به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان، محمدرضا حبیبی رئیس کل دادگستری استان اصفهان گفت: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک است و لازم است قضات در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های بدوی با تشکیل جلسات و نشست‌های قضایی بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت‌های قانونی را در دستور کار سریع قرار دهند.
او بیان داشت: با تدبیر رهبر معظم انقلاب برای بار دوم شاهد آن هستیم که فردی از بدنه دستگاه قضایی و آشنا با مشکلات به ریاست قوه قضاییه انتخاب شد و پشتکار و پیگیری امور تا حصول نتیجه نهایی یکی از ویژگی‌های بارز وی است که می‌طلبد همه ما و دیگر مسؤولان قضایی با همت مضاعف در راستای تحقق مفاد سند تحول قضایی، اهداف عالی دستگاه و منویات رهبر معظم انقلاب گام برداریم.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: اهتمام و تسریع در اجرای سند ارتقاءیافته تحول قضایی باعث بهبود روند رسیدگی‌ها و رفع اطاله دادرسی و در نتیجه رعایت و حفظ حقوق شهروندی و جلب بیشتر رضایت عمومی می‌شود؛ از این رو اجرای آن در تمام ابعاد با جدیت دنبال می‌شود.
او اظهار داشت: یکی از سیاست‌ها در قوه قضاییه کاهش و کنترل جمعیت کیفری زندان‌هاست و استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس و پابند الکترونیک از جمله ابزار‌های مؤثر در تحقق این امر است و لازم است قضات در محاکم تجدیدنظر و دادگاه‌های بدوی با تشکیل جلسات و نشست‌های قضایی بهره‌مندی حداکثری از این ظرفیت‌های قانونی را در دستور کار سریع قرار داده تا همانند اقدامات خوب و اثربخش در خصوص پرونده‌ها با موضوع مهریه شاهد افزایش آمار استفاده از آن در سطح استان باشیم.
حبیبی با تأکید بر تلاش در جهت رفع اطاله دادرسی‌ها نیز اظهار داشت: یکی از عواملی که باعث طولانی شدن زمان رسیدگی‌ها می‌شود انجام استعلامات گوناگون و مکرر از سازمان‌های مختلف است که می‌توان با هماهنگی و برنامه‌ریزی و مدیریت حساب شده زمان انجام این امور را به حداقل رساند و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه در استان به عنوان بخشی از مراجع مرتبط با این موضوع می‌توانند نقش مؤثری در این مسیر ایفا کنند.
انتهای پیام/ی