به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یاسر میرزایی سیرویی مدیر کل بودجه، منابع و ارزیابی طرح‌ها در معاونت برنامه ریزی وزارت نفت، طی یک جلسه آنلاین با موضوع «پیدا و پنهان اصلاح یارانه انرژی در ایران» بیان کرد: می‌توان برای زنجیره شرکت‌های مشغول در صنعت تولید و توزیع انرژی، سه حلقه بزرگ در نظر گرفت که البته حلقه‌های بسیاری نیز در اطراف این سه حلقه اصلی قرار دارند و باید اثر هر سیاست گذاری در حوزه انرژی را بر آن‌ها بررسی کنیم.
او افزود: حلقه اول، تولیدکننده و استخراج کننده منابع اصلی انرژی است که در ایران، عموما شرکت ملی نفت ایران این وظیفه را برای تولید نفت و گاز خام بر عهده دارد؛ حلقه دوم شرکت‌هایی هستند که به پالایش این منابع یعنی نفت و گاز خام می‌پردازند که در ایران، اکثر پالایشگاه‌ها نفت خصوصی شده اند، اما پالایشگاه‌های گاز همچنان در مدیریت و حاکمیت شرکت ملی نفت هستند.
میرزایی ادامه داد: حلقه سوم نیز توزیع کنندگان فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی است که اگر صنعت برق را نیز در نظر بگیریم، تولیدکنندگان آن به جهت ساختاری و اقتصادی شبیه به پالایشگاه‌های نفت و گاز و توزیع کنندگان برق نیز شبیه به توزیع کنندگان فرآورده‌های نفت و گاز هستند.
او گفت: هر چه سیاست اصلاح انرژی، به انتهای این حلقه‌ها نزدیک‌تر باشد، معنای آن این می‌شود که مسائل مربوط به شرکت‌های فعال در حوزه انرژی را به سمت دولت هول داده ایم؛ یعنی به این شرکت‌ها می‌گوییم که مسئله خود را در بازار و میان مردم حل نکنید بلکه به طرف حساب دولت شوید.
مدیرکل بودجه وزارت نفت همچنین گفت: در پیشنهاداتی که برای اصلاح انرژی وجود دارد، این موضوع همچنان برقرار است و همچنان طرف حساب این شرکت ها، دولت خواهد بود و طبیعتا مسئله آن‌ها با اصلاح سیاست‌های قیمت یا یارانه انرژی حل نمی‌شود. البته از سوی دیگر، به طور مثال توزیع نفت به عنوان ابتدای این زنجیره با دشواری‌ها و پیچیدگی‌های بیشتری نسبت به توزیع عادلانه‌تر فرآوردهای مثل بنزین مواجه است. بنابراین، سیاست‌های پیشنهادی فعلی که به انتهای زنجیره نزدیک ترند، شدنی‌تر است، اما به هر حال باید توجه کنیم که این سیاست‌های شدنی تر، مسائل شرکت‌های فعال در این حوزه را دشوارتر می‌کند.
او ادامه داد: در حوزه اصلاح سیاست‌های یارانه انرژی هدف اصلی دائماً خلط می‌شود یعنی ممکن است هدف‌های متعددی برای افراد مختلفی که در این حوزه فعالیت می‌کنند وجود داشته باشد. دو مسئله وجود دارد که به هر کدام از آن‌ها توجه کنیم، رویکرد ما در این زمینه متفاوت می‌شود. یک مسئله مربوط به توزیع ثروت یا منابع ملی است که مردم همواره متقاضی توزیع عادلانه آن هستند و بحث‌هایی ازجنس این که نفت را بر سر سفره مردم می‌آوریم، خلاصه این تقاضای عمومی است.
میرزایی گفت: هرچه دولت‌ها در نقاط مختلف دنیا مشروع‌تر باشند، توزیع این ثروت در دل سیاست‌های دولتی مورد پذیرش‌تر است. به طور مثال در آمریکا که منابع زیاد نفت و گازی دارد، هیچ کس از مردم عادی نمی‌گوید که انرژی من را رایگان بدهید، در حالی که دولت به عنوان نماینده مردم یک حقوق دولتی را از شرکت‌های استخراج کننده برای این کار دریافت می‌کند.
او بیان کرد: این حقوق دولتی برای اجرای سیاست‌های عمومی دولت مصرف می‌شود و عملاً مردم سوال می‌پرسند که این بودجه چه شد. عدم اعتماد عمومی در کشور ما، توزیع مستقیم‌تر را طلب می‌کند. مسئله دوم این است که ما می‌خواهیم انرژی را به قیمت اصلی در اختیار مردم قرار دهیم.
