به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، مرتضی زمانیان و علی مروی دو تن از کارشناسان مسائل اقتصادی امشب ۴ آذر ماه با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری به بررسی موضوع راهکار حل مشکلات اقتصادی با اتکا به توان داخلی پرداختند.
مرتضی زمانیان کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه هر پدیده ای در اقتصاد تبعاتی دارد ما نمی توانیم فقط به دنبال بخش جذاب یک ماجرا باشیم گفت: وظیفه دولت در قبال صنعت، تنظیم بازار است، تا محیط کسب و کار آرام و موانع برداشته شود و دولت باید کسی که میخواهد سرمایهگذاری کند، را مورد حمایت قرار دهد.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه دولت باید تغییر رویه بدهد ادامه داد: هر روز چه در صدا و سیما، چه در صحن مجلس و چه در کمیسیونها از دولت مطالبه می شود تا در اقتصادی که تورم ۳۰ الی ۴۰ درصد دارد چرا سرکوب قیمت صورت نمیگیرد و چرا با تعزیرات، تولیدکننده ها را مجبور به کاهش قیمت نمیکنیم و لذا چه انتظاری میتوان داشت که تولیدکننده سرپا باشد، انتظار ما از وزارت بازرگانی کنترل تورم است.
زمانیان با اشاره به اینکه صنعت قطعه سازی صنعتی مستقل نیست گفت: به صنعت خودرو اجازه نمی دهیم که مسئله انحصار خود را حل کند.
او ادامه داد: قوانین برای بخش های اداری و بروکراتیک کار می کند ،نهادهای عالی مثل مجلس، هیئت وزیران و سطح بالای دولتی که خودشان قانونگذار و یا در شان قانونگذاری قرار دارند ، خودشان قانونی را که تدوین و به تصویب میرسانند نقض می کنند .
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه در شورای رقابت را باید گل گرفت گفت: نماینده مجلس قانون را تصویب کرده، وقتی قیمت بالا میرود خود او ناقض قانون خودش میشود و وزیر را استیضاح میکند، در بورس کالا نباید مداخله قیمتی کرد، لذا نباید خودرو به بورس کالا برود، بنابراین در بورس کالا نباید قیمت گذاری انجام شود.
زمانیان با اشاره به اینکه کالا مورد هجوم سوداگران و دلالان قرار میگیرد اظهار کرد: باید وجود طبقات سوداگر را بپذیریم و بر آنها مالیات وصل کنیم تا از سود کاذب بی بهره بمانند و سوداگری در بازار جمع شود، اما متاسفانه اقدام به قیمت گذاری میکنیم. برای حل مشکل سوداگری علم اقتصاد پیشنهاد قیمتگذاری را نکرده است، قیمت گذاری سوداگری و دلالی را تشدید میکند.
او با بیان اینکه باید سراغ سیاستهایی برویم که ماهیت بازتوزیع دارند خاطرنشان کرد: پنجاه درصد خانوارهای ما خودرو ندارند و بخش قابل توجهی از آنها کسانی هستند که در ردههای پایین درآمدی هستند. ما پول اضافی در کشور نداریم و کسری بودجه داریم و اوراق منتشر میکنیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی تصریح کرد: همیشه شاهد تورمهای بالا هستیم و این موضوع باعث میشود که مردم همیشه از دولت مطالبه داشته باشند و دولت به جای اینکه ریشه تورم را بخشکاند بر سر قیمت ها می زند تا قیمت ها پایین بیاید و این موضوع سبب ایجاد قیمت دستوری و در نهایت رانت و فساد میشود .
در ادامه مروی اقتصاددان در خصوص نقش شورای رقابت در کنترل قیمت خودرو گفت: شورای رقابت باید مشکل رقابت و انحصار را رفع کند در غیر این صورت درش را تخته کنیم بهتر است چون حداقل هزینه اضافه نکرده ایم.
مروی با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در سه بخش عمومی، دولتی و خصوصی انجام میشود اظهار کرد: بخش خصوصی وقتی میبیند که چشمانداز خوبی برای سرمایهگذاری وجود دارد اقدام به سرمایهگذاری میکند، هر فعالیت اقتصادی متاثر از فضای کلان کسب و کار است لذا متغیرهای کلان اقتصاد بر روی کسب و کار اثرگذار است بنابراین میتوان به بحث نرخ ارز و نرخ تورم اشاره کرد.
او با اشاره به پارادایم مجوز محوری ادامه داد: بسیاری از کسب و کارها به دنبال دریافت مجوز با مانع جدی روبرو میشوند، به طوری که برای دریافت مجوز باید ماراتون طولانی را طی کنند، لذا برخی از کسب و کارها به دنبال طی کردن ماراتون کسب مجوز هستند که این خود معضل جدی است.
