امیرعلی امیرباقری کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با خبرنگار بورس گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با ریزش بورس نسبت به سایر بازار‌ها گفت: رشد بازار سرمایه در نیمه نخست سال ۹۹ با اعمال محدودیت‌های قانونی که بر بازار‌های ارز و سکه به وجود آمد هم زمان بوده و از طرفی شکاف قیمتی تقاضا در بازار مسکن که ناشی از تورم ساختاری و انتظاری ایجاد شده بود، باعث شد سرمایه‌های خرد وارد بازار سرمایه شوند.
وی افزود:یکی از عوامل هجوم سرمایه‌های خرد به بدنه بازار سرمایه، محدودیت‌هایی بود که در بازار‌های موازی وجود داشت، بنابراین تعداد مشارکت کنندگان خرد در بازار سرمایه به لحاظ تعدادی افزایش یافت.
بیشتر بخوانید
کارشناس بازار سرمایه اظهار کرد: انتظارات در رابطه با ثبات نرخ دلار در نیمه اول سال ۹۹ به شدت منفی بود و برخی از فعالان بازار سرمایه نرخ تحلیلی دلار را ارقام بالایی در نظر گرفته بودند و تورم انتظاری را بالا می‌دیدند.
امیر باقری تشریح کرد: بنا بر عوامل فوق هجوم افراد به بازار سرمایه منجر به تشکیل حباب مثبت در کلیت بازار گردید، به صورتی که در محدوده اوج شاخص کلیت قیمت سهام با واقعیت‌های بازار سرمایه و انتظارات فعالان بورس هم خوانی نداشتند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا ریزش بازار سرمایه نسبت به سایر بازار‌ها پژواک داشت،گفت: اگر پروسه‌های اصلاحی در بازار‌های مختلف را واقعی سازی کنیم، عدد ریزش این بازار‌ها را نه اسمی بلکه واقعی خواهیم داشت. برای مثال دلار از قیمت ۳۳ تا ۱۹ تومان اصلاح داشت، اما بازار سرمایه در بعضی از سهام‌ها تا ۸۰ درصد ریزش داشته است. رالی صعودی بازار سرمایه از سال ۹۷ آغاز گشت و عمده سهام تا ابتدای سال ۹۹ رشد قابل توجهی داشتند. در این برهه کد‌های زیادی بنابر عوامل فوق الذکر وارد بازار شده و افراد بسیاری از سهام را در اواسط روند‌های صعودی خریداری کردند.
کارشناس بازار سرمایه عنوان داشت: یکی از دلایل اعتراض مردم استناد به دعوت دولت از مردم برای حضور در بازار سرمایه است، با توجه به اینکه تناسبی میان تعداد افراد و تخصص لازم در این زمینه وجود نداشت، به اضافه اینکه عنصر آموزش در سرمایه گذاری نیز مورد غفلت واقع شد.
باقری در پاسخ به این پرسش که آیا تامین مالی دولت از بازار سرمایه اعتراض سرمایه گذاران را به همراه داشت؟ اظهار کرد: ابتدا باید دید تامین مالی به چه منظوری صورت پذیرفته است در میانه جنگ اقتصادی و تحمیل تحریم‌های یک جانبه فروش متوسط نفت ایران از ۴۵ میلیارد دلار به ۹ میلیارد دلار سقوط آزاد داشت. کشوری که زیرساخت‌های اقتصادی نفتی دارد و در طول سالیان دراز هنوز نتوانسته عادت نفتی خود را ترک کند را چگونه می‌توان با یک پنجم درآمد نفتی اداره کرد؟ در این میان دولت جهت جبران کسری بودجه و اداره مملکت ناچار به فروش دارایی، افزایش مالیات و انتشار اوراق بدهی است؛ بنابراین باید جانب انصاف را در قضاوت برمبنای تنگنای بودجه‌ای در نظر داشت، ضمن اینکه در این میان علاوه بر دولت برخی از نهاد‌ها نیز اقدام به فروش سنگین سهام داشتند.
انتهای پیام/