این مقام مسئول ادامه داد: در این رویکرد دوم بحث‌هایی از این قبیل مطرح می‌شود که افزایش قیمت انرژی با حقوق مردم همخوانی ندارد. چون در ایران، این دو رویکرد متفاوت خیلی به هم گره خورده است، تفکیک آن نیز در میان سیاست‌گذاران روشن نیست و به همین دلیل در انتخاب سیاست درست دچار مشکل می‌شود. مسئله ایران را توزیع عادلانه منابع ملی می‌دانم نه دریافت ارزان‌تر انرژی.
او اظهار کرد: هر چه دولت مشروع‌تر و ساختار آن پیچیده‌تر از نظر استفاده از ابزار‌های مدرن‌تر باشد، می‌توان از حلقه ابتدایی توزیع را انجام داد یعنی بهترین حالت این بود که درآمد‌های حاصل از این منابع ملی در صندوقی به نام صندوق ثروت ملی قرار می‌گرفت و مردم سهامداران صندوق می‌شدند و به واسطه سهامداری خود می‌توانستند بر نحوه افزایش و کنترل این منابع تأثیرگذار باشند. هر چه از میزان توانمندی و به روز بودن دولت دورتر شویم باید به سمت ساده‌تر شدن این توزیع پیش برویم.
میرزایی گفت: بنابراین در مرحله دوم کار درست تر این است که "پته" نفت و گاز را میان مردم توزیع کنیم؛ یعنی به هر فرد ایرانی بگوییم که بابت هر پته‌ای که به او داده می‌شود، به یک میزان مشخصی از نفت و گاز از منابع ملی سهم دارد و در نحوه کار با آن آزاد است.
او در ادامه بیان کرد: هرچه به حلقه اول نزدیک‌تر شویم، توزیع منطقی‌تر است و مابقی بازار‌ها نیز عاقلانه‌تر شکل می‌گیرند. اگر مردم صاحبان پته‌های نفت و گاز می‌بودند، پالایشگاه‌ها در همان بازار‌های متشکلی که در برخی پیشنهاد‌های اصلاح نظام یارانه وجود دارد، این پته‌ها را که دیگر قیمتشان کشف شده بود، می‌خریدند و در نهایت فراورده تولیدی آن‌ها نیز قیمتش واقعی می‌شد. انجام چنین کار‌هایی به دلیل مشکلات حکمرانی ما به جهت فهم و نحوه اجرای آن‌ها بسیار سخت است؛ بنابراین اگر قرار باشد یک بازار متشکل حامل‌های انرژی را تشکیل دهیم باید در تعداد بگوییم چکار می‌توان کرد که دولت کمترین دخالت را در آن داشته باشد.
بیشتر بخوانید
محسن ایرانپور معاون برنامه ریزی بودجه در مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت نیز در این جلسه بیان کرد: شرکت ملی نفت ایران به عنوان شرکتی که تولید منابع هیدروکربوری نفت و گاز را به عهده دارد، نقش مهمی در تامین منابع مورد نیاز کشور ایفا می‌کند. به طور مثال، در سال ۹۶ که شرایط پس از برجام را تجربه می‌کردیم، حدود ۴۰ درصد از منابع ارزی کشور از محل صادرات نفت و فرآورده‌های آن تامین می‌شد.
او افزود: در همان سال‌ها وقتی در حوزه صادرات غیرنفتی هم بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که ۷۰ درصد ارزش به دست آمده نیز مربوط به میعانات گازی و سایر محصولات وابسته آن است. سیاستگذاری در اصلاح نظام توزیع و یارانه ها، مستلزم این است که منابع لازم برای سرمایه گذاری در توسعه میادین نفت و گاز ایجاد شود و از طریق این سرمایه گذاری، بتوان منابع مورد نیاز برای کشور را از طریق تولید پایدار تامین کرد.
ایرانپور اظهار کرد: متاسفانه بعد از قانون هدفمندسازی یارانه ها، این قضیه کمتر مورد توجه قرار گرفت. فرض بر این است که در بخش‌های تولیدی چه در پالایشگاهی چه نیروگاهی، این مسائل و مشکلات وجود ندارد در حالی که هم در جامعه علمی و کارشناسی و هم در دستگاه‌های نظارتی و برنامه ریزی، همه کاملا بر این امر واقف هستند که تولید پایدار، نیاز به سرمایه گذاری‌های هنگفت و سنگینی دارد که اگر تامین نشود، این تولید پایدار رخ نخواهد داد.
او گفت: در سال ۹۸ که اصلاح یارانه مربوط به بنزین را داشتیم، از آن جا که شرکت نفت ایران به عنوان شرکت مادر تولید منابع هیدروکربوری است، هیچ عایدی از این اصلاح یارانه انرژی رو نمی‌کند، چون با اصلاح قیمت بنزین حتی یک سنت هم برای شرکت ملی نفت ایران حاصل نشد.
