جواد سلیمان پور، کارشناس دیپلماسی انرژی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: وابستگی اقتصاد کشور به نفت، تنها مربوط به صادرات حدود ۲ میلیون بشکه نفت خام در روز نیست بلکه در حال حاضر بیش از ۸ میلیون بشکه معادل نفت خام، نفت و گاز را در روز، داخل کشور مصرف می‌کنیم.
او افزود: این مسئله باعث شده که بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به نهاده خام انرژی وابستگی پیدا کنند و در حقیقت انرژی در وجوه مختلف اقتصاد کشور ما حضور داشته باشد.
این کارشناس دیپلماسی انرژی اظهار کرد: کاهش وابستگی اقتصاد کشور به منابع نفتی، به منزله این نیست که تولید منابع انرژی را کاهش دهیم، بلکه اتفاقا باید به سمت افزایش منابع انرژی پیش برویم، زیرا راهکار اساسی برای این که وابستگی اقتصادی ما به نفت کاهش پیدا کند این است که بخش مولّد اقتصاد یعنی تولید، فعال شود و درآمدهای کشور از آن محل افزایش پیدا کند.
او تاکید کرد: با این روش سطح درآمدهای مردم بالا می‌آید و آن زمان است که می‌توانیم درآمدهای منابع نفتی را با درآمدهای بخش مولّد اقتصاد مانند مالیات، عوارض و گمرک جایگزین کنیم و آن موقع است که می‌توانیم بگوییم، اقتصاد ما از نفت جدایی پیدا کرده، وابستگی آن به نفت کم شده و در حقیقت قوی شده است.
سلیمان پور اظهار کرد: در این حالت ما نیاز داریم که طی یک برنامه مدون، اقتصاد کشور را به سمت این ببریم که بخش مولد آن را فعال کنیم که این کار نیز، نیازمند این است که با استفاده از منابع مالی، زیرساخت‌های اقتصاد کشور را توسعه دهیم و بخش‌های تولیدی خود را رقابت پذیر کنیم تا بتوانند به سمت افزایش ثروت کشور، ثروت آفرینی و درآمد آفرینی حرکت کنند.
او همچنین در ادامه گفت: این طرح در دو دهه گذشته در کشور ما تحت عنوان صندوق توسعه ملی با همین هدف اجرا شد و بخشی از درآمدهای نفتی به جهت این که در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور استفاده شود، از منابع نفتی جدا و در این صندوق تجمیع شد تا به سمت این برود که درآمد‌ها را در توسعه اقتصادی کشور و توسعه بخش مولّد به کار ببرد.
این کارشناس ارشد مهندسی نفت در ادامه گفت: این تجربه در کشور‌های مختلفی هم بوده، از جمله در نروژ که صندوقی تحت عنوان سرمایه گذاری ملی با همین هدف ایجاد شده، اما تفاوت‌هایی بین سازوکاری که از صندوق توسعه ملی ما استفاده می‌شده با سایر کشورها، وجود داشته است.
بیشتر بخوانید
او اضافه کرد: از جمله این تفاوت ها، این است که به طور مثال، بخش مهمی از منابع صندوق نروژ، در توسعه و رشد بخش خصوصی در فعالیت‌های مولّد اقتصاد این کشور بوده در حالی که ما عمده منابع صندوق توسعه را در بخش‌هایی مثل توسعه پارس جنوبی، صنعت پتروشیمی و صنایعی از این جنس به کار برده ایم و بخش خصوصی در این زمینه، کم رنگ‌تر بوده است.
سلیمان پور ادامه داد: نکته بعدی این است که صندوق توسعه ما عموما در تامین نقدینگی بخش مولّد اقتصادی تاثیر داشته، اما اگر رویکرد این صندوق را در کنار تامین نقدینگی، به سمت کاهش ریسک‌هایی که برای بخش تولید یا همان مولّد اقتصادی در کنار سایر بخش‌های اقتصادی مانند بازار طلا و بازار ارز وجود دارد ببریم، آن وقت است که منابع نقدینگی قابل توجهی که در کشور وجود دارد، با کاهش ریسک، به سمت تولید می‌آید و می‌تواند توسعه صنعتی و اقتصادی کشور را سرعت ببخشد.
او گفت: در این حالت است که ما می‌توانیم از منابع صندوق توسعه ملی تا چند برابر ظرفیتی که خودش برای تامین نقدینگی دارد، برای تامین نقدینگی بخش تولید و رشد توسعه صنعتی کمک کنیم. همچنین نکته مهم دیگر این است که منابع صندوق توسعه ما باید به سمت ایجاد زیرساخت‌هایی بخش خصوصی نمی‌تواند خیلی در توسعه آن‌ها نقش آفرینی کند.
این کارشناس دیپلماسی انرژی اظهار کرد: باید زیرساخت‌های اقتصادی کشور را به محوی توسعه دهد که عملا بخش‌های مختلف اقتصادی و خصوصی کشور، بتوانند با بهره گیری از آن زیرساخت ها، خودشان را توسعه دهند و تجارت و تعاملات بین المللی اقتصادی، رقابت پذیر کنند.
او گفت: آن موقع است که می‌توانیم بگوییم، اقتصاد قوی داریم و آن اقتصادی می‌تواند وابستگی اش را نفت را منقطع کند و اگر روزی تحریم شدیم و نیاز شد که در چاه‌های نفت را به روی صادرات ببندیم، خواهیم توانست این کار را انجام دهیم. هر چند که در این حالت، اتفاقا منابع نفتی می‌توانند به عنوان موتور پیشرانی باشند که جهشی در توسعه اقتصادی کشور ما ایجاد می‌کنند و می‌توانند توسعه اقتصادی کشور ما را سرعت ببخشند.
انتهای پیام/