ابتکار پیشنهاد معافیت ۲۰ درصدی از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در کارگاههایی که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده میشود را به دولت ارائه کرد.
به گزارش
حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیات دولت، نظر به اهمیت جایگاه زنان سرپرست خانواده و نقش آنها در ابعاد فردی و خانوادگی، برنامه ریزی در جهت توانمندسازی آنها و حمایت از خانوارهای تحت پوشش وی، معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، پیشنهاد معافیت از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما را در کارگاههایی که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده میکنند به دولت ارائه کرده است.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: در حال حاضر بنا به دلایل مختلف، رشد جمعیت زنان سرپرست خانوار در اغلب کشورها رو به فزونی گذارده است تا جایی که این امر به صورت یک آسیب اجتماعی مطرح شده و در جامعه ما نیز پدیده خانوارهای زن سرپرست رو به افزایش است.
این معاونت اعلام کرد: زنان سرپرست خانوار از جمله اقشار آسیب پذیری هستند که در اثر عواملی مانند فوت، طلاق، اعتیاد همسر، از کارافتادگی، متارکه و ... وارد گردونه مسائل اجتماعی شده و با مسائل و مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در حوزههای معیشتی و غیر آن، دست به گریبانند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین اظهار کرد: به طور معمول زنان سرپرست خانوار در جامعه با عوامل آسیب زایی، چون ضعف دسترسی به فرصتهای شغلی و فقدان درآمد مستمر و مشکلات روحی و روانی مواجه هستند و در صورت عدم حمایتهای لازم هزینههای آسیب زایی آن به جامعه تحمیل خواهد شد.
این معاون تصریح کرد: از این رو، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار، از حیث مسائل اقتصادی و امور معیشتی، علاوه بر افزایش نقش آنها در تصمیم گیری در ابعاد فردی، خانوادگی و اجتماعی به بهبود وضعیت اقتصادی خانواده و رهایی از فقر آنها و افراد تحت پوشش وی خواهد انجامید.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری افزود: به همین جهت پیشنهاد شده، صاحبان کار و کارفرمایان تمامی کارگاههای تولیدی، صنعتی، فنی، خدماتی و غیر آن که از نیروی کار زنان سرپرست خانوار استفاده میکنند، به ازای هر بیمه شده زن، از پرداخت ۲۰ درصد حق بیمه سهم کارفرما معاف شوند.
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری همچنین اظهار کرد: براساس این پیشنهاد، دولت موظف است اعتبار لازم برای اجرای قانون را در بودجه سالیانه پیش بینی کند.
این پیشنهاد در حال بررسی در کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات دولت است.
انتهای پیام/