به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، دیروز یک عضو هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور استعفا داد. سید مصطفی آقامیرسلیم که پاییز ۹۹ از کمیسیون اصل نود مجلس به این هیئت آمد، در نامه‌ای با اشاره به تلاش خود برای دقت در بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها، گفته است «شبکه فساد اقتصادى و سیاسى نگذاشت ما کارمان را به سلامت پیش ببریم و بسیارى افراد تأیید شده‌اند که فاقد صلاحیتند و بسیارى از داوطلبان واجد شرایط مظلوم واقع شده و نتوانسته‌اند به فهرست نهائى راه یابند.»
میرسلیم در نامه استعفایش نوشته به امید کوتاه کردن دست تبهکاران و جلوگیرى از تشدید انحرافات در شهردارى‌ها به هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای کشور آمده است، اما به نظر می‌رسد «مداخلات و نفوذ‌های متعددی» مانع از کار او شده است. او نوشته «این جانب به امید دقت ورزیدن در بررسى صلاحیت نامزد‌ها با هدف کوتاه کردن دست تبهکاران و جلوگیرى از تشدید انحرافات در شهردارى‌ها که تخلفات و جرایمى نظیر زمین خوارى، کوه خوارى، ساخت و سازهاى غیر مجاز، تغییر کاربری‌ها و تراکم فروشى‌ها و زیرپا گذاشتن حقوق عمومى را ابزار سوء استفاده و اجحاف به مردم قرار داده‌اند، این بار سنگین را پذیرفتم ولى به دلیل اعمال نفوذهاى متعدد و مداخلات غیر قانونى از جمله مداخله امروز وزارت کشور در فرآیند بررسى و اعلام نتایج صلاحیت نامزدهاى شوراها و مخدوش شدن آن نتایج، استعفاى توأم با اعتراض خود را از عضویت در آن شورا رسماً اعلام مى‌کنم.»
این نماینده مجلس اگرچه در بخشی دیگر از نامه خود «شبکه فساد اقتصادى و سیاسى» را عامل ناسالم سازی روند بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها دانسته است، اما وزارت کشور را از عوامل اصلی مداخله در امور بررسی صلاحیت‌ها معرفی کرده که نتایج اعلام شده از سوی هیئت مرکزی نظارت را مخدوش کرده است.
میرسلیم همچنین به نقص‌های قانون کنونی انتخابات اشاره کرده که مجلس باید اقدام به اصلاح آن‌ها کند، ولی تأکید کرده خشک کردن وجود و نفوذ و دوام مفسدان و رسوخ ایادى آن‌ها مهم‌تر است.
سید حمیدرضا کاظمی رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شور‌های کشور است که در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد با میرسلیم درباره استعفایش صحبت کرده است. او گفت «آقای میرسلیم با توجه به دخالت وزارت کشور در بررسی صلاحیت‌ها و وظیفه سنگینی که بر زمین ماند، استعفا دادند. ماده ۶۴ مربوط به انتخابات شوراها تصریح میکند در حوزه نظارت هیئت مرکزی نظارت و در حوزه اجرا وزارت کشور مسئولیت دارد و هر کدام در زمینه فعالیت خودشان مسئول هستند.»
ماده ۶۴ قانون شوراها در بخش هیئت‌های نظارت و وظایف آن‌ها می‌گوید «هیچ سازمان یا دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی کشور تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست، در امر انتخابات دخالت کند.»، اما کاظمی اظهار کرده که «عواملی به وزارت کشور فشار وارد می‌کنند و مانع اجرای تصمیم‌های هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها شده‌اند. سامانه وزارت کشور مانند خودرویی است فرمانش دست وزارت کشور باشد و هر طور دوست دارند آن را می‌چرخانند.»
رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شور‌های کشور اضافه کرد که «۲۰ شبانه روز نشستیم و تصمیم گیری کرده‌ایم و نتایج بررسی صلاحیت‌ها را رسماً به وزارت کشور اعلام کردیم؛ اما طبق قانون باید تصمیم‌های هیئت مرکزی نظارت پذیرفته شود و وزارت کشور ضمن ثبت در سامانه، نام افراد تأیید شده را به فرمانداران و داوطلبان اعلام کند. ولی مقاومت‌هایی در وزارت کشور هست که این کار را انجام نمی‌دهد.»
کاظمی به عنوان رئیس بالاترین نهاد ناظر بر انتخابات شوراهای کشور مدعی است وزارت کشور به میل شخصی خودش برای برخی داوطلبان تأیید صلاحیت اعلام کرده است؛ در صورتی که به گفته او «بند ج ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراها می‌گوید تصمیم‌های هیئت مرکزی نظارت تا آخرین مرحله انتخابات در همه امور نافذ است.»
این نماینده تأکید کرد: «در امور نظارتی تنها هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها مسئول است و وزارت کشور نباید تحت فشار جای دیگر تصمیم بگیرد.»
بیشتر بخوانید
میرسلیم نامه استعفای خود را در روز جمعه و پس از پایان مرحله اعلام کد‌های انتخاباتی منتشر کرده است؛ رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شور‌های کشور در پاسخ به اینکه چرا نماینده تهران و عضو این هیئت زودتر موضوع را اعلام نکرده است، گفت که «تا ۲۰ خرداد ماه کد‌های انتخاباتی به نامزد‌ها اعلام شده است، آقای میرسلیم صبر کرد تا ببیند با پایان مهلت اعلام شده، وزارت کشور موضوع را اصلاح میکند یا نه. تغییر‌هایی در اسامی تأیید شدگان ایجاد شده که به همین دلیل با وزارت کشور تماس گرفتم و با جدیت هم به دنبال اجرای مر قانون و نظر هیئت مرکزی نظارت هستیم.»
به گفته کاظمی حتی برخی افراد رد صلاحیت شده، در سامانه وزارت کشور «تأیید» شده‌اند. او اظهار کرد: «این کار توجیه‌پذیر نیست که ما در مهلت قانونی اسامی تأیید شدگان را بدهیم و وزارتخانه رفتار متناقضی داشته باشد.»
هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها در رسیدگی نهایی ۱۵۷۰ پرونده برای بررسی صلاحیت‌ها تشکیل می‌دهد که ۳۹۴ مورد از آن‌ها دوباره به گردونه انتخابات شوراها بازگشتند. وزارت کشور پس از دریافت ۳۹۴ پرونده، درخواست بررسی مجدد ۱۵۹ پرونده را داده است که کاظمی درباره آن بیان کرده «با توجه به همکاری و تعامل با وزارت کشور، پرونده‌ها را دوباره بررسی کردیم که در نهایت پرونده ۴۱ نفر تأیید شد.»
این هیئت علاوه بر بررسی دوباره موارد مدنظر وزارت کشور، ۱۲۲ پرونده از رد صلاحیت شدگان در هیئت‌های اجرایی و نظارت را نیز مجدد بررسی کرده و با تعامل میان این هیئت و دستگاه‌های نظارتی، این افراد را نیز تأیید میکند. اما رئیس هیئت مرکزی نظارت گفته است «پس از بررسی‌ها مشخص شده ۱۱۹ نفر دقیقا مصداق بند ج ماده ۶۳ و رسیدگی نهایی هیئت مرکزی بودند که اسامی رد صلاحیت قطعی آن‌ها را به وزارت کشور دادیم، اما این وزارتخانه تا کنون اسامی این افراد را در سامانه بارگذاری نکرده است.»
کاظمی اعلام کرده امروز شنبه جلسه‌ای مشترک بین وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها برگزار می‌شود.
اما از سوی دیگر صبح امروز ستاد انتخابات وزارت کشور به استعفای میرسلیم و محتوای نامه او واکنش نشان داد. این ستاد اعلام کرده شاهد انتشار مطالبی حاوی تعریض بی مبنا نسبت به وزارت کشور و منتسب به یک عضو و همچنین رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست.
