به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، هپکو یکی از پر حاشیه‌ترین واگذاری‌های دولت بود. شرکت بزرگی که حتی در دوران دفاع مقدس همراه کشور بود، اما امروز اغلب خطوط تولید آن خاموش شده‌اند و کمتر کسی به آن توجه می‌کند. شرکتی که در دوران اوج خود و سال ۸۵ با ۱۸۰۰ نفر پرسنل در قالب مزایده به شرکت واگن‌سازی کوثر واگذار شد و همین آغازی برای پایان هپکو بود. اوضاع میزانی به هم ریخت که در سال ۹۴ تجمع اعتراضی کارگران این شرکت را به همراه داشت. روند رو به اُفت هپکو ادامه پیدا کرد.
ابوالفضل روغنی مدیرعامل اسبق هپکو در گفت و گو با خبرنگار صنعت، تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره حمایت دولت از این شرکت و سرنوشت فعلی آن اظهار کرد: هپکو یکی از پیشرو در خاورمیانه و افتخار کشور در حوزه تولید ماشین آلات راه سازی بود. اصل ۴۴ و خصوصی سازی مشمول حال هپکو شد و واگذاری این شرکت به بخش خصوصی را به همراه داشت. به محض واگذاری این شرکت به بخش خصوصی دولت اولین تشکیلاتی بود که شروع به آسیب زدن به هپکو کرد. دولتی که ادعای خصوصی سازی دارد تمام شرکت‌ها را به محض واگذاری تضعیف می‌کند؛ درست مثل اتفاقی که برای هپکو افتاد.
او ادامه داد: تا زمانی که هپکو در اختیار دولت بود، با نظام تعرفه‌ای و جلوگیری از واردات از آن حمایت می‌کرد و به صورت تکلیفی به شهرداری و وزارت راه و شهرسازی محصولات آن را می‌فروخت. به محض واگذاری هپکو تمام این دست‌های حمایتی برداشته شد و تعرفه‌ها به حداقل میزان ممکن رسید و نتیجه آن ورود سهل و آسان ماشین الات دست دوم به کشور بود.
روغنی گفت: در حوزه ماشین آلات راه سازی این موضوع جا افتاده است که با گذشت ۲ تا ۳ سال از عمر یک محصول، اُفت قیمت شدیدی پیدا می‌کند، محصولاتی که در این حوزه ۲۰۰ هزار دلار قیمت داشته باشد ممکن است. بعد از ۳ سال به قیمت ۴۰ هزار دلار برسد. ماشینالات دست دوم می‌توانند با یک پنجم قیمت وارد کشور شوند در حالی که فقط ۳ سال از عمر آن‌ها گذشته و برای ۵۰ سال می‌توانند کار کنند. ما با واردات دست دوم ضربه‌ای اساسی به این شرکت وارد کردیم.
اگر چه هپکو به دولت بازگشته است و امروز این شرکت در اختیار سازمان تامین اجتماعی قرار دارد، اما این ضربه اساسی هنوز هم ادامه پیدا کرده دارد. واردات ماشین‌آلات دست دوم به کشور هنوز هم ادامه دارد. حدود یک ماه قبل بود که وزارت صمت مهر تاییدی بر ادامه این فرآیند فرسایشی زد.
اسدالله کشاورز سرپرست معاونت امور معادن و صنایع مدنی در نامه به سازمان صنعت، معدن و تجارت ۳۱ استان و جنوب استان کرمان، مناطق آزاد چابهار، قشم، ارس و ماکو بخشنامه واردات ماشین‌آلات بخش معدن براساس مواد ۱۰۹ و ۱۱۰ آئین نامه اجرایی قانون معادن برای بهره‌برداران و پیمانکاران معادن را رسما ابلاغ کرد. این یعنی امکان واردات ماشین‌آلات دست دوم به کشور کماکان ادامه خواهد داشت.
واردات ماشین‌آلات دست دوم ماجرایی کهنه‌است که همواره برای شرکت‌های فعال در این حوزه مشکل ساز شده است. هپکویی که سال‌ها تحت فشار مشکلات بوده و تولید آن به حدود صفر رسید قطعا از نظر قیمت تمام شده در حالت معمول هم توان رقابت با نمونه‌های خارجی را ندارد چه برسد به محصولات دست دومی که گاهی قیمت آن‌ها بیش از ۵۰ درصد کاهش پیدا می‌کند و جایی برای حضور هپکو در بازار تجهیزات نخواهد گذاشت. هپکو برای بازگشت به عرصه تولید نیاز به حمایت دولت و خرید تجهیزات توسط ارگان‌های کشور داشت؛ وعده‌ای که به اراکی‌ها داده شد، اما به سرانجام نرسید.
