور که شایسته و لازم است باعث ایجاد حس امنیت نمی‌شود می‌توان گفت وضعیت کودکان پس از تصویب این قوانین با پیش از آن تفاوت چشمگیری نداشته است.
وی تصریح کرد: همچنین در قوانین ما اعم قانون حمایت از خانواده و مجازات اسلامی راجع به دسته دیگری از خشونت خانگی که زنان به طور خاص هدف آن هستند مصادیق کافی و مشهودی به کار نبرده نرفته است.
پوربابایی بیان کرد: تنها موارد جرم انگاری شده در قانون مذکور ترک انفاق (به عنوان مصداقی از خشونت اقتصادی) و ایراد ضرب و جرح عمدی است که در مورد دوم نیز تفاوتی بین زن و مرد لحاظ نشده، مجازات نیز بازدارندگی لازم را ندارد و قانون گذار در صورتی که ایراد ضرب و جرح از مصادیق سوء معاشرت تلقی شود حق طلاق را به زن داده است.
این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه یکی از اهداف لایحه منع خشونت علیه زنان پیشگری از وقوع جرم و چاره اندیشی در صورت وقوع آن است گفت: قانون باید طوری تنظیم شود که اگر زنی احساس کرد ممکن است به لحاظ روحی، جسمی و جنسی مورد مورد تعرض واقع شود از نهاد مرتبط استمداد کند و خود را در حفاظت قانون ببیند.
وی اظهار کرد: اختیارات این نهاد نیزباید به حدی باشد اقدامات لازم برای حمایت و صیانت از بانوان را انجام دهد و ضمانت اجرای قوانین نیز به گونه‌ای باشد که بازدارندگی آن مشهود بوده عملا باعث کاهش چشمگیر این جرم شود.
پوربابایی افزود: نکته قابل توجه این است که اگر خشونتی از طرف زوج در منزل رخ دهد ممکن است زن برای اثبات این موضوع در دادگاه با تنگنا‌هایی مواجه شود و به علت پیچیدگی و دشواری مسیر اثبات این جرم ممکن است زوجه از ادامه روند قانونی برای احقاق حق خود منصرف شده یا با وجود تلاش‌های انجام شده نتواند ان را اثبات کند.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: آنچه باید مورد تواجه قرار می‌گرفت محول کردن وظیفه آگاهی بخشی‌های لازم و شیوه جدید مقابله با این جرم بود که لایحه منع خشونت علیه زنان تا حدی به آن پرداخته است، اما نقطه ضعف لایحه این است که وظایف به تفکیک و تصریح تبیین نشده اند.
وی بیان کرد: وقتی وظیفه‌ای به ارگان یا نهادی محول می‌شود باید راهکار اجرا و بودجه آن مشخص شود و جا دارد لایحه مذکور درباره این موضوع دقت بیشتری به خرج دهد.
پوربابایی در پیایان گفت: از دیگر نکات مبهم و مجمل این لایحه که به تصویب دولت رسیده است به کاربردن واژه تمکین نامشروع است. همانطور که می‌دانید تمکین از وظایف زنان نسبت به شوهر است و کلمه نامشروع بار مفهومی مرتبط با روابط خارج از عقد نکاح داشته، لازم است که این ابهام برطرف شده و توضیحات لازم آورده شود.
انتهای پیام/