به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، خلیل ارجمندی کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: برنامه‌های توسعه اقتصادی که از برنامه اول تا ششم نوشته‌ایم، در بسیاری از موارد موفق نبوده و به همین دلیل، رهبری یک سری از سیاست‌های کلی را مشخص کردند. روز تحلیف ریاست جمهوری سال ۹۲، رهبری اشاره کردند که باید به شدت به مسائل درونی توجه کنیم تا مشکلاتی را که به وجود آمده از طریق اقتصاد مقاومتی برطرف کنیم.
او افزود: شاخص‌های اقتصاد مقاومتی بررسی شد، اما موضوعی که می‌توانست به رشد اقتصادی کمک کند، همین توجه به شاخص درون گرا بودن و و برون زا بودن اقتصاد ماست که متاسفانه دولت‌ها توجه جدی به این موضوع نکردند و همین موضوع باعث شد که تکانه‌های مختلفی کشور را دچار کاهش رشد اقتصادی، سرمایه ثابت منفی و در نتیجه نیروی کار بسیار ضعیف کنند.
این کارشناس اقتصادی اظهار کرد: در شاخص‌های مربوط به نیروی انسانی، در مجموع در رتبه ۹۹ هستیم، اما در برخی از شاخص‌های آن از بین ۱۴۱ کشور، امسال رتبه ۱۴۰ را داشتیم. این مسئله نشان می‌دهد که توجه جدی به وضعیت کشور نکرده‌ایم و هدفمند نبوده‌ایم؛ سیاست‌های کلان اقتصادی ما می‌توانست یکپارچه باشد.
او تصریح کرد: گاهی به برخی صنایع توجه کرده‌ایم و به همین دلیل؛ ادبیات اقتصادی کشور تغییر کرده؛ مثلاً در زمینه تولیدِ اشتغال اگر بخواهیم به صورت همزمان توسعه اقتصادی هم داشته باشیم، نوع سرمایه گذاری تفاوت دارد.
خلیل ارجمندی افزود: به طور مثال، در میادین گازی سرمایه‌گذاری می‌کنیم، اما تاثیر اشتغال آن خیلی پایین است، در حالی که در SMEها یا کسب و کارهای کوچک، با یک سرمایه گذاری کمتر، اتفاقات بهتری می‌افتد.
ارجمندی اضافه کرد: یکی از نکات جدی که در حوزه اقتصاد داریم، مبحث نیروی انسانی است. نرخ بیکاری به ۹.۶ رسیده، اما با توجه به اینکه ظرفیت اشتغال به کار و بیکاری پنهان نیز در کشور داریم، خیلی‌ها عقیده دارند که کار نکنند بهتر از این است که کار کنند، چون فضای رقابتی ندارند و کسب و کارهایشان با آسیب‌های جدی در دوران کرونا مواجه شده است که اگر این ضریب را نیز لحاظ کنیم، نرخ بیکاری واقعی ۱۵.۶ است.
او گفت: نکته مهم بعدی انضباط مالی دولت است، در چند سال گذشته علی‌رغم اینکه بودجه‌های بزرگی داشتیم، بالای ۸۵ درصد از بودجه ما مربوط به هزینه‌های جاری دولت بوده است. زمانی که هزینه‌های عمرانی نداریم، تشکیل سرمایه ثابت منفی می‌شود. دولت باید در مشارکت بخش عمومی و خصوصی، همراهی کند و بتواند زمینه‌های جدیدی را برای کسب و کار داشته باشد.
ارجمندی بیان کرد: اگر قرار است تجربه رشد اقتصادی را داشته باشیم، اولین شاخص مهم که باید به آن فکر کنیم، اصلاح نظام فکری در زمینه مشاغل است. همه ساله در مورد اولویت‌های نسبی استان‌ها و اقتصاد بدون نفت صحبت کرده‌ایم، اما واقعیت مطلب این است که امروز ادبیات اقتصادی و بنگاهداری در دنیا متفاوت شده است. امروز شرکت‌های برتر دنیا دارایی محور نیستند، اما در کشور ما کماکان فکر می‌کنیم که توسعه اقتصادی یعنی توجه کردن به بنگاه‌هایی که سرمایه‌گذاری عظیمی کرده‌اند.
او اظهار کرد: کرونا این مسئله را نشان داد که کسب و کار‌هایی که پلتفرم و توسعه دارند، موفق شدند که سهم GDP بگیرند، اما متاسفانه ما می‌بینیم که این موضوع در بودجه کشور همچنان رعایت نمی‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: سه موضوع را می‌توانیم در دستور کار دولت آینده برای افزایش بهره‌وری قرار دهیم. یکی از آن‌ها نگاه به مدل‌های اقتصادی جدید است؛ رهبری نیز در فرمایشات اخیر خود موضوع کسب و کارهای کوچک را مورد اشاره قرار دادند، اما متاسفانه در اسناد بالادستی و سیاست‌های کلان ما تعریف صحیحی از این نوع از کسب و کار‌ها نداریم و نمی‌دانیم که دقیقاً به چه کسی باید بنگاه خرد و متوسط بگویم.
او در پایان تاکید کرد: اگر بخواهیم در بهره‌وری رشد کنیم، باید توجه جدیدی به موضوعات دانش‌بنیان داشته باشیم. امروز اگر نتوانیم کارخانه‌های خود را به روز نگه داریم و آن‌ها را رقابت‌پذیر کنیم، با مشکل مواجه خواهیم شد.
انتهای پیام/