به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان که به منظور بررسی مشکلات واحد‌های تولیدی و کارخانجات برگزار شد ،گفت: حمایت از تولید ملی همواره از اولویت‌های دستگاه قضا بوده و در این مسیر با توجه به ظرفیت‌های و توانمندی دستگاه عدلیه از هیچ تلاشی فروگذار نخواهیم بود.
او تولید ملی را از سیاست‌های محوری و راهبردی دانست و افزود:ظرفیت‌های بالقوه فراوانی اعم از فناوری نوین، نیروی انسانی متخصص و مدیریت باانگیزه در کشورمان وجود داشته و بخش‌های گوناگون اعم از دولت باید ریل گذاری و بسترسازی مناسبی در جهت پویایی کارخانجات برداشته و تلاش کنند.
او افزود:بخش‌های مختلف باید روزنه‌های آسیب زا به تولید را به نوعی بسته و زمینه هر نوع حمایتی اعم از تهسیل در تهیه مواد اولیه، تأمین مالی و ارائه تسهیلات لازم، و بازار داخلی و خارجی را فراهم کنند.
حجت الاسلام اکبری با اشاره به اینکه دستگاه قضا همواره در کنار تولید بوده، گفت: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع مواد و تسهیل در روند تولید بوده و تلاش خواهد کرد با جلب حمایت نهاد‌های مالی نظیر بانک‌ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم بنا به شعار سال را فراهم کند.
او افزود: البته با اشخاص فرصت طلبی که به نوعی از این امتیازات قانونی سوء استفاده کرده و قصد آسیب به تولید ملی را داشته باشند؛ برخورد لازم قانونی خواهد شد.
در این جلسه با دعوت از صاحبان صنایع و واحد‌های تولیدی دارای مشکل و همچنین مدیران دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های حمایتی؛ به تک تک مشکلات این واحد‌ها رسیدگی و راهکار‌ها و تدابیر لازم برای رفع آن اتخاذ شد.
انتهای پیام/س