به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، حجت الله فلاح مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گفت: بر اساس بند ۱۳ از بخش ب ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ خرداد ۱۴۰۰ مجلس شورای اسلامی، خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر درون و برون شهری، بین‌المللی، جاده‌ای، ریلی و دریایی از مالیات بر ارزش افزوده معاف شده است.
او افزود: مطابق بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ خدمات حمل و نقل عمومی مسافری درون و برون شهری جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی معاف از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شد، اما بخش خدمات حمل و نقل کالا مشمول این معافیت نبود.
فلاح اظهار کرد: هرچند تمامی ذی نفعان بخش بار شامل شرکت‌ها، رانندگان و صاحبان کالا از این معافیت بهره‌مند خواهند شد، لیکن از آنجا که مطابق ماده ۷ قانون، نرخ مالیات ۹ درصد از مأخذه محاسبه مالیات تعیین شده است و در مواردی که جابه جایی کالا‌ها بر اساس قرارداد حمل با وسایل نقلیه متعلق به شرکت حمل و نقلی صورت می‌پذیرد، سازمان امور مالیاتی کل کرایه حمل کالا را مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد، لذا معافیت جدید منجر به کاهش قابل توجه در هزینه جابه جایی کالا شده و مشوق سرمایه‌گذاری و تقویت و توسعه ناوگان توسط شرکت‌ها خواهد شد.
او تصریح کرد: این موضوع از سنوات قبل و متعاقب ابلاغ قانون ارزش افزوده، از جمله مطالبات بخش حمل و نقل کالای کشور بوده است که با تلاش‌ها و پیگیری‌های به عمل آمده و همراهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی خوشبختانه منجر به نتیجه مثبت شده است.
مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای اعلام کرد: از جمله اهداف راهبردی در بخش حمل و نقل جاده‌ای کاهش پدیده خرده مالکی و ایجاد شرکت‌های توانمند و پاسخگو در مقابل اشخاص بوده است، لیکن عوامل مختلفی از جمله هزینه‌های مرتبط بر حمل، دافع سرمایه‌گذاری مناسب در این خصوص شده است؛ از این رو معافیت جدید با کاهش هزینه‌های مترتب بر جا به جایی بار، باعث رقابتی شدن عرصه فعالیت و تشویق به تقویت و توسعه ناوگان به ویژه توسط شرکت‌ها و مؤسسات حمل و نقلی را خواهد داشت. به علاوه اینکه مصوبه مجلس در این خصوص هم راستا با نام گذاری سال جدید و در جهت پشتیبانی و مانع زدایی از فعالیت‌ها و سرمایه گذاری‌های بخش غیردولتی در حوزه حمل و نقل قابل ارزیابی است.
فلاح با اشاره به زمان اجرای این قانون گفت: با توجه به اینکه مطابق ماده ۵۷ قانون، ۶ ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور قانون جدید لازم‌الاجرا می‌شود و ابلاغیه رئیس مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳ تیر ۱۴۰۰ به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ شده است؛ بنابراین ۶ ماه پس از تاریخ یادشده، قانون جدید و معافیت بخش حمل و نقل بار قابل اجرا خواهد شد.
انتهای پیام/