سیف زاده مستشاد دادگاه انقلاب بیرجند و سرپرست سابق شورا‌های حل اختلاف بیرجند در گفت و گو با خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از بیرجند،گفت: تقریبا نیمی از دعاوی در شهرستان بیرجند از طریق شورا‌های حل اختلاف حل می‌شوند و شورا‌ها در جهت سیاست‌های قوه قضائیه و استفاده از نهاد‌های مدنی صلح و سازش با هدف کاهش مراجعات مردم به محاکم و حل و فصل اختلافات که ماهیت قضایی ندارند یا از ماهیت کمتری برخوردار هستند، عمل می‌کنند.
او افزود: توسعه روش‌های جایگزین مراجعه افراد به محاکم از طریق ارتقا نظام میانجی گری و تمرکز بر صلح و سازش در تمام اختلاف‌ها از اهداف و عملکرد‌های شورای حل اختلاف است.
سیف زاده ادامه داد: تشکیلات کلانی در قوه قضائیه تهران و به دنبال آن تشکیلات استانی تحت عنوان ستاد ملی صبر با هدف ارتقا صلح و سازش، نهادینه سازی عدالت ترمیمی، میانجی گری بین طرفین دعوا از طریق یاران صلح و دیگر رویکرد‌ها پیش بینی شده است.
مستشاد دادگاه انقلاب بیرجند و سرپرست سابق شورا‌های حل اختلاف بیرجند تصریح کرد: این ستاد افرادی تحت عنوان یاران صلح به تفکیک سفیر صلح از میان مشاهیر مورد اطمینان درسطح کشوری، طلایه داران در سطح منطقه‌ای و استانی و همچنین همیاران صلح در سطح محله‌ای و مساجد برای حل تمامی دعاوی و جرایم قابل گذشت تعیین کرده است.
نبود دفاتر شورای حل اختلاف در روستاها
سیف زاده عنوان کرد: قبلا دفاتری تحت عنوان شورای حل اختلاف در روستاها داشتیم، اما این دفاتر تعطیل شدند و افراد در روستاها برای حل اختلافات خود می‌توانند به ریش سفیدان و معتمدان روستا و یا اگر پرونده‌ای دارند به همیاران صلح و طلایه داران صلح مراجعه کنند.
مستشاد دادگاه انقلاب بیرجند و سرپرست سابق شورا‌های حل اختلاف بیرجند اظهار کرد: بر اساس دستورالعمل‌ها یک سری شرایط عمومی در قوانین برای انتخاب افراد در شورا‌های حل اختلاف تعیین شده است که به طور مثال فرد باید دارای مدرک کارشناسی و یک نفر در جمع اعضاء شورا دارای مدرک حقوق یا حوزه باشد.
او افزود: افرادی که بتوانند قوه قضائیه را در جهت اهداف شان برای حل اختلاف همراهی کنند و هر فرد شایسته‌ای که حتی شغل دیگری هم دارد به جز افرادی که از طریق قانون منع شده اند، می‌توانند جزئی از اعضاء شورا باشند.
سیف زاده در پایان بیان کرد: درحال حاضر هر شعبه حل اختلاف از سه نفر تشکیل می‌شود و پیش بینی اعضای علی البدل برای شورا‌ها شده است، اما در قوانین کنونی تعداد اعضای هر شعبه به دو نفر در حال کاهش است.
انتهای پیام / ط آ