ستاد انتخابات گفته است «بر اساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، هیئت مرکزی نظارت وظیفه خطیر نظارت بر انتخابات را در چارچوب قانون به عهده دارد. لکن تأیید صلاحیت داوطلبان و تأیید صحت انتخابات از اختیارات این هیئت خارج شده و به عهده هیئت‌های نظارت شهرستان و استان قرار گرفته است.»
در این بیانیه ستاد انتخابات همچنین آمده که «وظیفه اصلی هیئت مرکزی نظارت قبل از شروع انتخابات، رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده استو این هیئت در آخرین روز از مرحله رسیدگی به شکایات داوطلبان رد صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها و استانها؛ خلاف تبصره ۳ ماده ۶۳ قانون انتخابات شوراهای اسلامی، اقدام به رد صلاحیت تعدادی از داوطلبانی کرد که قبلاً در هیئت‌های اجرایی و نظارت شهرستان‌ها تأیید شده بودند.»
بر اساس ادعای ستاد انتخابات وزارت کشور، از آنجا که این ستاد رد صلاحیت این افراد را مغایر با تصریحات موازین قانونی و بدیهیات حقوق شهروندی دانسته است، وزارت کشور پس از استعلام از معاونت حقوقی ریاست جمهوری به مسئولیت قانونی خود در صیانت از حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان عمل کرده و افراد تائید صلاحیت شده در هیئت‌های اجرایی و نظارت را جهت انجام مراحل قانونی بعدی به فرمانداری‌های ذیربط معرفی کرده است.
این ستاد با استناد به ماده ۱۰۶ قانون وظایف، تشکیلات و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا اعلام کرده نمی‌تواند به عنوان مجری قانون، تصمیمات فراقانونی را اجرا کند.
همچنین یادآور شده است چنانچه از نظر برخی از اعضای هیئت مرکزی نظارت، در احراز صلاحیت داوطلبان اشکالی وجود دارد، این امر در هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها و استانها واقع شده که خود آن‌ها را هیئت مرکزی تعیین کرده و به موجب قانون، مسئول تعیین صلاحیت هستند.
بر اساس قانون، مجلس شورای اسلامی در ایران مسئول نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستاست. نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران بارها بر اصلاح قانون انتخابات شوراها و واگذاری نظارت بر این انتخابات از مجلس به نهادی دیگر تأکید داشته‌اند.
گزارش از ابراهیم اسدی بیدمشکی
انتهای پیام/
وَ اللَّهِ لَوْ وَجَدْتُهُ قَدْ تُزُوِّجَ بِهِ النِّسَاءُ وَ مُلِكَ بِهِ الْإِمَاءُ لَرَدَدْتُهُ فَإِنَّ فِي الْعَدْلِ سَعَةً وَ مَنْ ضَاقَ عَلَيْهِ الْعَدْلُ فَالْجَوْرُ عَلَيْهِ أَضْيَقُ .
ترجمه:
به خدا قسم اگر آن املاك را بيابم به مسلمين بر مىگردانم گر چه مهريه زنان شده باشد، يا با آن كنيزها خريده باشند. زيرا گشايش امور با عدالت است، كسى كه عدالت او را در مضيقه اندازد ظلم و ستم مضيقه بيشترى براى او ايجاد مىكند.
هستند افرادی که از محل بیت المال شهرداری صاحب املاک میلیاردی آن هم به شیوه عجیب و قریب شدند. چک کنید بعضی از آن افراد در لیست های تایید صلاحیت شده شوراهای شهری نباشند. والله والله والله اگر کوتاهی کنید سر پل صراط باید پاسخگو شهدا و ۸۰ میلیون ایرانی باشید.
در ضمن از آقای سید مصطفی آقامیرسلیم عرض تشکر و قدردانی داریم.
علت‌اصلی ماجراست.اومدن‌ابرورودرست‌کنند‌زدن‌چشمش
رودرآوردن!