به گزارش خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح و بهره برداری از ۵۱ هزار و ۲۳۰ واحد مسکونی در قالب طرح‌های مختلف که این واحد‌ها شامل ۲۸ هزار و ۵۱۸ واحد مسکونی طرح اقدام ملی مسکن مشتمل بر پروژه‌های "انبوه سازی" و "واگذاری گروهی زمین"، واحدهای مشارکت شده با بخش خصوصی و واحدهای نوسازی شده در محلات هدف بازآفرینی شهری در سراسر کشور بود، با بیان اینکه یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی حمایت و تسهیل‌گری برای خانه‌دار کردن مردم است که اقشار کم‌درآمد در اولویت قرار دارند، گفت: از بدو ورود به وزارت راه و شهرسازی به دنبال این بودم که جریان تولید مسکن به گونه‌ای باشد که فرآیند منسجم و برخوردار از تمام لوازم را داشته باشد تا در پرتو آن مردم بتوانند به دولت اعتماد کنند تا تولید مسکن برقرار و جاری باشد و مردم در موعد مقرر صاحب‌خانه شوند.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقداماتی که برای جریان پایدار تولید مسکن در مدت سه سال گذشته انجام شد، گفت: اولین اقدام این بود که ضوابط و آیین نامه‌ها را برای استفاده از پهنه‌های مناسب شهری و توسعه مسکن را هم آوریم و سیاست‌های تسهیل‌گرانه را به کار گرفتیم که یکی از آن‌ها تسهیل در بخش زمین بود.
تکمیل تمامی امکانات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکونی در شهرهای جدید
اسلامی با تاکید بر اینکه وزارت شهرسازی برای اجرای سیاست‌های مسکن با فقر شدید زمین مواجه بود، گفت: عدم تسهیل زمین به دلیل تزاحم قانونی یکی از مشکلات وزارت راه و شهرسازی بود که باعث شد در سال‌های گذشته زمین متعلق به وزارت راه و شهرسازی تحویل نشود، اما با دستور رئیس جمهور و تعامل وزارت راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی این اراضی حبس شده تحویل و در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
اسلامی با بیان اینکه با تاکید رئیس جمهور و دستور او به وزارت جهاد توانستیم اراضی حبس شده و متوقف مانده وزارت راه و شهرسازی را تحویل گرفته و از این طریق ظرفیت سازی برای حوزه مسکن را انجام دادیم، گفت: سیاست و رویکرد شهرسازی تامین زمین بود و با شناسایی جامعه مخاطب که با ثبت نام گسترده بود، توانستیم جامعه هدف و افراد و خانواده‌های فاقد مسکن را شناسایی کنیم.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تمامی فرآیندهای شناسایی به صورت الکترونیکی انجام شده است، گفت: در طرح جامع مسکن حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ نفر در سطح کشور در ۵ مرحله ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد حدود ۵۳۰ هزار نفر واجد شرایط بوده و تمامی افرادی که ثبت نام کرده‌اند هم، اکنون تشکیل پرونده داده و در بانک‌ها افتتاح حساب کرده‌اند.
اسلامی افزود: از این ۵۳۰ هزار نفر حدود ۲۰۰ هزار نفر آورده خود را واریز کرده و هم اکنون در تمامی شهر‌ها جریان فعال تولید مسکن ایجاد شده و ما در جریان هستیم که در کدام نقطه از کشور چه خانواده و با چه مشخصاتی نیازمند مسکن است که ما در قالب طرح جامع مسکن برای آن‌ها برنامه ریزی و عملیاتی کرده‌ایم.
این مقام مسئول با بیان اینکه با تصویب هیئت دولت و شورای پول و اعتبار تامین مالی پروژه‌های مسکن و نسبت وام به قیمت تمام شده مسکن را افزایش می‌دهیم، گفت: در این دوران جنگ اقتصادی و شرایط اقتصادی کشور که کالا و خدمات متاثر از همین شرایط جنگ اقتصادی بود، قیمت مسکن دچار تحولات اساسی شده که برای بسیاری از مردم دست یافتن به مسکن غیرممکن بود؛ در همین راستا ما سعی کرده‌ایم نسبت وام به قیمت تمام شده را که تا سال گذشته ۲۰ درصد بود با مصوبه شورای پول اعتبار به عدد بالای ۵۵ درصد برسانیم.
اسلامی با اشاره به پروژه‌هایی که امروز به بهره‌برداری می‌رسند، گفت: از ۵۱ هزار واحدی که امروز بهره‌برداری و تحویل می‌شوند؛ ۲۸ هزار واحد مسکن ملی و ۲۳ هزار واحد مسکن مهر مورد است و در دولت ۱۱ و ۱۲، یک میلیون و ۳۶۰ هزار واحد مسکن مهر تکمیل و واگذار شد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه تکمیل مسکن مهر به دولت سیزدهم منتقل نمی‌شود، گفت: دو میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر تعریف شد که از این تعداد ۷۱۳ هزار واحد در دولت دهم تحویل و مابقی آن در دو دولت یازدهم و دوازدهم واگذار شد.
اسلامی با اشاره به نوسازی بافت فرسوده در دو دولت گذشته گفت: ۳۷۵ هزار واحد در دو دولت یازدهم و دوازدهم نوسازی شده و راندمان نوسازی در حال حاضر در سطح کشور بالای ۴۰ درصد است.
این مقام مسئول در پاسخ به سوال رئیس جمهور مبنی بر اینکه آیا میزان نیاز به تولید مسکن در کشور تغییر کرده است؟ گفت: با توجه به بررسی‌ها و ثبت‌نام‌ها در حال حاضر نیاز واقعی به مسکن سالانه ۵۰۰ هزار واحد است که در این دولت توانستیم ظرفیت تولید مسکن را برقرار کنیم و امیدواریم جریان اقتصادی کشور به مسیر آرامی هدایت شود تا مردم در موعد مقرر صاحب‌خانه شوند.
وزیر راه و شهرسازی در پایان با اشاره به اقدام سوم این وزارتخانه برای جریان پایدار تولید مسکن اظهار کرد: یکی دیگر از اقدامات ما اصلاح قوانین و مقررات و تامین مالی پروژه‌ها بود که توانستیم نسبت وام به هزینه مسکن را تقویت کنیم. در دوران جنگ اقتصادی قیمت مسکن متاثر از این فضا دچار تحولات اساسی شد که در نهایت مسکن به کالای غیرقابل دستیابی برای بخشی از اقشار تبدیل شد، بنابراین یکی از اقدامات ما افزایش سقف وام مسکن بود.
انتهای پیام/