این مقام مسئول در شرکت ملی نفت ایران بیان کرد: اگر نتوانیم از طریق اصلاح یارانه انرژی، منابع لازم برای تولید پایدار را به دست آوریم، هم از حیث منابع ارزی و ریالی برای کشور و هم از حیث منابع انرژی مورد نیاز برای مصارف خانگی، صنعتی و نیروگاهی با مشکل مواجه خواهیم شد.
او همچنین در مورد تشکیل صندوق ثروت ملی نیز گفت: فکر می‌کنم که با تشکیل صندوق توسعه ملی و حساب ذخیره ارزی، این کار را قبلا انجام داده ایم. در حال حاضر به دلیل شرایط خاص تحریمی اجازه داده اند که سهم کمتری از منابع حاصل از فروش نفت به صندوق توسعه ملی واریز شود وگرنه در شرایط عادی، ۳۰ درصد از این منابع به صندوق توسعه ملی می‌رود.
ایرانپور در پاسخ به انتقادی مبنی بر این که پول صندوق توسعه برای ملت است، اما دولت در آن دخالت می‌کند و یکسری افراد وام‌های خاص بدون بازپرداخت از این صندوق گرفته اند، بیان کرد: اگر بخواهیم صندوق دیگری با همین هدف تشکیل دهیم، ممکن است دوباره همین مسائل برای آن هم مطرح شود. در هر حال قرار بود در قانون هدفمندی یارانه ها، سهمی برای تولید در نظر گرفته شود که در چند سال گذشته عملا این اتفاق صورت نگرفت یا بسیار ناچیز بود.
او گفت: پیش بینی سرمایه گذاری در شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه حدود ۱۰۶ میلیارد دلار بوده که این سرمایه گذاری حتی تا ۲۰ درصد منابع نیز در عمل اتفاق نیفتاده است. سازمان هدفمندی در چند سال گذشته در کارایی شرکت‌های فعال در حوزه انرژی مانند شرکت ملی گاز ایران و پالایش و پخش فرآوردهای نفتی اختلال به وجود آورد. این دو شرکت تبدیل به شرکت‌های کارمزد گیرنده تبدیل شده اند و نمی‌توان انتظار داشت که در جهت بهبود مصرف کارایی داشته باشند.
این مدیر نفتی گفت: تا زمانی که این قیمت گذاری تکلیفی در برق و گاز و فرآورده‌های اصلی نفت که عمدتا به صورت یارانه‌ای توزیع می‌شوند وجود داشته باشد، علاوه بر این که شرکت‌های اصلی وزارت نفت قابلیت بنگاهداری و بهبود کارایی را نخواهند داشت، بلکه زمینه حضور بخش خصوصی نیز فراهم نخواهد شد. به طور مثال در یک مقطع زمانی تصمیم گرفته شد که شرکت‌های گاز استانی خصوصی شوند و به صورت پایلوت این اتفاق در دو استان رخ داد.
او توضیح داد: متاسفانه وقتی میزان گاز تحویلی به آن‌ها از پیش تعیین شده و میزان فروش و قیمت آن نیز عملا تکلیفی بود، خصوصی سازی این شرکت‌ها منتفی شد و دوباره به دولت برگشتند.
بهروز احمدی حدید رئیس گروه قرارداد‌ها و موافقت نامه‌های بازار برق نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: بخش عمده مشکلات ناشی از ارزان بودن و ناکارآمدی نظام تولید و تخصیص انرژی کشور حاصل می‌شود. باید این شرایط را به نحوی بهبود دهیم که فعالان بخش خصوصی بتوانند وارد شوند و هزینه‌های دولت کاهش پیدا کند.
او افزود: این سیستم تخصیص یارانه‌ها دچار ایراد است به طور مثال، وقتی می‌خواهیم از بخش کشاورزی حمایت کنیم به جای این که منابع را به وزارت جهاد کشاورزی بدهیم تا بتواند به صورت تخصصی و هدفمند از کشاورز حمایت کند، می‌گوییم برق را ارزان می‌دهیم. موضوع صرفا مربوط به بخش خانگی نیست و اهداف هدفمندی یارانه ها، باید در سیاستگذاری انرژی پاسخ داده شود.
احمدی همچنین گفت: نباید صرفا به سیاست‌های غیر بازاری تاکید کنیم؛ شاید ناکارآمدی دولت باید اینطور برطرف شود که تا جایی که امکان دارد، کار را به بازار بسپرد و خودش در جایگاه تنظیم گری قرار بگیرد. قیمت گذاری باید طبق سازوکار بازارِ آزادِ رقابتی کارآمد انجام و منابع حاصل از آن نیز به ذینفعانش پرداخت شود.
انتهای پیام/