به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، کودکان یا همان گروه سنی زیر هجده سال، به لحاظ صغر سن نیازمند مداخلات حمایتی خاص از ناحیه خانواده، دولت و جامعه می‌باشند، بر همین اساس دولت‌ها ملزم هستند تا در تعیین، تعریف و تدوین کلیه سیاست ها، قوانین و برنامه‌های توسعه‌ای، چهار اصل بنیادین حقوق کودک یعنی ممنوعیت تبعیض علیه کودکان، حق حیات، بقا و رشد کودک، حق کودک به شنیده شدن و ضرورت توجه به منافع عالیه کودکان (اعم از جسمی، روانی، عاطفی و اجتماعی) را مورد توجه قرار دهند.
در این فرآیند حمایتی، مقوله عدالت کیفری اطفال و نوجوانان از اهمّ محور‌های حقوق کودک به شمار می‌آید. در حوزه عدالت کیفری اطفال و نوجوانان نیز مباحثی، چون مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، سن مسئولیت کیفری، تفکیک بین سن بلوغ از سن مسئولیت کیفری، مسئولیت نسبی کیفری و مسئولیت کامل کیفری، از محور‌های کلیدی عدالت کیفری اطفال و نوجوانان محسوب می‌شوند.
همگام با تحولات نوین کیفری، قانون گذار موضوع مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را مورد بازنگری و اصلاح قرار داده است، به این نحو که در جرایم تعزیری بین حداقل سن مسئولیت کیفری و سن بلوغ کیفری تفکیک قائل شد و به نوعی سن مسئولیت کیفری تدریجی و یا تخفیف یافته را در مورد کودکان دختر و پسر زیر هجده سال مورد شناسایی قرار داد و به تبع آن، اقدامات تأمینی و تربیتی و مجازات‌های افتراقی برای این گروه سنی تعریف کرد، ولی در جرایمی که موجب حد و قصاص می‌شود از رویکرد خود در جرایم تعزیری عدول نمود و مسئولیت کیفری کامل برای دختران و پسران بالغ زیر هجده سال را پذیرفت.
همانطور که ملاحظه می‌شود، قانون مجازات اسلامی درخصوص مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، رویکرد دوگانه متعارض را در نظر گرفته است، به این مفهوم که گرچه در جرایم تعزیری قائل به تدریجی بودن سن مسئولیت کیفری و مجازات‌های تخفیف یافته برای گروه کودکان می‌باشد، ولی در جرایم حدی و قصاصی از این رویکرد افتراقی و حمایتی خود که با توانایی ذهنی کودک و قابلیت سزادهی او تناسب دارد، عدول کرده و قائل به مسئولیت کیفری کامل برای دختران و پسران بالغ زیر ۱۸ سال شده است که از این حیث، بویژه پایین بودن سن بلوغ دختران که وفق ماده (۱۴۷) این قانون ۹ سال تمام قمری است، موجب تفاوت در سزادهی آن‌ها شده است، ضمن آنکه مسئله اساسی این است که چگونه می‌توان پذیرفت که برای مثال، یک دختر ۱۰ ساله همانند یک فرد بزرگسال، به لحاظ رشد و تکامل ذهنی و و بلوغ فکری، قادر به درک ماهیت جرم و پذیرش نتایج قانونی حاصل از عمل مجرمانه خود باشد که حال بتوان مجازات‌های حدی و قصاصی را در مورد وی اعمال کرد.
بنابرمراتب و با توجه به اهمیت صیانت از منافع عالیه کودکان زیر ۱۸ سال به طور عام و کودکان دختر زیر ۱۸ سال به طور خاص و با عنایت به ضرورت وحدت رویکرد سیاست جنایی در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان، معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهور لایحه اصلاح مقررات ناظر بر مسئولیت کیفری اطفال و نوجوانان در قانون مجازات اسلامی را تدوین و به هیئت دولت ارائه نموده است.
گفتنی است این لایحه پیشنهادی مراحل بررسی خود را در کمیسیون لوایح هیئت دولت طی می‌کند.
انتهای پیام/