مروی با اشاره به اینکه کسانی که مجوزها را میدهند و امضاهای طلایی در اختیار شان است از دست دادن امتیاز طلایی را برای خود کار راحتی نمیدانند افزود: در برخی از کشورها فرآیند راه اندازی کسب و کار کمتر از یک ساعت طول میکشد.
مروی تصریح کرد: همه میدانند که نباید انحصار و قیمتگذاری باشد، اما گفته میشود که شرایط امروز خیلی حساس است و از قبل از انقلاب همواره این شرایط حساس بود و این مسئله باعث شد تا تصمیمات مان را توجیه کنیم، همیشه قدرت سیاستهای پوپولیستی برای تخریب، زیاد است و به شدت برای تصمیمات و سیاستهای پوپولیستی تقاضا بالا است.
مروی در بخش دیگری از برنامه افزود: نه تنها برای کسری بودجه چاره جویی نمیکنیم بلکه با واردکردن پول نفت تورم را افزایش میدهیم و تورم بالا موجب میشود سیاستگذاریها احساسی شود امروز رویکرد ما سرکوب قیمت هاست که رویکرد اشتباهی است.
او خاطرنشان کرد: ورود شورای رقابت به قیمت گذاری خودرو اشتباه است و این شورا باید انحصار را بردارد و مشکل رقابت را حل کند، شورای رقابت درحالی قیمت خودرو را تعیین میکند که قیمتها در بازار چیز دیگری است و بر این اساس تقاضا برای خودروهای کارخانه بسیار زیاد میشود و مردم برای آن صف میکشند و این برای حکم رانی ما مضحک است.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: وقتی برای خودروساز قیمت گذاری میکنیم برای تامین قطعه دچار مشکل میشود و از طرفی دیگر قطعه ساز را نیز مجبور میکنیم صادرات انجام ندهد و فقط به خودرو ساز داخلی قطعه بفروشد لذا این کار برای قطعه ساز نیز مشکل ایجاد میکند، زیرا پول قطعه را با تاخیر از خودروساز میگیرد درحالی که خودرو ساز پیشتر پول خودرو را از مشتری گرفته است.
مروی ادامه داد: اینکه بگوییم شرایط کشور ویژه است دلیل همه قوانین و مدیریتهای نادرست ما در صنعت است. در بنزین، یارانه انرژی را به خودرو اختصاص میدهیم و این موضوع نادرست است، زیرا بخش قابل توجهی از جامعه خودرو ندارند و سهمیه بنزین باید به کد ملی اختصاص یابد که دارنده آن بتواند سهم خود را در بازار بفروشد، هیچ مشکل نرم افزاری برای اجرای اختصاص سهمیه بنزین به کد ملی افراد نداریم.
او با بیان اینکه دولت ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی را حذف کند و منابع حاصل از آزاد شدن آن را به محرومین بپردازد بیان کرد: اینکه ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومان را دولت به برخی کالاها میدهد به جامعه هدف نمیرسد، زیرا بخشی از آن به دست واسطهها میرسد و بخشی نیز در سبد مصرفی قشر محروم جامعه میرسد.
در ادامه ملکی کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه رویکرد ما سرکوب مردم است گفت: برخی اوقات نگاههای غیر صحیح داریم، در هیچ جای دنیا وقتی راجع به بحث حمایت از تولید صحبت میشود، منظورشان این نیست که صفر تا صد یک محصول داخلی باشد، در همه صنایع بخشهایی است که میتواند مزیت پیدا کند، باید موانعی که در یک صنعت است را به خوبی بشناسیم.
او تصریح کرد: صنعت نفت ماهیتاً درآمدزا برای دولتها بوده است و دولتها به درآمدهای آن نیاز دارند، رویکرد کلی صنعت نفت مبتنی بر واردات تجهیزات و ماشین آلات در بخشهای مختلف بوده است، برای شرکتهای داخلی رقابت با شرکتهای بینالمللی به شدت مشکل است، یکی از موانع استانداردهای سخت گیرانهای است که وجود دارد.
این اقتصاددان ادامه داد: پاس کردن استانداردهای بین المللی برای شرکتهای داخلی مشکل است، موضوع استانداردها و نهادهای واسط برای مدیریت ریسک یکی از بحثهای مهم است، شرکتهای دانشبنیان ریز تجهیزات را میسازند، ولی نمیتوانند گواهینامه بین المللی بگیرند، اصولاً صنعت خودرو در دنیا دچار تحول تکنولوژی شده است، دنیا در دو دهه آینده به صنعت حمل و نقل برقی انتقال پیدا خواهد کرد، هفته گذشته با خودروسازهای بزرگ کشور جلسه داشتیم، اما کوچکترین نگاهی به این تحول نداشتند.
ملکی افزود: صنعت خودرو نمیتواند امور روزمره خود را مدیریت کند و نمیتوان انتظار داشت که تحولات تکنولوژیک را دنبال کند، باید انحصار در خودرو شکسته شود و خودروساز انگیزه حرکت به سوی تکنولوژی و فناوری را داشته باشد.
انتهای پیام/