به گزارش گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، مهرداد نیکو رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: مبادلات تجارت خارجی در استان در رشد اقتصادی خوزستان تاثیر چشم‌گیری دارد و بر همین اساس رونق بازارچه‌های مرزی با همکاری دستگاه‌های مربوط در دستور کار سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان است.
او با بیان اینکه باید در زمینه تحقق چشم‌انداز‌های تعریف شده در زمینه بازارچه‌های مرزی اجماع و هماهنگی منسجمی بین دستگاه‌های مختلف ایجاد کند، افزود: بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای تامین زیرساخت بازارچه‌ها به صورت ردیف‌های درآمد و هزینه پیش‌بینی شده است.
نیکو اظهار داشت: این فرآیند در پیش‌بینی منابع مالی به منظور توسعه زیرساخت‌ها، انگیزه مناسبی برای دستگاه‌های متولی در زمینه رونق بازارچه‌های مرزی خواهد بود و توسعه همکاری‌های مشترک بین دبیرخانه‌های شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بر رونق اقتصادی خوزستان به رفع موانع تولید منجر خواهد شد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان ادامه داد: شورای برنامه‌ریزی خوزستان نیز از ظرفیت‌های مناسبی برای بررسی و پیگیری دغدغه‌های بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف بخصوص رفع مقررات زائد، برخوردار است.
شهلا عموری رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز نیز گفت: بخش خصوصی در خوزستان نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای از سوی دولت است و به‌دلیل شرایط اقتصادی موجود، دغدغه‌های متعددی برای فعالان بخش خصوصی استان در زمینه‌های مختلف به وجود آمده است.
او با بیان اینکه قطعا حمایت‌های دولت در مسیر رفع موانع به‌ویژه در زمینه تولید و همچنین توسعه صادرات محصولات غیرنفتی می‌تواند خوزستان را در مسیر رونق اقتصادی قرار دهد، تصریح کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان از جمله دستگاه‌هایی است که به واسطه بدنه کارشناسی کارآمد می‌تواند زمینه‌های این رونق در استان را فراهم کند.
عموری ادامه داد: بخش مهمی از تصمیمات مدیریتی استان از طریق شورای برنامه‌ریزی، ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، کارگروه‌های آموزش و پژوهش، اشـتغال و سرمایه گذاری اجرایی می‌شوند؛ لذا این فرآیند اهمیت فعالیت‌ها و همکاری‌های کارشناسی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را نشان می‌دهد.
محمد نجفیان دبیر کل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز گفت: دستگاه‌های اجرایی که دارای پروژه‌های نیمه تمام هستند باید منافع بخش خصوصی را نیز مورد توجه قرار دهند تا علاوه بر جلب مشارکت بخش خصوصی امکان بهره‌برداری از طرح‌ها نیز فراهم گردد.
او بیان داشت: پروژه‌های نیمه تمام دستگاه‌های اجرایی مانند اداره کل ورزش و جوانان و همچنین فنی و حرفه‌ای خوزستان دارای بیشترین جذابیت برای مشارکت بخش خصوصی بوده است.
نجفیان تصریح کرد: ماده ۲۷ قانون الحاق ۲ برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، یکی از ظرفیت‌های بسیار مناسب جهت واگذاری طرح‌های نیمه تمام به بخش خصوصی و تکمیل و بهره برداری از آن‌ها در حداقل زمان ممکن است.
انتهای پیام/م