مدیرعامل اسبق هپکو درباره تعهدات دولت برای خرید تجهیزات از هپکو تشریح کرد: در دولت‌های یازدهم و دوازدهم بار‌ها مسئولان و وزرا با سفر به اراک وعده خرید ۳ هزار ماشین از هپکو را دادند. این ۳ هزار دستگاه به مرور به هزار، سپس به ۶۰۰ دستگاه، ۳۰۰ دستگاه و در نهایت به ۶۰ دستگاه کاهش پیدا کرد. حتی این ۶۰ دستگاه هم از هپکو خریداری نشد.
او بیان کرد: برند‌های بی نام چینی امروز بازار ایران را در دست گرفته اند و قطعا قیمتی کمتر از هپکو خواهند داشت. با توجه به تیراژ پایین تولید هپکو بدون شک قیمت تمام شده برای هپکو قابل رقابت با سایر محصولات نبود. اتفاقات سیاسی پیش امده از جمله اختلافات داخلی دولت و تلاش مخالفان دولت برای ناکارآمد نشان دادن آن در نهایت بروز آسیب به هپکو را به همراه داشت. تفکر صنعتی در این مدت وجود نداشت و هنوز هم وجود ندارد.
روغنی گفت: به وزارت راه و شهرسازی دستور داده شد تا از هپکو ماشین آلاتشان را خریداری کنند، اما به بهانه قیمت از انجام این کار خودداری کردند. اگر با این مسیر فرآیند فعالیت هپکو ادامه پیدا کند بدون شک سرنوشت مناسبی نخواهد داشت.
مدیرعامل اسبق هپکو بیان کرد: تامین اجتماعی از محل پول بازنشستگان حقوق کارکنان این شرکت را پرداخت می‌کند. حدود ۷ ماه این حقوق پرداخت شده و تا یک سال پیش بینی شده بود، اما بدون اصلاح ساختار تامین اجتماعی هم نمی‌تواند ماهی ۸ تا ۱۰ میلیارد تومان حقوق بپردازد. با این روند هپکو بیش از ۶ تا ۷ ماه دوام نخواهد آورد مگر آنکه دولت فکر جدیدی به حال آن بکند.
وعده خرید ماشین آلات از هپکو بار‌ها توسط سازمان‌های مختلف به ابزاری برای شو آف‌های رسانه‌ای تبدیل شده بود و تمام دستگاه‌های دولتی سنگ حمایت از این شرکت را به سینه می زدند. محمد تیموری معاون توسعه مدیریت و منابع وقت سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در ۱۸ فروردین سال ۹۹ اعلام کرد: امسال ٣٥٠ دستگاه ماشین‌آلات راهداری از هپکو خریداری می‌شود. خداداد غریب پور رئیس سابق هیات عامل ایمیدرو هم در ششم مرداد سال گذشته، ضمن تاکید بر توسعه همکاری‌های شرکت‌های بزرگ معدن و صنایع معدنی و شرکت هپکو با راهبری ایمیدرو، گفت: در گام نخست همکاری ها، ساخت ۷۰۰ دستگاه ماشین آلات راه سازی توسط هپکو تا سال آینده انجام خواهد شد و در برنامه بلند مدت ساخت ماشین آلات معدنی توسط این تولید کننده با سابقه برنامه ریزی شده است.
بیشتر بخوانید:
امیر صباغ مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو در گفت و گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان و درباره تعهدات این سازمان برای خرید از هپکو اظهار کرد: ایمیدرو راسا نیازی به خرید تجهیزات ندارد، اما متعهد شد تا از طریق شرکت‌های تابعه و با خرید از هپکو به احیای این کارخانه کمک کند. بنابر آخرین اخباری که به دست من رسیده است ماشین‌آلات سفارش داده شده از طرف معدن گلگه، از ایتالیا توسط هپکو خریداری شده تا پس از ورود به ایران و تکمیل شدن توسط هپکو به این شرکت تحویل داده شود.
او بیان کرد: شرکت ملی مس هم در حال انجام مذاکره برای خرید تجهیزات است. سازمان راهداری به دلیل مشکلات هپکو در ارائه ضمانتنامه بانکی موفق به خرید نشده است. دولت وقتی پولی در اختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد باید در ازای آن ضمانتنامه بانکی دریافت کند. این ضمانت نامه برای حفظ دارایی‌های دولت در صورت عدم تحویل محصولات اس. البته شرکت‌ها برای انجام عملیات پیمانکار می گیرند و پیمانکار اقدام به خرید تجهیزات می‌کند. در حقیقت شرکت‌های پیمانکاری مشتری تجهیزات هستند و به عنوان بخش خصوصی تصمیم می‌گیرند که از این شرکت‌ها خرید کنند یا نه.
مدیر اقتصادی و توسعه سرمایه گذاری ایمیدرو گفت: حتی ارز مدت دار به هپکو می‌دهیم تا این شرکت به تولید بازگردد، اما باید توجه داشته باشد که این شرکت ۶ رقیب تولید در داخل کشور دارد پس باید حمایت‌ها از هپکو منطقی باشد و منجر به بروز آسیب برای ۶ رقیب دیگر نشود. امروز واردات تجهیزات ممنوع است و بیش از یک سال که ثبت سفارش‌ها را در این حوزه بسته‌اند. خرید از هپکو بدون شک گران قیمت‌تر از خرید از شرکت‌های خارجی است، اما برای حمایت از این شرکت خرید تجهیزات انجام پذیرفته است.
او درباره واردات ماشین‌آلات دست دوم گفت: اغلب در پروژه‌های بزرگ از تجهیزات دست دوم استفاده نمی‌کنند چرا که در صورت بروز خرابی و آسیب، خسارت چند ده برابری را به معادن تحمیل خواهد کرد و به همین دلیل حتما تجهیزات نو استفاده می‌کنند. امروز حتی اجازه واردات تجهیزات داخلی سازی نشده هم داده نمی‌شود و از نظر حمایتی برای هپکو چیزی کم گذاشته نشده است، اما با توجه به شرایط هپکو برای دور زدن تحریم‌ها، بازگشت اعتبار و جلب اعتماد شرکت‌های خارجی بدون شک بازگشت این شرکت زمانبر خواهد بود.
علت این بد عهدی‌ها را از مسئولان وزارت راه و شهرسازی هم پیگیری کردیم. عباسعلی بنی اسدی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور در گفت و گو با خبرنگار راه و شهرسازی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه مقرر شد سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ۵۰ دستگاه ماشین آلات راهداری از این شرکت خریداری کند، گفت: طبق آیین نامه شورای اقتصاد برای انجام معاملات و در مقابل این پیش پرداخت باید یک ضمانت نامه بانکی و معتبر ارائه شود که با وجود گذشت چهار هفته از زمان قرارداد تاکنون هیچ ضمانت‌نامه‌های بانکی به سازمان راهداری ارائه نشده است.
او بیان کرد: سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تاکنون معادل ۲۵ میلیارد تومان پیش پرداخت برای خرید این ماشین آلات پرداخت کرده، اما هنوز ضمانت نامه‌ای ارائه نشده است. طبق آخرین صحبتی که با مدیرعامل هپکو انجام شده مقرر شد تا چند روز آینده این ضمانت نامه پرداخت شود تا همکاری لازم با این شرکت انجام شود. هم اکنون سازمان راهداری نیازی برای خرید ماشین آلات راهداری ندارد و این تعداد هم برای کمک بوده و در حال حاضر بسیاری از ماشین آلات سازمان راهداری توسط مهندسان ایرانی اورهال شده است.
به تازگی سیدعلی آقازاده استاندار استان مرکزی از رفع با تلاش و اهتمام جدی دولت برای حل مشکلات هپکو خوشبختانه با تهاتر بدهی‌های این شرکت بخش اعظمی از موانع پیش روی این کارخانه برطرف شد و در این دیدار نیز آخرین مرحله از مشکلات و موانع پیش روی هپکو برای رسیدن به تولید انبوه مطرح و برای برطرف کردن موانع تصمیم گیری شد. صدور ضمانتنامه بانکی برای انعقاد قرارداد‌های شرکت هپکو از سوی بانک ملی ایران را نخستین موضوعی بود که در این دیدار مطرح شد.
با توجه به وعده مسئولان استان مرکزی و وعده معدنچی‌ها برای حمایت از هپکو امیدوار هستیم چرخ این کارخانه دوباره به حرکت بیفتد. بدون شک هپکوی امروز توان کاهش قیمت تمام شده و رقابت در در حوزه قیمت گذاری را ندارد، اما حمایت از این شرکت می‌تواند آن را روز‌های اوج خود بازگرداند.
گزارش از مصطفی محبی
انتهای پیام/